أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، امس الاثنين، عن توقيع عقدين مع اليابان لتمويل مشاريع للصرف الصحي والطاقة الكهربائية بكلفة تبلغ 735 مليون دولار، وفيما أشار إلى أن العقدين يتضمنان تدريب المهندسين العراقيين من قبل ملاك ياباني متخصص في صيانة الب

أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، امس الاثنين، عن توقيع عقدين مع اليابان لتمويل مشاريع للصرف الصحي والطاقة الكهربائية بكلفة تبلغ 735 مليون دولار، وفيما أشار إلى أن العقدين يتضمنان تدريب المهندسين العراقيين من قبل ملاك ياباني متخصص في صيانة البنى التحتية للطاقة الكهربائية، أكد نائب رئيس بعثة اليابان في العراق كانسوكيه ناغاؤوكا منح العراق قروضا بقيمة اكثر من خمسة مليارات دولار لأكثر من 23 مشروعاً.

وقال هوشيار زيباري في حديث الى ( المدى برس)، إن "الوزارة وقعت، اليوم، عقدين مع اليابان لتمويل مشاريع للصرف الصحي والطاقة الكهربائية بكلفة تبلغ 735 مليون دولار"، مبيناً أن "المشاريع ستشمل بناء وتأهيل مشاريع القطاع الكهربائي ومشاريع الصرف الصحي في بغداد والجنوب وإقليم كردستان".
وأضاف زيباري، أنه "تم توقيع عقد مع الجانب الياباني بقيمة 450 مليون دولار أميركي لبناء وتأهيل مشاريع في القطاع الكهربائي في بغداد والجنوب"، مشيراً إلى "تدريب المهندسين العراقيين من قبل ملاك ياباني متخصص في صيانة البنى التحتية للطاقة الكهربائية".
وتابع زيباري، انه "تم توقيع عقد آخر بقيمة 285 مليون دولار أميركي لمشاريع الصرف الصحي في إقليم كردستان"، لافتاً إلى، أن "المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الصحية عن طريق تقديم نظام معالجة الصرف الصحي الكامل للمرة الأولى في إقليم كردستان".
من جهته أكد نائب رئيس البعثة اليابانية في العراق كانسوكيه ناغاؤوكا في حديث الى (المدى برس)، انه "بعد سقوط النظام السابق في العراق بدأنا بالتعاون مع الجانب العراقي من خلال منحه قروضاً عديدة لأكثر من 23 مشروعاً ولغاية الآن وصلت المبالغ التي أقرضناها للعراق إلى 5.7 مليارات دولار".
وكانت الحكومة اليابانية اتفقت مع العراق في (الـ16 من شباط 2014 المنصرم)، على إقراضه 380 مليون دولار لتطوير ميناء خور الزبير جنوبي العراق، عادة أن ذلك يشكل استمرارية للشراكة بين البلدين في المجالات الستراتيجية.
وكان وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، أكد في(الـ31من كانون الثاني 2015 المنصرم)، أن مخصصات الوزارة ضمن الموازنة المالية للعام الحالي جاءت "محبطة"، عاداً أنها ستكون عقبة جديدة أمام تحقيق أهداف الوزارة، وفي حين بيّن أن الصيف المقبل سيشهد تحسناً في الطاقة المجهزة، كشفت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء عن توجه حكومي جدي لزج القطاع الخاص لتولي مسؤولية توليد الكهرباء والتوزيع والجباية كون أجور الكهرباء "متدنية ولا تلبي كلفة التشغيل".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، فيما شهدت خلال المدة الماضية تحسناً كبيراً إذ استمرت ساعات التشغيل لنحو 23 ساعة وخاصة بعد انخفاض درجات الحرارة، لتعود وتنخفض ساعات التجهيز بعدها بسبب استهداف ابراج الطاقة في عدد من مناطق البلاد.
يذكر أن الحكومة اليابانية منحت العراق قرضاً ميسراً قدره خمسة مليارات دولار، منها مليار و500 مليون دولار منحة، والباقي لتنفيذ مشاريع للبنى التحتية.