في العاشر من الشهر المقبل ستحل الذكرى الاولى لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش ، واللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب المكلفة بكشف ملابسات النكبة لم تنجز عملها بعد ، ولغرض اسدال الستار على الفصل الاخير وطرح تقريرها النهائي امام البرلمان ، اعلنت انها بصدد توجيه اسئلة تحريرية لشخصيات ومسؤولين لاستكمال الحلقة الاخيرة من مسلسل التحقيق، ليتعرف العراقيون على المقصرين ثم يكون لكل حادث حديث .
الانظمة العربية منذ نكبة عام 1976 تعاملت من الازمات والنكبات بطريقة تشكيل لجنة ومنحها صلاحيات واسعة سرعان ما تصل الى طريق مسدود ، لكنها في الوقت نفسه تطلب من شعوبها المزيد من اليقظة والحذر ، فتدعو المواليد لاداء خدمة الاحتياط ، تعطل انشاء المشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات ، تنظم حملات تبرع للمجهود الحربي ، مع بروز نشاط دبوماسي ملحوظ في التحرك نحو الدول الصديقة للحصول على السلاح استعدادا لخوض معركة مصيرية كبرى.
استكمال التحقيق بقضية سقوط الموصل عبر توجيه اسئلة تحريرية ابتكار عراقي جديد يؤكد حرص اعضاء اللجنة على استخدام وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة ، ومراعاة ظروف "المسؤول المستجوَب" لكي لايقع في حرج اثناء الاجابة على اسئلة اللجنة بشكل مباشر ، فضلا عن منح المسؤول حرية الاجابة بكل شفافية ووضوح ، ولاضير من الاستعانة بالمستشارين والخبراء في طرح الجواب على السؤال بطريقة عدد واشرح واحدة منها .
يبدو ان اللجنة وبعد مرور قرابة عام على عملها ، خضعت لتاثير اجواء الامتحانات النهائية فاعتمدت الاسئلة التحريرية لغرض انجاز تقريرها النهائي قبل حلول الذكرى الاولى لنكبة الموصل ، وعلى طريقة الانظمة العربية في التعاطي مع الازمات ، ليس من المستبعد ان توصي اللجنة بضرورة تضافر الجهود للقضاء على الارهاب ، ومناشدة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لملايين النازحين المنكوبين حتى اصبح كل عراقي يحمل اسم المطرب الراحل المرحوم سلمان المنكوب .
اللجنة التحقيقية بقضية سقوط الموصل اعلنت وعلى لسان بعض اعضائها انها تعرضت لضغوط من جهات سياسية تحاول بشتى الطرق ابعاد زعمائها ورموزها من "الاستجواب" حفاظا على سمعتهم الوطنية وتاريخهم الجهادي ، فليس من المستحسن ان تنقل وسائل الاعلام المحلية والعربية مثول القائد المسؤول السابق او الحالي امام اعضاء اللجنة للرد على اسئلة تتعلق بدوره في اصدار اوامر الانسحاب وتسليم المدينة الى الجماعات الارهابية من دون اية مقاومة بمعنى استسلام وهزيمة ثم تداعيات أمنية باتت تهدد أمن البلاد .
العراقيون كسروا حاجز الخوف من السلطة ، لكن خوفهم على ديمقراطيتهم اخذ يتكرس بفعل سوء الدور الرقابي لبرلمانهم الخاضع لارادات رؤساء الكتل ، اصحاب نظرية التوافق في كل شيء حتى في تشخيص ومحاسبة من وقف وراء حصول النكبة العراقية .