أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان "إعلام تحت النار".
وتضمن التقرير تحليلاً للاتجاهات السائدة من انتهاكات تتكرر ممارستها في غ

أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" تقريرها السنوي الثالث على التوالي حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي للعام 2014 تحت عنوان "إعلام تحت النار".

وتضمن التقرير تحليلاً للاتجاهات السائدة من انتهاكات تتكرر ممارستها في غالبية الدول العربية من خلال نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات التي أنجزتها شبكة "سند" خلال الثلاثة أعوام الماضية من عمرها.
ووثق التقرير خلال العام 2014 نحو 3277 انتهاكاً وقعت في 18 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، فلسطين، موريتانيا، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن ومصر، ولم يتمكن باحثو وراصدو الشبكة من جمع معلومات عن باقي الدول لصعوبات ومشكلات الرصد والتوثيق ولم تتوفر عنها معلومات كافية وهي: جيبوتي، جزر القمر، سلطنة عمان وقطر. واضاف التقرير أن صحافة "الإنترنت" وهي صحافة انتشرت كثيرا في العالم العربي خلال الفترة الماضية للتغلب على التكاليف الاقتصادية للإعلام المطبوع والمسموع والمرئي، تواجه حالة من محاولات التقييد في أغلب دول العالم العربي، والاخضاع لقيود صارمة .
وسجل التقرير مؤشر الانتهاكات الجسيمة التي عادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب معدلات عالية بلغت نسبتها 30% من مجمل الانتهاكات التي وثقها التقرير، وعرض تحليلاً خاصاً بحالات القتل العمد والقتل أثناء التغطية والتي راح ضحيتها 52 إعلامياً العام الماضي، بينما تعرض 32 آخرين لمحاولات اغتيال.كما سجل 61 واقعة اعتداء على مقار ومباني مؤسسات إعلامية وقع غالبيتها في سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا، كما سجل 89 حالة حجز لأدوات العمل.
وبينت نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات للعام الماضي تعرض نحو 135 صحفياً للتهديد بالإيذاء، 175 حالة خسائر بالممتلكات، 59 مصادرة أدوات عمل الصحفيين، 105 صحفيين تعرضوا للاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة عملهم ما يشكل ضعف العام الذي سبقه بنحو 51 حالة، 75 حالة اعتداء على أدوات العمل، 20 صحفياً وصحفية منعوا من مزاولة العمل الإعلامي، 26 حالة رقابة مسبقة و39 حالة رقابة لاحقة غالبيتها من قبل السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية في السودان. وسجل التقرير 48 حالة مصادرة صحف بعد الطبع، 104 حالات حجب معلومات، 5 صحفيين فصلوا تعسفياً من العمل، 39 صحفياً تعرضوا للتحريض واغتيال الشخصية. ورصد التقرير 43 حالة حذف لمحتويات الكاميرا، 60 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة والاعتداء على أماكن سكناهم، 13 تعرضوا للمنع من التنقل والسفر و13 حالة قرصنة إلكترونية.كما منعت نحو 21 صحيفة من النشر والتوزيع ، غالبيتها في السودان، و16 قناة فضائية وتلفزيونية تعرضت لمنع البث،و تعرض 15 صحفي ومؤسسات إعلامية للاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص، فيما منعت طباعة 6 صحف، وحرم 5 صحفيين من العلاج وهم رهن الحبس والاعتقال،و 3 صحفيين تعرضوا للتمييز على أساس العرق والدين والجنس والانحياز السياسي، وحالة واحدة تحرش جنسي. وتمكنت شبكة "سند" ولأول مرة من تصميم استمارة مؤشر خاصة بالحريات الإعلامية، تراعي البيئة السياسية والتشريعية وأثرها على حرية الإعلام في الدول العربية.وشملت الاستمارة على 6 محاور تناولت البيئة السياسية، الإطار التشريعي، إستهداف الإعلاميين، الإفلات من العقاب، الحصول على المعلومات والحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات في كل بلد تم تطبيق استمارة المؤشر عليه. وقام مركز حماية وحرية الصحفيين بتنفيذ المؤشر من خلال مجموعات العصف الذهني المركزة والتي ضمت ما يزيد عن 20 إعلامياً وإعلامية إضافة إلى حقوقيين في كل دولة من 6 دول هي: الأردن، مصر، تونس، اليمن، العراق وفلسطين، وتابع تطبيق أسئلته على باقي الدول العربية باستثناء السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، جيبوتي وجزر القمر بسبب عدم توفر المعلومات الكافية لدى الباحثين عن واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تلك الدول، إضافة لصعوبة التقصي والتوثيق فيها.
