بكينأرباح الشركات الصناعية تسجل زيادة
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للاحصاءات يوم الأربعاء أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت 2.6 بالمئة في ابريل/ نيسان مسجلة اول زيادة سنوية منذ سبتمبر/ ايلول في علامة على ان اجراءات التيسير النقدي التي اتخذها

بكين
أرباح الشركات الصناعية تسجل زيادة

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للاحصاءات يوم الأربعاء أن أرباح الشركات الصناعية الصينية ارتفعت 2.6 بالمئة في ابريل/ نيسان مسجلة اول زيادة سنوية منذ سبتمبر/ ايلول في علامة على ان اجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي ربما انها تجد طريقها أخيرا الى الاقتصاد الحقيقي.
لكن أرباح القطاع الصناعي منذ بداية العام تبقى منخفضة 1.3 بالمئة فيما يعكس ضعفا شديدا للنمو في الربع الاول من العام.
وقال مكتب الاحصاءات إن تخفيضات في اسعار الفائدة والرسوم لها تأثير ايجابي على ارباح الشركات الصينية. لكنه اضاف ان الشركات مازالت تواجه طلبا ضعيفا للسوق وهبوطا في الاسعار.

أبو ظبي
"ماركة" تستكمل أول استثماراتها الدولية

أعلنت شركة متاجر التجزئة والمطاعم الإماراتية “ماركة” عن استكمال أول استثماراتها الدولية حيث استحوذت على حصة قدرها 65% في شركة “آيكونز” للتذكارات الرياضية في مجال كرة القدم مقابل 15.3 مليون درهم اي ما يعادل 4.2 مليون دولار.
وفي كانون الاول/ديسمبر قالت “ماركة” إنها اتفقت على شراء “ريتيل كورب” للمنتجات الرياضية من “استثمار” العالمية التابعة لمجموعة دبي العالمية مقابل 220 مليون درهم ما يعادل 60 مليون دولار.
واشترت ماركة أيضا حصصا في سلسلة مطاعم ومراكز ترفيهية في دبي.
وأعلن العضو المنتدب للشركة خالد المهيري إن “ماركة” التي أدرجت أسهمها في بورصة دبي العام الماضي تتوقع التحول للربحية عام 2016 في إرجاء لموعد كانت حددته قبل أشهر وهو الربع الأخير من 2015.
وشدد المهيري انه على الشركة أن تعزز عمليات الاستحواذ.
وتزيد “ماركة” إيراداتها من خلال استحواذات جديدة.

طوكيو
المركزي يخطئ التوقعات

أظهر البنك المركزي الياباني مخاوف بشأن الوصول الى مستوى التضخم المطلوب، اثرت على اقتصاد البلاد، فعدم ثقة وتأكد اعضائه بالنظرة المستقبلية لمستويات اسعار المستهلكين، زاد من التوقعات بإمكانية لجوء المركزيإلى زيادة برنامجه التحفيزي خلال هذا العام.
وفي ظل هذه الثقة المتزعزعة اجل المركزي موعد وصوله الى هدف التضخم المطلوب عند 2% خلال العام الحالي، الى النصف الاول من 2016.
وكان العامل الرئيسي في التأثير السلبي على معدلات التضخم في اليابان هو انخفاض أسعار النفط الخام، والذي دفع البنك المركزي إلى تغيير خطته الزمنية بشأن هدف التضخم.
ويأتي هذا في ظل معاناة الإنفاق المحلي من قبل المستهلكين في التعافي بسبب التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات في نيسان/ابريل الماضي.
وكان اعضاء البنك الياباني المركزي قد وافقوا من خلال محضر اجتماعهم الذي عقد في 30 نيسان/ابريل الماضي على أن المخاطر بالنسبة لنمو اقتصاد البلاد قد شهدت استقرارا، إلا أنهم حذروا من تراجع مؤقت محتمل بسبب الرفع الجديد في ضريبة المبيعات والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية عام 2017 المالي.