أشارت هيئة استثمار بغداد إلى إصدارها قرابة 315 إجازة استثمار في قطاعات مختلفة منذ 2008، وفيما لفتت الى ان تأخير تلك المشاريع يؤدي الى تعطيل عملية التنمية الاقتصادية وتأخير فرص العمل، دعا اقتصاديون الى تأسيس مصانع انتاجية لزيادة الناتج الاجمالي المحلي

أشارت هيئة استثمار بغداد إلى إصدارها قرابة 315 إجازة استثمار في قطاعات مختلفة منذ 2008، وفيما لفتت الى ان تأخير تلك المشاريع يؤدي الى تعطيل عملية التنمية الاقتصادية وتأخير فرص العمل، دعا اقتصاديون الى تأسيس مصانع انتاجية لزيادة الناتج الاجمالي المحلي للبلاد، مبينين ان غالبية الاستثمارات هي في الجوانب التجارية وليس الصناعية.

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، في حديث لـ "المدى" ان "الهيئة اصدرت قرابة 315 إجازة استثمار في قطاعات مختلفة منها، بحدود 72 إجازة بقطاع السكن و80 إجازة بقطاع التجارة وقرابة 40 إجازة بقطاع الصناعة و30 إجازة في القطاع السياحي، فضلا عن منح اجازات استثمار في قطاعات التعليم والصحة."
وأضاف الزاملي ان "الهيئة تعتمد بالدرجة الاساس على الخارطة الاستثمارية لتحديد الحاجة الفعلية للمشاريع وتشمل كافة القطاعات ومدى احتياج بغداد لكل قطاع منها" لافتا الى ان "الهيئة تعمل مع دائرة التصاميم في امانة بغداد لأن التصميم الاساس لمدينة بغداد يحدد طبيعة ونوع الفعالية الاستثمارية."
وأشار الى ان "هناك شروطاً ومتطلبات، حسب نص قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، تحدد مدى قبولنا بالمشروع الاستثماري حيث تقدم الشركات كفاءة مالية من مصرف معتمد ودراسة جدوى اقتصادية وتصاميم اولية وخطة العمل وعلى ضوء تلك المعطيات تقوم الهيئة بمفاتحة الجهات ذات العلاقة التي تمتلك الارض وتستحصل الموافقات لإعطاء الارض وبعد استحصال الموافقات تعود للهيئة ويعرض المشروع على مجلس ادارة الهيئة للموافقة" مبينا ان "التأخير يعود لإجراءات الجهات الاخرى."
وتابع بالقول ان "الاشكالية المتعلقة بعدم تقديمنا خدمة جيدة للمستثمر تعود لعدم تمتع الهيئة بصلاحية تخصيص الاراضي، لافتا الى ان "الخلل ليس بالقانون ونتمنى ان يطبق بشكل كامل"
وشدد على "ضرورة ان تقوم كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد قائمة بالاراضي المرشحة للاستثمار، حيث ان القانون يلزم الجهات الاخرى بمدة 15 يوما لإجابة الهيئة وتسليم الارض خلال 30 يوما، لكن لم يتم الالتزام بالقانون، وهذا السبب الرئيسي في مشاكل اصدار الاجازات والمباشرة ولدينا قرابة 135 مشروعا متوقفا نتيجة عدم اكتمال اجراءات التعاقد وتسليم الأرض وعدم المصادقة" عازيا ذلك الى "الاجراءات البيروقراطية المتفشية في الدوائر الرسمية."
وأشار الى ان "تأخير هذا العدد من المشاريع يعني تأخير قرابة 200 ألف فرصة عمل وتأخير إيرادات للدولة وتعطيل عملية التنمية وبالتالي التأثير على فرص العمل" موضحا ان "المشكلة ليست بعدم وجود قوانين، لكن بعدم الالتزام بتطبيق تلك القوانين."
