أعلن مصرف آشور، السبت، أن 13 مصرفاً خاصاً بادرت بتخفيض سعر صرف الدولار للمواطنين وشركات الصيرفة، فيما أكد أن هذه الخطوة تأتي دعما للسياسة النقدية للبنك المركزي ولضمان استقرار سعر الصرف.وقال المدير المفوض لمصرف آشور عدنان الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده

أعلن مصرف آشور، السبت، أن 13 مصرفاً خاصاً بادرت بتخفيض سعر صرف الدولار للمواطنين وشركات الصيرفة، فيما أكد أن هذه الخطوة تأتي دعما للسياسة النقدية للبنك المركزي ولضمان استقرار سعر الصرف.
وقال المدير المفوض لمصرف آشور عدنان الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "13 مصرفاً خاصاً بادرت بتخفيض سعر الصرف النقدي للدولار للمواطنين وشركات الصيرفة دعما للسياسة النقدية للبنك المركزي ولضمان استقرار سعر الصرف".
وأضاف الجلبي، إن "المصارف ستبدأ منذ يوم غد ببيع الدولار بسعر بـ 1193 ديناراً وبسعر 1192 ديناراً للحوالات"، مبينا أن "هذه المصارف هي : مصرف آشور والشرق الأوسط، وعبر العراق، والوطني الإسلامي، والاتحاد، والخليج، ودار السلام، والبلاد الإسلامي، والعراقي الإسلامي، والمتحد، ومصرف أربيل، والإقليم التجاري، ومصرف الائتمان العراقي".
وأشار الجلبي، إلى أن "الإعلان عن المصارف الأخرى التي يتوقع إن تخطو مثل هذه الخطوة سيتم لاحقا"، لافتا إلى أن "المصارف المبادرة للتخفيض ستتولى متابعة زبائنها من شركات الصيرفة للالتزام بهذه المبادرة وفتح نوافذها للجمهور والبيع بالأسعار المحددة".
وكان متخصصون في القطاع المصرفي عزوا، في (9 نيسان 2015)، سبب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفيما توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، في (17 آذار 2015)، عن اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في (21 آذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام 2015 الى أكثر من نسبة الـ12 % التي أعلنتها الحكومة، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، واقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.
وكان قانون موازنة العام الحالي، قد ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وبخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.