جلال حسنلا مدخل للنزاهة من غيرقانون حازم، ولا نهوض للبلاد من غير رفع شعار(خطة فرض النزاهة) لمكافحة الفساد والمفسدين، ولا حل للقضاء على المفسدين من غير جيش فيه عيون بشرية وإلكترونية وانتربول وحملات اعلامية ودعائية ، تنتشر في هواء وجدران الوزارات، والدوائر الحكومية ،
 وفوقها الله والمواطنة النبيلة ،ولا حل غير حزم النزاهة والخطط العلمية والاستجوابات والتدقيق والحوافز التشجيعية والرصد والمتابعة. ولا حل يحقق ذلك الا باقتلاع جذورالفساد المالي والاداري من الاساس، وعلى جميع المستويات، لاسيما في مجال تطبيق القانون وتحقيق العدالة، عبرالدخول في تعاون فعال مع مكاتب المفتشين العامين في الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني ، والمنظمات الدولية والقنوات الرسمية، وغير الرسمية من أجل إرساء ثقافة النزاهة وتعزيز سيادة القانون باتجاه الحفاظ على اموال الشعب من الايادي السود. في آخر تقرير قالت هيئة النزاهة: ان بعض المشتبه بهم بقضايا فساد مالي فروا الى خارج العراق ، في حين حظي البعض الاخر بحماية مسؤولين حكوميين او قانون العفو العام . واوضحت: انها اصدرت نحو 630 امراعتقال ضد مسؤولين يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد، العام الماضي اغلبهم موظفون بوزارة الداخلية، لكن 97 شخصا فقط ادينوا، وان مسؤولين كبارا اغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا اغلبهم من وزارة النفط. وجرى التغاضي عن 1552 قضية اخرى لان المشتبه بهم يشملهم قانون العفو، تقريرهيئة النزاهة يثير الالم والحزن و يحز في النفس ويطرح اسئلة تجعل المواطن يفقد الثقة بالاجهزة الحكومية وتجعله ينظر بعين الريبة. لكن شفافية التقرير تكشف بوضوح خطورة تبوؤ المناصب الحكومية، وما يترتب عليها من اعتبارات من قبل بعض الاشخاص من الذين لا تربطهم بالبلد غيرعلاقة الفوز بالغنيمة والتفكير بزيادة الارصدة في البنوك الاجنبية وسرقة مال الشعب بمئات المليارات. ولا يختلف أي حصيف على ان الارهاب بكافة صنوفه ينهش بالجسد العراقي، وإن الفساد المالي والاداري لا يقل خطورة عن سابقه ,بل صنوه تماما..و كما أن هناك عصابات, وشبكات للتفخيخ , هناك مافيات لسرقة المال العام وعصابات منظمة تعيث بالدولة فسادا على كافة الأصعدة ما يؤثر سلبا في ثقة المواطن بها. الفساد تحدٍّ سياسي واجتماعي ينخر اقتصاد البلد والتنمية وسيادة القانون ويمتد شره الى نشر الجريمة المنظمة ونشر الارهاب ويشكل ممارسات غير شرعية تهدد الامن، ومعوقا للديمقراطية من شأنه زعزعة الاستقرار في البلد. ورغم ما اعلنتة هيئة النزاهة من ارقام مذهلة وهو المعلن في التقرير،لكن المخفي اعظم ،وفق استنتاج منطقي لما يحدث في الدوائر الحكومية من رشاوى واختلاسات وتزوير وحالات فساد كثيرة تعلنها بعض الوزارات بين الحين والاخر.ما حدا بمجموعة الشفافية الدولية ان تضع العراق في الترتيب الخامس قبل الاخير في تصنيفها الخاص بالفساد الحكومي لعام 2009. وليس سرا على هيئة النزاهة ان تعرفنا بكل شفافية وعبر وسائل الاعلام على اسماء النشامى الميامين الذين سرقوا النفط ومفردات البطاقة التموينية ورواتب الفقراء وادوية المرضى وكتب طلاب المدارس وتعلن عن سماسرة المزايدات بكافة انواعها والعقود الوهمية والمقاولات الفاشلة.لكي يطلع هذا الشعب الكريم على اعداء من طراز لا يليق بهم اي وصف في قواميس الاحتيال. jalalhasaan@yahoo.com