بابل/ إقبال محمد أدت أزمة الغاز في محافظة بابل الى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الى أكثر من الضعف وهو ما دفع العوائل البابلية الى نفض الغبار عن الوسائل البديلة والقديمة المتمثلة بالجولة والبريمز النفطي اللذين تحتفظ بهما الكثير من العوائل الحلية لأيام الأزمات وخصوصاً أيام الحروب وشحة الغاز.
وأكد مواطنون إن أزمة الغاز التي عصفت بمحافظة بابل ما زالت مستمرة وارتفع سعر قنينة الغاز الى مابين 10-12 ألف دينار واثر ذلك على الوضع الاقتصادي للعائلة العراقية لان الغاز الوسيلة الوحيدة للمطبخ، واستنكروا أيضا قلة كمية الغاز في القنينة الواحدة والتي لاتستمر أكثر من يومين، المواطنون اعربوا عن استغرابهم من وجود كميات كبيرة من القناني تباع في السيارات والعربات بأسعار السوق السوداء، ويتساءلون من أين يحصلون على هذه الكميات التي تباع بأسعار مرتفعة؟! وأشاروا الى أن هذه الازمة قد تكون مفتعلة من قبل بعض الدوائر والتجار للحصول على أرباح أضافية ودعوا الحكومة المحلية الى وضع حلول حازمة وقوية لهذه الازمة لأننا في موسم الشتاء. وقال منصور مدور رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بابل للمدى: إن أسباب شحة الغاز تعود الى اعتماد المحافظة على الغاز المستورد بسبب صيانة معمل الجنوب لإنتاج الغاز السائل مضيفا أن كل أربعة أيام تحصل المحافظة على وجبة من الغاز بسبب تأخر وصول البواخر مبينا أن الغاز المستورد لايسد حاجة المحافظة التي تستهلك مابين 30-32 ألف قنينة غاز يوميا والإنتاج المحلي الان مابين 15-16 ألف قنينة في اليوم، مشيرا الى إن لقاءات يومية مستمرة مع مدراء القطاع النفطي لإيجاد حل لهذه الأزمة وتم الاتفاق على استعمال البطاقة التموينية للحصول على قناني الغاز، وكذلك تكليف موظفين في لجنة الطاقة ولجنة التفتيش للذهاب مع كل سيارة تخرج من المعمل لغرض توزيعها بصورة عادلة، وكذلك توجيه كتب لاصحاب محطات الوقود والمتعهدين بالالتزام بالأسعار الرسمية، وفي حالة عدم التزام المتعهد سيعرض نفسه لعقوبات مالية تصل مابين مليون وأربع ملايين دينار وإلغاء الوكالات الخاصة بالمخالفين مؤكدا انه تم إلغاء أربع إجازات لبيع الغاز. وأشار مدور الى إن الإعمال في صيانة معمل غاز الجنوب انتهت والمعامل في بابل تنتج الآن حوالي 20000 قنينة. واهاب أيضا بالمواطنين الى ضرورة حصول كل مواطن على حصته وعدم القيام بتكديس قناني الغاز وضرورة شراء الغاز بالسعر الرسمي وهو خمسة آلاف دينار الذي تقوم لجان المجالس المحلية ولجنة الطاقة بتوزيعه في كل مناطق المحافظة.