اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان كميات النفط المصدرة ستقترب من الهدف المقرر في الموازنة العامة، وفيما اشار الى ان القضية السعرية للنفط تعتمد على المتغيرات الخارجية لفت خبير نفطي الى ان معدلات التصدير العراقية والاسعار بعيدة عن ط

اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان كميات النفط المصدرة ستقترب من الهدف المقرر في الموازنة العامة، وفيما اشار الى ان القضية السعرية للنفط تعتمد على المتغيرات الخارجية لفت خبير نفطي الى ان معدلات التصدير العراقية والاسعار بعيدة عن طموحات الموازنة.

وقال الخبير الاقتصادي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث لـ "المدى" ان "الكميات المصدرة من النفط ستقترب من الهدف المقرر في الموازنة، وهذا مؤشر جيد لان الموازنة تقديرية بكل الاحوال، حيث انه في موازنة 2014 كان الانتاج 3.4 مليون برميل لكن التصدير عمليا كان اقل من الهدف بمليون برميل بواقع 2.4 مليون برميل."
واضاف ان "مسألة الاسعار ليست بيد العراق والقضية السعرية قضية خطرة جدا تعتمد على المتغيرات الخارجية وليس للعراق اي يد بها، ومع ذلك التوقعات الدولية تؤشر الى ان اسعار النفط ستكون بحدود 65-67 دولار في الثلث الاخير من العام الحالي وهذا يوصلنا الى قريب من الهدف في الموازنة." ويرى صالح من وجهة نظر شخصية ان "أوبك لن تخفض الانتاج واتجهت الى سياسة عقيمة وهي ان تعمل على تدهور سعر انتاج النفط الصخري العالي الكلفة حتى وان تسبب ذلك في تدهور اسعار النفط عالميا" مشيرا الى ان "هذه آلية عرض مجردة عن دوافع ستراتيجية وكأن النفط سلعة عرض وطلب وليس سلعة ستراتيجية مهمة."
وعن تدارك العجز المقرر في الموازنة العامة، لفت صالح، الى ان "الحكومة تضغط على الكثير من النفقات وصار لدينا ترشيق اجباري حيث ان الكثير من النفقات توقفت ونبحث عن الاولوية في النفقات الضرورية كالدفاع الوطني وقضية المهجرين ورواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية وتأجيل او ترحيل الكثير من النفقات التي نعتقد انها غير ضرورية ولا تشكل اهمية امام الظرف الحالي الذي تمر به البلاد" مبينا ان "الكثير من المصروفات لم تتحقق والتي تعتبر تخصيصات توظيف ثاني والتخصيصات من الموارد المتاحة هي للاشياء الاكثر ضرورة."
وتابع بالقول ان "العراق لايزال يستخدم الرافعة المالية الوطنية ويقترض من السوق الداخلية، لكننا مستمرون باجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي لانه اقتراض تحوطي" مؤكدا ان "الموازنة العامة حتى الان لا تمول من مصادر خارجية ولكن هذا لا يمنع البحث عن مصادر خارجية للتمويل."
وعن زيادة نسب الانتاج في الحقول النفطية، اكد صالح ان "هناك جهودا في كردستان لزيادة نسب التصدير للوصول الى الهدف وربما تتعدى الهدف، اما في المراكز الجنوبية للتصدير فهناك جهد استثماري حقيقي لتهيئة سبل تعويض الصادرات العراقية" معربا عن امله بان "تتعدى صادرات النفط العراقي الـ 3.4 مليون برميل يوميا ومؤشرات موازنة عام 2016 ستعطينا المؤشر الحقيقي للتصدير." من جهته، قال الخبير النفطي، حمزة الجواهري، في حديث لـ "المدى" ان "تقديرات الموازنة العامة العراقية احتسبت معدلات التصدير بـ 3.3 مليون برميل يوميا لكننا حتى الان لم نصل الى 3.1 مليون برميل، فضلا عن ان معدلات التصدير في الاشهر الاربعة الاولى كانت قرابة 2.7 مليون برميل وهذا يعني اننا بعيدين عن طموحات الموازنة بحوالي 600 الف برميل بالنسبة للاشهر الاولى" لافتا الى ان "هذا القصور في الانتاج سيتسبب بزيادة العجز في الميزانية، ولا يمكن تداركه او تغطيته."
واشار الى ان "العراق حتى الان لم يصل الى معدلات الاسعار المقررة بالموازنة حيث ان الاسعار في الاشهر الاولى الاربعة كانت بمعدل 49 دولارا ومن المتوقع ان تصل الى حدود 56 دولارا هذا الشهر."
وعن مسببات خفض اسعار النفط عالميا، لفت الجواهري الى ان "هناك اسبابا عديدة تؤدي الى انخفاض اسعار النفط عالميا، حيث ان ايران اعلنت انها ستزيد انتاجها بحدود الـ1.5- 2 مليون برميل يوميا وهذا يعد سببا قويا لخفض الاسعار."
وتابع بالقول ان "التكنولوجيا الحديثة وتطورها السريع ادى الى انخفاض كلف انتاج النفط السجيلي الى حدود 25-40 دولارا للبرميل وهذه كلف متدنية وبالتالي تؤدي الى انخفاض الاسعار عالميا."
ولفت الى ان "روسيا لم تتوقف عن زيادة انتاجها وهناك جموح قوي بالنسبة الى انتاج الغاز الطبيعي وهذا ايضا يؤدي الى انخفاض الاسعار فضلا عن ان خزانات المصافي العالمية امتلأت تقريبا وهذا يعني ان الطلب سيقل على النفط خصوصا في الشهرين القادمين."
واشار الى ان "السعودية وحلفاءها النفطيين من دول الخليج لم يعلنوا حتى الان انهم سيتراجعون عن ضخ الزيادات التي تسببوا بها وادت الى هبوط اسعار النفط."
وعن دور المضاربين في الاسواق النفطية، بين الجواهري ان "المضاربين لديهم دور كبير في مسألة خفض الاسعار لانهم يمتلكون حوالي 200-250 مليون برميل نفط عائمة في المحيطات واذا طرحوا النفط في السوق الحرة والبيع المباشر سيؤثر هذا سلبا على الاسعار العالمية للنفط" لافتا الى انه "لو راجعنا كل هذه المؤشرات سنجد ان هناك ما يذهب للجانب الايجابي والسلبي لكني اعتقد ان التأثير السلبي اقوى."
وختم حديثه بالقول "لا اعتقد اننا سنصل الى الاسعار والكميات المقررة بالموازنة وخصوصا بالنسبة للكمية ونحن لحد الان مع نفط كردستان لم نتعد الـ3.1 مليون برميل يوميا وهناك جهات ومعاهد يعتد بها توقعت ان لا تتجاوز الاسعار معدل الـ55 دولارا للبرميل كمعدل على مدار السنة" مشيرا الى عدم اعتقاده بان "ترتفع الاسعار عن المستوى الحالي، ونحن نبيع النفط باقل من السعر العالمي بـ 8 دولارات."
يشار إلى أن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، توقع في تصريحات صحافية، في (الـ26 من تشرين الثاني 2014)، ارتفاع إنتاج العراق من النفط إلى ثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً العام 2015 المقبل، بما في ذلك إنتاج إقليم كردستان، مبيناً أن صادرات البلاد ستصل إلى ما معدله ثلاثة ملايين و200 ألف برميل يومياً.