أعلنت وزارة النقل، امس الأحد، عن توقيع عقد مع شركة (نيبون كيوي) اليابانية للإشراف على مشاريع تطوير الموانئ وخاصة ميناء خور الزبير، وفيما أشارت إلى أن توقيع العقد يأتي ضمن شروط القرض الذي منحته اليابان للعراق بقيمة 325 مليون دولار لتطوير الموانئ، أكدت

أعلنت وزارة النقل، امس الأحد، عن توقيع عقد مع شركة (نيبون كيوي) اليابانية للإشراف على مشاريع تطوير الموانئ وخاصة ميناء خور الزبير، وفيما أشارت إلى أن توقيع العقد يأتي ضمن شروط القرض الذي منحته اليابان للعراق بقيمة 325 مليون دولار لتطوير الموانئ، أكدت أن مشاريع التطوير ستشمل بناء أرصفة جديدة وأعمال توسعة. 

وقال وزير النقل باقر جبر الزبيدي، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها (المدى برس)، على هامش توقيع العقد مع شركة (نيبون كيوي) بحضور ممثلها شي جي رو، إن "الوزارة وقعت اليوم عقداً مع شركة (نيبون كيوي) اليابانية الاستشارية لمدة 64 شهراً للإشراف على المشاريع الخاصة بالموانئ وتحديداً ميناء خور الزبير".
وأضاف الزبيدي، أن "توقيع العقد مع الشركة اليابانية يأتي ضمن شروط القرض الذي منحته اليابان للعراق بقيمة 325 مليون دولار لتطوير الموانئ"، لافتاً إلى أن "أعمال تطوير الموانئ ستشمل بناء أرصفة جديدة وأعمال توسعة".
وتابع الزبيدي، أن "اليابان منحت هذا القرض للعراق بعدما نفذ الجانب العراقي كل ما نص عليه اتفاق القرض الأول الذي منحته اليابان خلال وقت سابق بقيمة 245 مليون دولار لمدة خمس سنوات".
وكان وزير النقل باقر الزبيدي قد كشف، في (10 شباط 2015)، عن توجه العراق للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لمعالجة الأزمة المالية التي يعانيها، مبيناً أن شركة الموانئ العراقية حققت زيادة قدرها 60 بالمئة بعائداتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنها يمكن أن تتجه للاستثمار ومشاريع التشغيل المشترك لتعويض النقص الحاصل في الموازنة العامة، في حين أكدت الحكومة اليابانية أنها ستنفذ المزيد من المشاريع في العراق خلال المدة المقبلة.
يذكر أن الحكومة اليابانية منحت العراق قرضاً ميسراً قدره خمسة مليارات دولار، منها مليار و500 مليون دولار منحة، والباقي لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية، كان نصيب الموانئ العراقية منها 300 مليون دولار.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت ، في (السابع من شباط 2013)، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق لتنفيذ مشاريع استثمارية، مبينة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والبناء، في حين شددت الحكومة اليابانية على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.