ولفت الى ان "الارقام التي اصدرتها وزارة التخطيط عن حجم الاجازات الاستثمارية غير دقيقة، حيث يقول التقرير ان هيئة استثمار بغداد منحت 19 اجازة فقط، لكننا في الواقع منحنا 315 اجازة بكلفة 14،5 مليار دولار وسنفاتح الوزارة رسميا لتعديل التقرير."
وتابع بالقول انه "لدينا قرابة 130 مشروعا استثماريا تم تسليم الاراضي لها وباشرت العمل وقرابة 40 مشروعا اكمل بنسب انجاز 100% خصوصا في الجوانب التجارية والصناعية."
وعن ضعف الاستثمارات الصناعية بيّن الزاملي ان"الظروف بالنسبة للصناعيين هي التي تحول دون دخول الاستثمارات الصناعية ويجب اولا تطبيق جملة من القوانين المهمة التي تساعد الصناعيين على الانتاج، كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج المحلي والقانون الضريبي وقانون الكمارك، فضلا عن ضعف البنى التحتية والمشاكل في توفير الطاقة الكهربائية وتكاليف الوقود العالية كلها عوامل اضعفت من منافسة المنتج المحلي مع المستورد من السلع" لافتا الى ان " المشكلة بالبيئة الاقتصادية للبلاد."
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، باسم انطون، في حديث لـ "المدى" ان "العراق بحاجة للاستثمارات في القطاعات الانتاجية كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، لكن المشكلة هي ان غالبية الاستثمارات تجارية ولا تضيف للاقتصاد شيئا يذكر."
واشار الى ان "هناك فرقا بين منح الاجازة والمباشرة بالعمل، حيث منحنا الكثير من الاجازات لكنها فعليا لم تبدأ بالعمل، وان الكثير منها متعطل، وهي مجرد اجازات وليست بالمستوى المطلوب" داعيا الى "تفعيل الاستثمارات الصناعية والزراعية التي تؤدي الى الاستغناء عن الاستيرادات الكبيرة وتشغل الأيدي العاملة."
ولفت الى ان "تأسيس مصانع انتاجية سيزيد من الناتج الاجمالي المحلي، ويؤدي الى التقليل من البطالة وتحويل الافراد من مستهلكين الى منتجين والاستغناء عن استيرادات كبيرة تأتي من الخارج، فضلا عن الاعتماد على مواد اولية محلية مما يضيف الى الناتج المحلي الاجمالي وينعش الاقتصلاد وبالتالي يقلل من نسب الفقر."
واشار الى وجود "الكثير من العقبات امام الاستثمارات الصناعية، حيث ان البيئة القانونية لاتزال غير مهيّأة بالشكل المطلوب رغم العمل الجاد من قبل
مكتب رئيس الوزراء وفريق العمل بهذا الاطار، لكن لاتزال لدينا الكثير من المشاكل المتعلقة بقضايا الضمان للعمال ومشاكل في مسجل الشركات وضريبة الدخل والنظام المصرفي والتأمين، فضلا عن المشاكل الامنية التي تمر بها البلاد."
وكانت وزراة التخطيط قد اعلنت في، (17 أيار 2015)،عن ان عدد الاجازات التي منحت منذ 2008 حتى نهاية العام الماضي بلغ (1067) اجازة بكلفة استثمارية مقدارها (53,9) مليار دولار موزعة حسب القطاعات وان حصة بغداد كانت 19 اجازة استثمارية.
وأعلنت هيئة استثمار بغداد، في (24 كانون الثاني 2014) عن احالة "أربعة مشاريع اسكان ضخمة يجري العمل بها ستسهم في حل جزء من العجز في قطاع الاسكان بالعاصمة، وبينت أنها "ستؤمن 270 ألف وحدة سكنية لنحو مليون مواطن في عام 2020"، فيما طالبت "بتفعيل مشاريع الاسكان واطئة الكلفة".
وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.