وقال عضو مجلس محافظة بغداد عباس الحمداني في حديث لـ"المدى"، ان "الموعد المحدد لإطلاق تعويضات المتضررين هو مطلع الاسبوع القادم"، مؤكداً ان "التعويضات لا تعطى لأي شخص ما لم يتم التحقق من كونه متضررا جراء موقفه السياسي المعارض للنظام البائد".

وعن اعداد المتضررين في الدفعة الواحدة وعدد الدفعات، ذكر الحمداني، ان "لا يمكن لنا حساب اعداد الدفعة الواحدة بسبب الزيادات الحاصلة عليها والتعويضات تشمل اكثر من دفعة واحدة"، مبيناً ان "التعويضات ستكون اما مالية أو مادية تتمثل بعقارات منقولة وغير منقولة، والامر الان ينصب على المنقول فقط".

وبخصوص الاموال التي ستصرف لهم أكد الحمداني ان "المحافظة لها تخصيصات للمتضررين بحسب القانون الذي يسمح لهم بالتعويض عما تعرضوا له في زمن النظام البائد". وفي نفس السياق قالت محافظة بغداد في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، ان "اللجنة الفرعية لدائرة التعويضات في محافظة بغداد، باشرت بوضع التعديلات الخاصة بقانون رقم 5 لسنة 2009 موضع التنفيذ"، مبينة ان "القانون ينص على تعويض المصابين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن اوعاهة اوعوق او الذين تعرضوا الى التشويه اوالتعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادمتهم ضد الاجهزة القمعية من فترة 17/7/1968، الى 9/4/2003، بـ 15 مليون دينار للمصاب الذي نسبة عجزه 100%، و10 ملايين للمصاب الذي نسبة عجزه 50% او اقل".

وأضاف البيان انه "سيتم تخصيص قطعة ارض سكنية للمصاب المشمول لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع في مركز المحافظة، ولا تزيد على 250 متراً في مركز القضاء، وعلى 300 متر في مركز الناحية"، مشيراً الى ان، "وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ستتكفل بتخصيص الاراضي السكنية". واكد البيان "سيتم صرف مبلغ تعويضي قدره 50 مليون دينار في حال عدم توفر قطعة ارض سكنية"، مشيرا الى انه " سيتم صرف مبلغ التعويض وتخصيص قطعة الارض اوالبدل النقدي عنها الى ورثة المصاب المشمول بحسب القسام الشرعي في حال وفاته ".

واضاف "تقدم طلبات المشمولين بأحكام تلك التعليمات اوورثتهم الى اللجنة الفرعية للتعويضات بالمحافظة، ويرفق معها قرار الحكم بالعقوبة والتقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المختصة الذي يؤيد حصول الإصابة او المرض المزمن اوالعاهة اوالعوق اوالتعرض للتشويه او التعذيب بسبب ممارسات النظام البائد" .

وزاد الابيان ان "جهود محافظ بغداد مستمرة لشمول شريحة المتضررين من الاعمال الارهابية من خلال تعديل المادة ١3 من قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩, من اجل صرف البدل النقدي عن قطع الاراضي المقررة بالقانون"، منوهاً بأن "التعديل سوف يشمل جميع المتضررين المشمولين بقوانين التعويض وان العمل جار في لجان التعويضات من اجل السير وفق قوانين ملبية لحاجة المتضرر سواء كان في بغداد او المحافظات الاخرى." 

وتابع ان "القانون الجديد المعدل سوف يعطي امتيازات للمتضررين المشمولين به مقاربة لامتيازات المتضررين المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين, معربا عن تفاؤله بأن "يقر البرلمان التعديل الجديد للقانون رقم ٢٠ لسنة٢٠٠٩ الخاص بتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية الامريكية والاعمال الحربية لكي يكون ملبيا للطموح ". وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ (25) مليار دينار الى اللجنة المركزية في وزارة المالية المنصوص عليها في قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد.

جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء اتخذ بجلسته الاعتيادية الحادية والعشرين حيث صرح بذلك مصدر في دائرة شؤون مجلس الوزراء لمكتب الاعلام والاتصال الحكومي.

وأفاد المصدر أن المبلغ المذكور هو لتغطية النفقات لتطبيق قانون رقم (16) لسنة 2010 وان يتم احتسابه على شكل سلفة من اجل تعويض المشمولين بالقانون المذكور، وعلى ان يتم تسوية مبالغ السلفة اصوليا عند اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014.

القرار جاء لتفادي التأخير في تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي وقد اقترحت اللجنة المختصة صرف تلك السلفة لتعويض المشمولين، انصافا لتلك الشرائح التي انتظرت طويلا منذ نشر القوانين. وقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخصيص المبلغ المذكور لمصلحة مستحقيه.