أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، يوسف كوران، الثلاثاء، أن الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية الكردستانية تمتلك خبرات جيدة تؤهلها الإسهام في تقديم رؤى ومقترحات مفيدة بشأن دستور الإقليم، عاداً أن أفضل الدساتير هي تلك التي تض

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان، يوسف كوران، الثلاثاء، أن الجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية الكردستانية تمتلك خبرات جيدة تؤهلها الإسهام في تقديم رؤى ومقترحات مفيدة بشأن دستور الإقليم، عاداً أن أفضل الدساتير هي تلك التي تضمن حقوق الأجيال المقبلة والطوائف والقوميات والمذاهب والأعراق والأديان المكونة للمجتمع كافة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ندوة مفتوحة بعنوان (من أجل دستور لإقليم كردستان)، بدأت اليوم، في المركز الثقافي التابع لجامعة صلاح الدين، وسط مدينة أربيل، بمشاركة العشرات من المتخصصين، وتتواصل أعمالها على مدى يومين، وحضرتها (المدى برس). وقال كوران، إن "الدستور ينطوي على أهمية قصوى للشعب، ويشكل عاملاً رئيساً لتقدم المجتمع وبنية الدولة"، مشيراً إلى أن "أول دستور وضع منذ 230 سنة، ومن ذلك الوقت تفكر الدول في صياغة دساتيرها وصياغتها بطرق متقدمة ومتحضرة". وأضاف وزير التعليم العالي الكردستاني، أن "الجامعات والمراكز البحثية الأكاديمية الكردستانية تمتلك خبرات جيدة تؤهلها للإسهام في تقديم رؤى ومقترحات مفيدة بشأن دستور الإقليم"، عاداً أن "أفضل الدساتير هي تلك التي تضمن حقوق الأجيال الأخرى والطوائف والقوميات والمذاهب والأعراق والأديان المكونة للمجتمع كافة". يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، صادق في (الثلاثين من نيسان 2015)، على قانون تشكيل لجنة إعداد دستور كردستان، وأن برلمان الإقليم أكد أن مشروع إعداد الدستور يتضمن 11 مادة، مبيناً أن اللجنة المكلفة بصياغته تتألف من 21 عضواً. وبحسب المادة الثالثة من القانون، فإن على اللجنة أن تنهي أعمال إعداد الدستور خلال ٣٠ يوما، مع إمكانية تمديدها من قبل البرلمان إلى ٩٠ يوماً، وإذا لم تستطع خلال ذلك من إنهاء أعمالهم فإن البرلمان مخول بإطالة المدة بحسب الحاجة. وكان برلمان كردستان، أعلن في (الرابع من أيار 2015 الحالي)، عن الوصول إلى حلول مرضية لتحديد مقاعد الكتل البرلمانية بغية إعادة كتابة الدستور، وفي حين بيّن أن التوزيع استند لقانون سانت ليغو، أكد حصول كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني على سبعة مقاعد، وكتلة التغيير على خمسة والاتحاد الوطني الكردستاني على ثلاثة مقاعد.