كشف الفريق الوطني الخاص بإعداد ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية، امس السبت، عن عزم الحكومة اطلاق الستراتيجية الاسبوع المقبل، وفيما أكد أن اللمسات الاخيرة انتهت وبانتظار تخصيص الاموال لها، اشار إلى أن مئات الآلاف من القوى المستفيدة تعلق

كشف الفريق الوطني الخاص بإعداد ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية، امس السبت، عن عزم الحكومة اطلاق الستراتيجية الاسبوع المقبل، وفيما أكد أن اللمسات الاخيرة انتهت وبانتظار تخصيص الاموال لها، اشار إلى أن مئات الآلاف من القوى المستفيدة تعلق آمالها على تلك الستراتيجية.

وقال عضو الفريق الوطني لإعداد ستراتيجية النهوض بالقطاع الخاص باسم جميل انطون في حديث إلى (المدى برس)، إن "الفريق مكلف من رئاسة الوزراء بإنهاء اللمسات الاخيرة على الستراتيجية الخاصة للنهوض بالقطاع القطاع الخاص"، مبينا أن "مكتب رئيس الوزراء وعدنا انه سيتم اطلاق الستراتيجية خلال الاسبوع المقبل".
وأضاف انطون أن "الامر مرتبط بالجهات التنفيذية التي عليها تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذها"، مشيرا إلى أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح الفريق بان يساهم هذا الفريق المكون من الخبراء في عملية متابعة ورصد وتعقيب هذه الستراتيجية وان يحرص على تنفيذها وفق ما مخطط له وان لا تكون مجرد حبر على ورق".
وأكد انطون، أن "مئات الآلاف من القوى المستفيدة من هذه الخطة في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي تعلق آمالها على الستراتيجية لخلق ديناميكية للاقتصاد مجددة ووضع حد للانكماش الاقتصادي"، لافتا إلى أن "الستراتيجية المقترحة تختلف عن سابقاتها التي بقيت حبيسة الورق ولم تنفذ على أرض الواقع".
وتابع انطون أن "الستراتيجية وضعت قواعد أساس لتعزيز إسهام القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما لا يقل عن 10 بالمئة من الإنتاج المحلي الإجمالي"، مبينا أن "الستراتيجية الجديدة اقترحت إجراءات عدة ،منها تشريعات لحماية القطاع الصناعي الخاص وتفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك، والتعرفة الكمركية، ومنع الإغراق، فضلاً عن تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
واشار انطون إلى أنها "أكدت أيضاً على الإعفاءات الضريبية والكمركية للقطاع الصناعي الخاص ومنحه قروضاً ميسرة، وإقامة تشابك بين القطاع الخاص والمشاريع العامة التي يراد هيكلتها، ومع المصارف الحكومية والأهلية التي تمتلك مبالغ كبيرة مجمدة".
يذكر أن هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي اعلنت في (31 كانون الثاني 2015) عن إطلاقها الستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص قبل منتصف شهر شباط المقبل، فيما أكدت أن الستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستشمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.