اعتبر نائب وزير النفط الايراني امير حسين زماني-نيا امس الاثنين ان الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في كانون الاول (ديسمبر) في حال ابرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية حزيران (يونيو).
وصرح زماني-نيا ان "ب

اعتبر نائب وزير النفط الايراني امير حسين زماني-نيا امس الاثنين ان الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في كانون الاول (ديسمبر) في حال ابرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية حزيران (يونيو).

وصرح زماني-نيا ان "بنية العقوبات تتفتت تدريجيا، وينبغي توقع رفع تام للعقوبات في شهر آذر" اي بين 22 تشرين الثاني (نوفمبر) و21 كانون الاول (ديسمبر)، على ما نقلت وكالة شانا التابعة للوزارة. واضاف "اذا رفعت العقوبات فستصبح ايران محورا لمشاريع النفط والغاز" متحدثا عن خطط الوزارة لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة.
وتابع ان "مثل هذا المستوى من الاستثمار سيكون مغريا جدا" للشركات الدولية الكبرى.
واصدر مجلس الامن الدولي بين 2006 و2010 ستة قرارات من بينها اربعة مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي ايران النووي والبالستي. ويشتبه في سعي ايران الى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الامر الذي تنفيه طهران تكرارا.
كذلك منذ 2012 تطبق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات من طرف واحد تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. وتراجعت الصادرات الايرانية النفطية الى النصف لتصل من اكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم الى حوالي 1,3 مليون برميل في اليوم، فيما استبعدت البلاد من شبكة التحويلات المصرفية العالمية سويفت. وتحاول ايران ودول مجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا والمانيا) منذ اكثر من 20 شهرا ابرام اتفاق يضمن الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتوصل الطرفان الى اتفاق تمهيدي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ادى الى رفع جزئي للعقوبات واعادة عدد من الشركات الغربية الكبرى العلاقات استعدادا لاحتمال العودة الى البلاد. في 2 نيسان (ابريل) ابرم الطرفان اتفاقا اطارا يمهد للتوصل الى اتفاق نهائي مع نهاية 30 حزيران (يونيو). ومن المقرر انعقاد جلسة نقاش بين الخبراء السياسيين والتقنيين من الطرفين في فيينا الثلاثاء لصياغة نص الاتفاق. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إن السماح بمقابلة العلماء النوويين الإيرانيين لا يرتبط أساسا بالمفاوضات النووية مع مجموعة الدول الغربية (5+1)، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة سمحت بمقابلة العلماء النوويين الإيرانيين من قبل مفتشی الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن ظريف قوله "إن مطالب الدول الغربية بخصوص مقابلة العلماء النوويين الإيرانيين تخالف تعليمات قائد الثورة الإسلامية.. مؤكدا أن كل أركان الدولة تعمل علی تنفيذ أوامره". وأشار إلی مزاعم المسؤولين الأميركيين حول موافقة إيران علی مقابلة عدد من العلماء النوويين الإيرانيين وقال" ليقولوا ما يشاؤون، إلا أن المؤكد هو أن فريق التفاوض الإيرانى يعمل وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية فى جميع مراحل المفاوضات". وأضاف" إنه وبهذا الخصوص تم اتخاذ بعض التدابير لتبديد الغموض حتی أن الحكومة السابقة سمحت بمقابلة العلماء النوويين الإيرانيين من قبل مفتشى الوكالة..وفى تلك المرحلة تم التحدث مع مختلف الأشخاص فى إيران وحتی تم تفتيش بعض المراكز والمنشآت المرتبطة ولم يجدوا أى غموض ما يكشف أن الغربيين يثيرون الذرائع والمزاعم الخاوية".
من جانب اخر عقد مجلس الشورى الإيراني اجتماعًا مغلقًا، الأحد، بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومساعده عباس عراقجي لدراسة موضوع صياغة نص الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" بحضور وزير الخارجية ومساعده.
وكانت ايران والمجموعة الدولية مددتا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)2014 فترة المفاوضات 7 اشهر أي حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ويجري الجانبان مشاورات ومفاوضات مستمرة بهدف معالجة نقاط الخلاف لصياغة نص الاتفاق النووي الشامل حتى نهاية المهلة المحددة.
ورداً على تصريحات صدرت في واشنطن وعواصم غربية حول تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية، سارع مساعد وزير الخارجية الايراني وعضو الفريق المفاوض النووي عباس عراقجي إلى نفي ما تردد عن تصريحات نسبت اليه حول موافقة طهران على السماح بتفتيش مبرمج للمنشآت والمراكز العسكرية.
واوردت وزارة الخارجية الايرانية عن عراقجي قوله، يوم الاحد ، في الاشارة الى الجلسة غير العلنية التي عقدها مجلس الشورى الاسلامي ، انه ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، اكدا خلال الاجتماع على معارضة أي تفتيش أو تفقد لأي من المنشآت العسكرية أو أي استجواب للعلماء النوويين الايرانيين من قبل المفتشين الاجانب، موضحًا أن أي طرق يمكن عبرها الاستغلال قد اغلقت في المفاوضات.
ووصف عراقجي الحوار مع النواب بالمفيد، وقال انه قد تم التأكيد خلال الجلسة على ان القرار النهائي حول الانضمام للبروتوكول الاضافي يعود الى مجلس الشورى الاسلامي.
وأوضح عراقجي المسار الوارد في البروتوكول الاضافي لتفتيش المواقع غير النووية بصورة مبرمجة، وقال انه قد تم تقديم ايضاحات للنواب حول الخطوات التي تقوم بها البلدان المنضمة للبروتوكول الاضافي بهدف الحفاظ على سرية معلوماتها العسكرية والنووية والصناعية والحد من أي نشاطات جاسوسية اجنبية عليها.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أنّ جلسة (الشورى) تضمنت تقديم تفاصيل حول أحدث المستجدات المرتبطة بصياغة الاتفاق النووي النهائي وفق الاطر والخطوط الحمراء التي حددها قائد الثورة، والانجازات التي حققها الفريق الايراني المفاوض النووي في تثبيت هذه الاطر والخطوط.
وأكد ان الفريق الايراني المفاوض يتحرك في ضوء الاسس والخطوط الحمراء التي حددها قائد الثورة علي خامنئي. ووصف عراقجي ما رددته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات نسبت اليه في الجلسة غير العلنية لمجلس الشورى الاسلامي تقوم على الموافقة بتفتيش المنشآت العسكرية بأنها عارية عن الصحة تمامًا.
وأشار إلى عكس بعض وسائل الاعلام لهذا الخبر غير الصحيح، لاسيما في (الكيان الصهيوني)، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة الاهتمام بحساسية وتعقيدات موضوع المفاوضات النووية والابتعاد عن نشر الانباء العارية عن الصحة، وكذلك الاخبار المرتبطة بالاجتماعات الخاصة وغير العلنية، موضحًا أنه ينبغي للجميع وضع المصالح الوطنية للبلاد على صدر الاولويات.