عدت لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية مراكز تسويق الحنطة التابعة لوزارة التجارة بانها ليست بالمستوى المطلوب ويجب تحديثها لترتقي الى مستوى التطور الذي شهده العالم، وفيما اشارت الى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة لكونه احد الدعائم الرئيسية للاقتصاد ا

عدت لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية مراكز تسويق الحنطة التابعة لوزارة التجارة بانها ليست بالمستوى المطلوب ويجب تحديثها لترتقي الى مستوى التطور الذي شهده العالم، وفيما اشارت الى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة لكونه احد الدعائم الرئيسية للاقتصاد العراقي، لفتت، وزارة الزراعة، الى ان محصول الحنطة لهذا العام سيتجاوز عتبة العام الماضي.

وقال عضو لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، علي البديري، في حديث لـ "المدى" ان "وزارة الزراعة وخلال الخمس سنوات الماضية تبنت مشروع تطوير زراعة الحنطة وتم استخدام اصناف جديدة تتميز بالغزارة والنوعية الجيدة حتى وصلنا الى مستوى الانتاج الحالي وخلال السنتين الاخيرتين اصبح لدينا غزارة في الانتاج."
واضاف البديري ان "نسبة الخلط بين الحنطة المحلية والمستوردة كانت 90% مستورد و10% محلي، وكانت نوعيات الحنطة المحلية رديئة وتستخدم كأعلاف اما الآن فنسبة الخلط من الانتاج المحلي قرابة 80% والمستورد 20%" مبينا ان "نسبة الطحن ستكون 100 % من الحنطة المحلية اذا ما استمرت خطط التنمية الزراعية."
ولفت الى ان "مراكز التسويق تعمل منذ السبعينيات عندما كانت الإنتاجية ضعيفة وحتى الان لم يتم تحديثها وان المخازن والسايلوات قديمة ولا ترتقي للتطور الذي شهده العالم."
وشدد على ضرورة ان "تخصص الحكومات المحلية نسبة من الاموال المخصصة لتنمية الاقاليم لبناء المراكز التسويقية والمراكز الخزنية وتخصيص جزء من أموالها للنهوض بواقع الزراعة لأن دور وزارة الزراعة ارشادي."
وأوضح البديري، ان "الاستثمار الزراعي يحارب من قبل الحكومات المحلية حيث يتم التركيز بالدرجة الاساس على الاستثمار في جوانب الاسكان وهناك سياسة تآمرية على البلد لجعله يعتمد بشكل كامل على الاستيرادات."
وتابع بالقول "يجب ان تكون هناك سياسة تعتمد على القطاع الزراعي كقطاع انتاجي مهم ينهض بالاقتصاد الوطني خصوصا بعد المشاكل الاقتصادية التي مرت بها البلاد نتيجة هبوط اسعار النفط."
من جانبه، قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي القيسي، في حديث لـ "المدى" ان "محافظة واسط هي الرائدة في الانتاج وتجاوزت مستوى الـ500 الف طن من الحنطة والاستلام مستمر ونتوقع ان تكون الانتاجية هذ العام اعلى من الموسم السابق"عازيا ذلك الى "البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة وتقانات الري الحديثة فضلا عن التوسع في المساحة للتعويض عن المساحات التي ضاعت نتيجة التوترات الامنية."
وكشف القيسي عن "استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بشأن شمول المناطق المحررة بالخطة الزراعية وعملية التسويق، بالنسبة للحنطة الى وزارة التجارة والشعير الى الزراعة، ما يتسبب بزيادة الناتج الاجمالي للمحصول" لافتا الى ان "جزءا من المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة تنظيم داعش لم تزرع."
وعن مناقصات استيراد الحنطة، بين القيسي، ان "الاكتفاء الذاتي لا يعني ان نحصل على كامل الاحتياج للبطاقة التموينية لان الامن الغذائي يعني توفير المحاصيل الستراتيجية لعدة سنوات ويجب ان يكون هناك خزين ستراتيجي يضاف الى ما موجود لتعزيز الامن الغذائي، ووزارة التجارة محقة بالاستمرار بالاستيراد لتعزيز خزينها الستراتيجي."
وأكد ان "العراق وصل الى عتبة الاكتفاء الذاتي ولولا الظروف الامنية السيئة التي مرت بها البلاد لوصلنا للاكتفاء الذاتي وبتقديراتنا ان انتاج هذا العام من الحنطة سيتجاوز عتبة العام الماضي وسنصل الى قرابة الـ3.5 مليون طن بعد ان كانت 3.27 مليون طن في العام الماضي" مشيرا الى ان "تقديرات وزارة التجارة تشير الى احتياج البطاقة التموينية بين 3.5-4.5 مليون طن من الحنطة."
وعن المشاكل في مراكز خزن الحنطة، لفت القيسي، الى ان "المشاكل تراكمية وليست وليدة اليوم وبناء سايلوات جديدة يحتاج الى تخصيص اراض وتخصيصات مالية ولاتزال وزارة التجارة تعاني من هذه المشكلة، ويجب توفير سيولة ورصيد مالي للتعاقد والاعلان عن المناقصات" مبينا ان "عدم توفر مساحات الخزن الكافية وطرق الخزن غير النظامية تسببت بخسائر وفقد في محصول الحنطة."
الى ذلك، قال مدير اعلام تجارة الحبوب، عامر عبد العزيز، في حديث لـ "المدى" ان "الكميات المسوقة فاقت التوقع في الكثير من المحافظات وطاقات الوزارة الخزنية ضعيفة فضلا عن ضعف الطاقات الاستيعابية في مناطق الوسط والجنوب" لافتا الى "عدم وجود تنظيم وانسيابية في عملية التسويق بالاضافة الى عدم تخصيص وزارة الزراعة ايام الاستلام للمزارعين."
وتابع بالقول ان "لدى الوزارة توجها لانشاء سايلوات جديدة من خلال ادخال الاستثمار لزيادة الطاقات الاستيعابية للوزارة وحل مشكلة السايلوات القديمة."
وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت، في (25 تشرين الأول 2014)، أنها تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف محاصيلها، وفيما أكدت أن الأحداث الأمنية في محافظات نينوى وصلاح الدين حالت من دون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والخضراوات، أبدت استعدادها للموسم الشتوي من خلال دعم المحاصيل الزراعية الشتوية.
وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت، في (15 اذار 2014)، أن الموسم الماضي شهد استصلاح مليون و500 ألف دونم من الأراضي الزراعية ومنح قروض زراعية لنحو 100 ألف اسرة، فيما كشفت وزارة الموارد المائية عن حاجتها إلى 18 مليار دولار لاستصلاح 8،5 دونم من الأراضي.
يذكر أن القطاع الزراعي العراقي يعاني تراجعاً كبيراً منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال المدة السابقة، فضلا عن شح المياه، وقلة الدعم الحكومي، واتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، حتى بات العراق واحداً من كبريات الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.