اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، ان التعديلات على قانون الاستثمار تركزت على دعم مشاريع الاسكان وتخصيص الاراضي بعيدا عن الروتين، وفي حين اكد عضو في لجنة الخدمات البرلمانية حاجة العاصمة الى 80 الف وحدة سكنية سنويا بسبب تزايد النمو السكاني، اكد مج

اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، الاثنين، ان التعديلات على قانون الاستثمار تركزت على دعم مشاريع الاسكان وتخصيص الاراضي بعيدا عن الروتين، وفي حين اكد عضو في لجنة الخدمات البرلمانية حاجة العاصمة الى 80 الف وحدة سكنية سنويا بسبب تزايد النمو السكاني، اكد مجلس محافظة بغداد ان الصراع بين امانة بغداد ووزارة الدفاع حول ملكية معسكر الرشيد حال دون تنفيذ مجمع سكني كبير.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد نعيم هاتو في تصريح لـ "المدى" ان "معسكر الرشيد لو استثمر بشكل صحيح وتم تحويله الى مجمع سكني لحل جزءا من مشكلة السكن التي يعاني منها المواطن البغدادي"، مبينا ان "امانة بغداد اعطت تصميماً للمشروع قبل 3 سنوات لغرض تنفيذه، الا ان عائق اعطاء المشروع للاستثمار او ابقاءه على الموازنة الاستثمارية للامانة اجّل انشاء المشروع"،
وأضاف هاتو ان "الامانة قدمت المشروع السكني بطريقة البناء العمودي، لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المواطنين"، لافتا الى "وجود مشاكل اخرى عطلت تنفيذ المجمع السكني في معسكر الرشيد".
وأوضح ان هناك "صراعا حول ملكية ارض المعسكر بين أمانة بغداد ووزارة الدفاع، وكلتا الجهتين تقولان ان ملكية المعسكر لها، وبالاضافة الى ذلك فإن وزارة الصحة هي الاخرى تريد حصة من الارض بسبب وجود مستشفى الرشيد العسكري".
ولفت الى ان "وزارة الدفاع رفعت دعوى قضائية للمطالبة باعادة الارض لها"، مشيرا الى ان "القضاء لم يحسم القضية او البت بها لغاية الان"، مطالباً الحكومة بـ "حل هذه المسالة العالقة وتنفيذ مشروع في هذه الارض يخدم المواطن البغدادي الذي عانى كثيراً من الحكومات التي حكمته".
من جانبها ، قالت عضو لجنة الخدمات والإعمار أميرة عبد الكريم زنكنة في حديث لـ"المدى" ان "الدورة السابق شهدت مخططا لانشاء مشروع سكني في معسكر الرشيد، وكان الاتفاق مع شركة امارتية، وان الاتفاق فشل لأسباب غير معروفة"، مبينة ان "المؤشرات الحالية لا تشجع على انشاء مشروع للاسكان، بسبب الازمة المالية التي تواجه البلاد".
وأضافت زنكنة ان "جميع الاموال المخصصة في الموازنة لمشاريع الاسكان تم تحويلها الى المنظومة الدفاعية والامنية، وهذا اجراء حكومي"، مبينة ان "الأزمة الخانقة التي تعاني منها مدينة بغداد تحتاج الى ما يقارب الـ80 الف وحدة سكنية كل عام وعلى مدى عشرين سنة". ودعت زنكنة هيئة استثمار بغداد الى "استغلال كل الاراضي الخالية وخاصة الواقعة في اطراف مدينة بغداد لانشاء المدن السكنية عليها لامتصاص الكثافة السكانية في مركز العاصمة كما هو موجود في اغلب الدول المتقدمة التي اقامت مدنا جديدة خارج مدنها القديمة"، مطالبة بضرورة "تخصيص اموال لقطاعات الاسكان كون البلاد تمر بازمة سكن خانقة، ومن الضروري جدا استثمار ارض معسكر الرشيد لبناء الاف الوحدات السكنية للمساهمة في التخفيف من حدة ازمة السكن في العاصمة، لاسيما مع حاجة الكثير للسكن". من جانبها ، عدّت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية "نجيبة نجيب" في حديث لـ"المدى" ان "تعديل قانون الاستثمار انجاز كبير للجنتنا لانه اعتمد على المشاكل الحقيقية التي تؤدي الى اضطراب قطاع الاستثمار وبالتحديد مشكله السكن"، مبينة ان "التعديل تركز على دعم المشاريع السكنية وقطاع السكن بصورة عامة بحيث تكون مشاريع الاسكان للمواطنين بلا فوائد، بالاضافة الى تقديم التسهيلات اللازمة للشركات التي ترغب بالاستثمار في هذا المجال للقضاء على ازمة السكن".
وأضافت بالقول ان "من ضمن التعديلات التي اجريت هي مسألة الاراضي، وازالة كل العوائق والروتين الذي كان سببا في عدم انجاز واكمال المشاريع المهمة".
واشارت الى ان"التعديل الذي جاء من قبل الحكومة لم يكن مرضيا لاعضاء اللجنة وقمنا باجراء صياغات قانونية وفنية وتعديل الكثير من مواده بما يضمن نجاح الاستثمار في العراق"، مضيفة "ركزنا على ثلاثة مسائل في هذا التعديل، وهي مسألة التحويل والاقتراض وفتح منافذ جديدة للاستثمار لتسهيل عمل المستثمر، بالاضافة الى ضرورة منح الصلاحيات للهيئات الوطنية في المحافظات".
وتابعت بالقول ان "الروتين القاتل بما يتعلق بالاراضي عادة ما يبعد المستثمرين عن العمل في هذا القطاع، وقد عملنا على استثناء قطاع السكن والاستثمار من الفوائد العالية لتطوير القطاع وحل ازمة السكن".
وكان وزير الاعمار والإسكان السابق، محمد صاحب الدراجي، قد دعا في (الـ31 من تشرين الأول 2013)، إلى معاملة كل واحدة من المناطق العشوائية الـ126 الموجودة في بغداد بحيثياتها باعتبارها "واقع حال" وإعادة تنظيم التصميم الأساس للعاصمة وفقاً لذلك، وفي حين كشف عن توجه يقضي بالانفتاح باتجاه المحافظة وحدود البلديات لاستيعاب النمو السكني المطرد في العاصمة، طالب نواب بغداد باجتماع عاجل لتعديل قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) بشأن أراضي الدولة.
وكانت وزارة الإعمار والإسكان، دعت في (السابع من كانون الثاني 2013)، المحافظات إلى توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن واطئة الكلفة توزع مجاناً على الفئات المستحقة، وأكدت أنها حصلت على دعم دولي لدعم مشروع السكن الاقتصادي.
وكان وزير الإعمار والإسكان السابق، أعلن في (الخامس من تموز 2011)، عن قيام هيئة الإسكان الوطني، التي تترأسها الوزارة، بوضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي حين بين أن هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الاعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة ويجب أن يخصص لها مليارا دينار، كاشف عن حاجة العراق إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، خلال عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الاعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
وكانت هيئة استثمار بغداد، حمّلت في،(العشرين من أيار 2014)، أمانة بغداد ووزارة المالية مسؤولية تأخير تنفيذ 46 مشروعاً سكنياً بالعاصمة، مبينة أن تلك المشاريع التي تبلغ كلفتها ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تسهم بحل جزء كبير من أزمة السكن والحد من البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.