" الاقربون اولى بشغل المناصب" قاعدة استندت اليها الاطراف المشاركة في الحكومات العراقية المتعاقبة، في منح الوظائف لشخصيات مقربة من مسؤولين، واعضاء في مجلس النواب، رافضي المحاصصة الطائفية، بحسب مزاعمهم، في وقت تكشف الوقائع عن حرصهم وجهادهم البطولي للحصول على وظائف لاقاربهم في سفارة عراقية في الخارج او في مركز ثقافي في دولة اوروبية، وزير سابق عضو مجلس النواب في دورته الحالية عين صهره مديرا لاحد المراكز الثقافية، والرجل استخدم صلاحياته كغيره من المسؤولين الاخرين لتطبيق قاعدة (الاقربون اولى بالمناصب)انطلاقا من الايمان بصلة الرحم، على الرغم من تصريحاته المتكررة المتعلقة باستنكار المحاصصة الطائفية، لكونها تعرقل بناء دولة المؤسسات، وتخترق مواد الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص ووضع الشخصية المناسبة في الموقع المناسب.
اختيار مدير المركز الثقافي لابد أن يعتمد جملة معايير من ابرزها ان يكون الشخص المكلف بادارة المركز معروفا باهتمامه الثقافي، وعلى اطلاع واسع بثقافة الدولة التي يعمل فيها، لديه علاقات مع ادبائها وفنانيها، نشاط مركزه يستقطب الجمهور، يثير اهتمام وسائل اعلام اجنبية، ينقل صورة حقيقية عن الحياة الثقافية المحلية، هل استطاعت المراكز الثقافية في الخارج على الرغم من وجود شخصيات تتمتع بكفاءة وخبرة ان تخرج من اطار عملها التقليدي المعروف عنها بتلميع صور المسؤولين، وتسليط الضوء على منجزاتهم التاريخية؟ الجواب لدى وزارة الثقافة" المنكوبة " بنظام المحاصصة، فواجهت صعوبة في تجاوز عقبات تنفيذ مشاريعها وبرامجها، لكنها وبحسب تصريح لوكيلها فوزي الاتروشي، شكلت لجنة تتولى عملية اعادة هيكلة مؤسساتها ومراكزها الثقافية في الخارج، لاعادة النظر في اختيار المديرين والعاملين على وفق معايير "مهنية موضوعية " على حد قول الاتروشي، اللجنة بدأت عملها نهاية شهر نيسان الماضي لاختيار شخصيات بديلة قادرة على ادارة المراكز وتفعيل دورها المعطل في انجاز اهدافها.
جميع المؤسسات العراقية منكوبة بنظام المحاصصة، بموجب نظرية سائدة تؤكد اعتماد اضلاع المثلث الشيعي السني الكردي في ادارة الدولة، من خالف النظرية استحق اللعنة، فلا وجود للاجتهاد في موضع النص الخاضع للتوافقات بين رؤساء الكتل النيابية، من هنا تبرز المخاوف على لجنة وزارة الثقافة، لانها ستتعرض لضغوط اصحاب الحل والربط المتنفذين للدفاع عن وظائف الاقارب من الدرجة الاولى الى العاشرة المشمولين بمبدأ صلة الرحم، واية محاولة لخرق وتجاوز هذا المبدأ تعني اندلاع ازمة سياسية في ظل الاوضاع الامنية الراهنة.
الوسط الثقافي من منظمات وفعاليات مطالب بدعم لجنة وزارة الثقافة لانجاز عملها، في اطار سعيها للتخلص من اثار نكبة المحاصصة، ولاضير من نقل العاملين في المراكز الثقافية الى السفارات العراقية في الخارج، لانها ماركة مسجلة باسماء عائلات شخصيات سياسية، ناضلت وجاهدت في سبيل اقامة النظام الديمقراطي في العراق، حياكم الله ودمتم للنضال.