أعلنت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، الأربعاء، عن تشكيل لجنة عليا في الإقليم لتعديل قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006، فيما أشارت إلى اتخاذ اللجنة قرارات بشأن تقديم التسهيلات الكافية للمستثمرين.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخ
أعلنت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، الأربعاء، عن تشكيل لجنة عليا في الإقليم لتعديل قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006، فيما أشارت إلى اتخاذ اللجنة قرارات بشأن تقديم التسهيلات الكافية للمستثمرين.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان إقليم كردستان العراق وبحضور رئيس اللجنة عزت صابر اجتمعت مع وفد حكومي مكون من وزير الصناعة والتجارة سامال سردار في حكومة الإقليم ورئيس هيئة الاستثمار"، مشيرة إلى، أن "الهدف من الاجتماع هو مناقشة قانون هيئة الاستثمار وإعادة النظر في مواد وفقرات القانون" .
وأضاف البيان، أن "حكومة الإقليم شكلت لجنة عليا لإعادة النظر في قانون الاستثمار رقم (4) لسنة 2006"، مبيناً أن "اللجنة تتكون من وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار وممثل عن مجلس الوزراء وعضوية محافظ اربيل الذي اختير ممثلاً عن المحافظين في الإقليم".
وأوضح البيان، أن "القرارات التي يجب اتخاذها خلال التعديل هي تقديم التسهيلات الكافية للمستثمرين ورفع الروتين عن الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة للاستثمار بهدف تسهيل انجاز المشاريع"، مؤكداً على"الاهتمام بوضع خارطة الاستثمار والخطط الستراتيجية للبنى الاقتصادية وإعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية التي توفر فرص عمل دائمية وإنتاجية في الإقليم".
من جهته أكد رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية البرلمانية عزت صابر، أن "اللجنة ستختار ممثلها في اللجنة العليا بهدف البدء في جدول الأعمال الخاصة بها وعقد اجتماعاتها لإجراء التعديلات الضرورية على قانون الاستثمار".
وكان عضو اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان، أكد في وقت سابق أن "قانون الاستثمار في الإقليم بحاجة إلى تعديلات، كونه صدر منذ سنة 2006، وقد حدثت تطورات كثيرة خلال هذه المدة الطويلة"، مبيناً أن "برلمان كردستان يرى ضرورة تعديله ليواكب تلك التطورات، حيث أعدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مقترحاً بهذا الشأن يتضمن 18 نقطة".
يشار إلى انه تم تشريع قانون الاستثمار في الإقليم عام 2006 ومنح في وقتها العديد من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين الأجانب والمحليين بهدف جذب الاستثمارات إلى الإقليم التي وصلت لغاية الآن إلى أكثر من 25 مليار دولار ، ولعل أبرزها في قطاع الإسكان.
ونجح إقليم كردستان خلال السنوات الماضية، في جذب رؤوس أموال ضخمة من دول عربية وأجنبية وتشغيلها في مدنه، مما أسهم في تطور واقعها مقارنة بباقي المحافظات العراقية.
