أعلنت رئاسة برلمان كردستان، الثلاثاء، ان جلسة يوم الاربعاء ستشهد انتخاب اعضاء لجنة إعداد مشروع دستور الاقليم، فيما لفتت الى مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية وإجراء القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال، أكدت انها ستنا

أعلنت رئاسة برلمان كردستان، الثلاثاء، ان جلسة يوم الاربعاء ستشهد انتخاب اعضاء لجنة إعداد مشروع دستور الاقليم، فيما لفتت الى مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية وإجراء القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال، أكدت انها ستناقش مشروع قانون توفير الوحدات السكنية "للبيشمركة المحاربين" في جبهات القتال ضد تنظيم (داعش).

وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت،(المدى برس)، نسخة منه، إن "البرلمان سيعقد يوم الاربعاء، جلسة تتضمن اولى فقراتها انتخاب اعضاء لجنة اعداد مشروع دستور الاقليم للاستفتاء بموجب القانون".
وأضاف البيان، ان "الجلسة تتضمن ايضاً مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية واجراء القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال"، مشيراً الى أن "البرلمان سيقوم باجراء القراءة الاولى لقانون مراجعة وتنظيم التقاعد المدني والعسكري ومشروع قانون العمالة وتعديل قانون مصادرة اموال التهريب والتبادل التجاري الممنوع في الاسواق المحلية، ومشروع قانون تعديل تنفيذ قانون التنفيذ العراقي المرقم 45 لسنة 1980". وتابع البيان، إن "الجلسة ستشهد القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني للقانون المرقم 3 لسنة 1998 قانون مسح وفرز الاراضي داخل الحدود البلدية ومشروع قانون التعديل الاول للقانون رقم 19 لسنة 2007 لقانون وزارة البيشمركة، إضافة الى مشروع قانون قرار توفير وحدات سكنية لعناصر البيشمركة المحاربين في جبهات القتال ضد (داعش)، ممن لا يمتلكون اية وحدات سكنية". وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدأ قبل ايام بتكليف من رئيس الاقليم مسعود بارزاني في اجراء المشاورات مع الاطراف السياسية الكردستانية للوصول الى اجماع وطني حول مسودة مشروع دستور الاقليم، واجتمع في الاسبوع الماضي مع كل من حركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية. وكان رئيس برلمان كردستان يوسف محمد عد خلال لقائه منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، الخميس،( 9 نيسان 2015)، أن الإقليم بحاجة لدستور جامع لقواه السياسية و "لا يتسبب بإحداث شرخ" بينها، مؤكداً الحاجة لإخضاع المشروع لمناقشات موسعة خارج إطار اجتماعات الكتل البرلمانية، في حين اعرب مصطفى عن تمنيه بأن تتمكن رئاسة البرلمان من التوصل لمعالجة "مناسبة" لمسألة الدستور وقانون رئاسة الإقليم، وجددت موقفها الداعي لاعتماد النظام البرلماني.
وكان ديوان رئاسة إقليم كردستان، أكد في،(السابع من نيسان 2015)، أن الإقليم يواجه ثلاثة تحديات هي الحرب مع تنظيم (داعش) والأزمة المالية وقانون رئاسة الإقليم، مبينة أن هناك مشروعاً لقانون في برلمان كردستان لتشكيل لجنة بشأن مشروع الدستور.
وكانت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، قد رفعت مشروع قانون دستور الإقليم إلى هيئة رئاسة البرلمان، في،(التاسع من نيسان 2015)، تمهيداً للتصويت عليه قبل عرضه للاستفتاء العام خلال العام الحالي. وكان رئيسا إقليم كردستان، مسعود بارزاني، وبرلمان كردستان، أكدا في (الخامس من نيسان 2015)، على أهمية الحفاظ على وحدة البيت الكردستاني تحت أي ظرف، وفي حين شددا على أن حل الإشكاليات يتم من خلال توحيد الأصوات الوطنية ومراعاة المبادئ القانونية والمصالح العليا للإقليم، بينا أهمية التوصل إلى تفاهم لإيجاد حل وطني بشأن رئاسة إقليم كردستان.
يذكر أن بارزاني، يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر، إذ حصل على 69 بالمئة من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء مدة ولايته الثانية، وبسبب عدم حصول توافق بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني)، على طرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.