وجاءت تونس في المرتبة الأولى على مقياس المؤشر بمعدل 120 درجة، تلتها لبنان 117 درجة بالمرتبة الثانية، ثم المغرب 115 درجة بالمرتبة الثالثة، فالكويت 114 بالمرتبة الرابعة، فالأردن 102.5 درجة بالمرتبة الخامسة، وأخيراً موريتانيا بواقع 100 درجة بالمرتبة السادسة.
وتظهر نتائج المؤشر العام أن أول 6 دول تسيدت قائمة المؤشر هي على التوالي: تونس، لبنان، المغرب، الكويت، الأردن وموريتانيا، وحصلت على درجات ما بين 100 إلى 150 درجة، وتعني أن القيود والانتهاكات موجودة في هذه الدول ولكن توازيها هوامش من الحرية،.وأما الدول التي حصلت على نقاط ما بين 50 إلى 100 درجة فهي على التوالي: الجزائر بمعدل 94 درجة وجاءت بالمرتبة السابعة، البحرين 88 درجة بالمرتبة الثامنة، ثم مصر والسودان معاً بمعدل 78 درجة لكل منهما بالمرتبة التاسعة، ثم الصومال 69 درجة بالمرتبة العاشرة، فاليمن بواقع 68 درجة بالمرتبة الحادية عشرة، ثم العراق 63 درجة بالمرتبة الثانية عشرة، تليه فلسطين 62 درجة بالمرتبة الثالثة عشرة، وأخيراً ليبيا بمعدل 49 درجة بالمرتبة الرابعة عشرة.
وتذيلت سوريا قائمة المؤشر وحصلت على 49 درجة وتكاد تختفي بها حتى هوامش الحرية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم المتأخر، ولا تشترك معها دولة أخرى حيث حصلت على تقديرات من 0 ـ 50 درجة بحسب درجات المؤشر العام، ما يعني أن واقع الحريات الإعلامية في سوريا سيئ جداً ويتضمن قيوداً وانتهاكات جسيمة، وبالتالي حصلت على المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة. وبين التقرير ان حجم الاعتداءات على الصحفيين في العالم العربي قد شهد قفزة ملحوظة بين عامي 2012 بواقع 2148 انتهاكاً، و2013 بواقع 3595 انتهاكاً، ليستقر معدل الانتهاكات بواقع 3277 حالة العام 2014.
ودعا التقرير العمل مع اليونسكو والمؤسسات الدولية المدافعة عن حرية التعبير والإعلام، والمؤسسات الإعلامية، لدعوة المجتمع الدولي إلى تبني إعلان عام 2016 عاماً لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الصحفيين. وأوصى بالتواصل مع الحكومات وأجهزتها الأمنية للعمل على إعداد دليل للتغطية الإعلامية المستقلة في مناطق الخطر، ووضع قواعد إرشادية ملزمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وأخرى للإعلاميين. وأشارت التوصيات إلى العمل على إقرار تعديلات تشريعية تعتبر الاعتداء على الإعلامي و/ أو الصحفي خلال قيامه بعمله المهني بمثابة جريمة الاعتداء على الموظف العام ،وطالبت بالعمل على ضمان استقلالية جهات البحث والتحري وجمع الأدلة والنيابة العامة في بلدان العالم العربي باعتبارها الجهات التي تقوم على تقديم الأدلة التي تؤدي إلى محاكمة المعتدين على الإعلاميين.
كما حثت التوصيات الحكومات في العالم العربي لإقرار القوانين التي تضمن حق الحصول على المعلومات لأفراد المجتمع على أن تتفق مع المعايير الدولية، وحث مؤسسات المجتمع المدني على بناء مؤشرات قياس ومراصد متخصصة لمتابعة إنفاذ الحكومات للتوصيات التي وافقت عليها في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.