في هذه الأيام، حيث تتدفق الأخبار بسرعة الضوء، تكفي ساعة واحدة أو بالكثير ساعتان لنفي الخبر غير الصحيح أو لتكذيب التصريح المُلفّق. وإذا مرّت 24 ساعة على تصريح كهذا أو خبر كذاك من دون تكذيب أو نفي فالمعنى ان الأمر مؤكد مئة بالمئة.
في هذه الساعة وأنا أكتب هذا العمود، يكون قد مرّ أكثر من 30 ساعة على تصريح بثّته وكالة محلية للنائب حبيب الطرفي.. إنه تصريح غير لائق تمنيّت لو نفاه النائب عن كتلة المواطن.
التصريح غير لائق ليس فقط لأن النائب الطرفي قد نصّب نفسه، من خلاله، قيّماً على الوطنية والشجاعة ويوزع شهاداتهما كيفما اتفق، وإنما أيضا لأن هاتين الشهادتين قد ذهبتا الى من لا يستحق نقطة أو حرفاً من نقاط وحروف كلمتي الوطنية والشجاعة، بل انه نقيض ما أسبغ عليه النائب الطرفي من صفات.
النائب الطرفي يدافع دفاعاً مستميتاً عن مشعان الجبوري، المطعون في شرعية عضويته في مجلس النواب استناداً الى معطيات قدّمتها المفوضية العليا للانتخابات أفادت بان مشاركته في انتخابات العام الماضي ومنحه عضوية مجلس النواب (بديلاً عن نائب تولّى منصباً تنفيذياً) لا تستندان الى الشرعية، فقانون الانتخابات ينصّ على أن يكون المرشح للانتخابات حاملاً شهادة الدراسة الثانوية (الإعدادية) في الأقل، ومشعان لم يقدّم الى مفوضية الانتخابات مثل هذه الشهادة.. ثم قيل انه قدّم شهادة سورية غير مصدّقة من جانب مؤسسات الدولة العراقية ذات العلاقة.
التصريح المشار اليه يقول فيه النائب الطرفي "يبدو ان بعض الجهات التي تخشاه (مشعان) تشنّ حملة ضده لمواقفه الوطنية والشجاعة، وإلا لماذا الجبوري" !!
في دفاعه هذا عن مشعان إنما يختار النائب الطرفي أن يخوض خوضاً في دماء ضحايا الإرهاب وأن ينكأ الجراح النفسية والجسدية البليغة لمئات الآلاف من المصابين وعائلات الضحايا، بل انه يستفزّ كل العراقيين المناهضين للإرهاب.
مشعان الجبوري إرهابي بامتياز، تطاله أحكام قانون مكافحة الإرهاب وبخاصة المادة 4 التي
تعاقب بالإعدام "كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل، أياً من الأعمال الإرهابية"، كما تحكم بالعقوبة نفسها على "المحرّض والمخطّط والمموّل وكل مَنْ مكّن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون"، فمشعان كما يعرف العراقيون وكثيرون سواهم، وبينهم النائب الطرفي وأعضاء كتلته النيابية ومنتسبو المجلس الأعلى الاسلامي وقياداته، كان لسنوات يحرّض على الارهاب على نحو سافر وعلى مدار الساعة عبر قنواته التلفزيونية وقنوات فضائية أخرى، قبل أن يتوصل الى صفقة سياسية فاسدة مع سياسيين فاسدين انتهت بعودته الى البلاد معزّزاً مكرّماً وبترشّحه في الانتخابات البرلمانية.
ما كان على النائب الطرفي أن يمنح شهادة الوطنية والشجاعة لمشعان، فهو أولاً ليس مخوّلاً من أحد بإصدار شهادات من هذا النوع لأي شخص، وثانياً ان موقفاً مُعلناً كهذا من النائب الطرفي يُشينه ومؤسسته (المجلس الأعلى) وكتلته النيابية، وكان عليه ان يحتفط لنفسه برأيه الشخصي.
مازلت آمل أن يبادر النائب الطرفي الى التبرؤ مما نُسِب اليه، فليس مما يشرّف أي أحد أن تُنسَب الوطنية والشجاعة لإرهابي.. لماذا نكافح الإرهاب ونحارب داعش إذاً؟