بغداد/ وكالاتبدأ عام 2009 بدخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ وتسلمت الحكومة المنطقة الخضراء من القوات الاميركية في يوم ساد فيه الهدوء في العاصمة واتخذت القوات الأمنية تدابير كبيرة لإنجاح هذه الخطوة التي انتظرتها الحكومة والعراقيون منذ سنوات، ومرت الأيام الثلاثة الأولى بسلام قبل أن يطيح انفجار الكاظمية الانتحاري الذي سقط فيه عشرات الضحايا بين شهيد وجريح في اليوم الرابع بالهدوء النسبي.
 لكن الانفجار لم يثن القوات الأمنية من الاستعداد لتأمين مراكز الاقتراع لضمان سلامة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات التي انطلقت حملاتها الانتخابية في منتصف كانون الأول وجرت لاحقا في 31 كانون الثاني. ومضت ثلاثة أسابيع عقب الانتخابات قبل أن تعلن المفوضية العليا نتائجها التي لم تخل من مفاجآت الفوز والخسارة، وكانت النتائج علامة واضحة على تراجع شعبية الأحزاب الإسلامية. وخطا رئيس الوزراء بعد اقل من شهر من إعلان النتائج خطوة جديدة نحو المصالحة الوطنية عقب تفوق تحالفه الانتخابي في محافظات الوسط والجنوب وحصوله على ربع مقاعد مجالس المحافظات عندما أعلن فتح الباب للتصالح مع البعثيين في أول خطوة رسمية من نوعها منذ إقصاء حزب البعث عن السلطة، لكن المناهضين لعودة البعث تحركوا لإسقاط الدعوة التي تراجع عنها المالكي لاحقا تحت ضغوط سياسية. ويرى النائب في مجلس النواب فالح الفياض إن دعوة المالكي دفعت الكثير من التيارات والأحزاب داخل السلطة الى التعامل بحذر مع تحركات رئيس الوزراء. وقال الفياض بحسب وكالة «آكا نيوز» إن «تراجع المالكي أنقذ الموقف لأنه ليس السهل أن تقبل الكتل السياسية التصالح مع البعثيين تحت أي ظرف كان»..مشيرا الى أن «تبريرات المالكي لم تنفع في إقناع الكتل ،وان سحبه الدعوة عن من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أنهى الأزمة». وكان شهر آذار الذي انطلقت فيه دعوة المالكي شهرا للأحكام القضائية، إذ صدر فيه حكم إعدام شقيقي صدام وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن في قضية إعدام التجار عام 1992. أما مجلس النواب الذي عاش خمسة شهور من التجاذبات السياسية عقب استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني في تشرين الثاني، من العام الماضي فقد استطاع إنهاء أزمته باختيار إياد السامرائي رئيسا له. ونشطت في عهد السامرائي عمليات استجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة والتي بدأت باستجواب وزير التجارة في تهم فساد أدت إلى استقالته وتقديمه للمحاكمة لاحقا تلاه استجواب مجموعة من الوزراء والمسؤولين في الحكومة كان آخرها استضافة المالكي في جلسة مغلقة واستجواب الوزراء الأمنيين وقائد عمليات بغداد السابق عبود قنبر ورغم نظر بعض النواب الى هذه القضية بأنها تصرف مقصود لضرب حكومة المالكي ألا أن النائب قيس العامري يؤكد أن تلك الاستجوابات كانت بمثابة الصحوة المتأخرة لمجلس النواب ويؤكد أنها «جرت طبقا لما جاء في الدستور، لكنها أثرت في الوقت نفسه على إقرار بعض القوانين وترحيلها الى البرلمان المقبل». وفي نهاية حزيران خطا العراق خطوة نحو السيادة بانسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية إلى معسكراتها خارجا، ونشرت الحكومة العراقية أكثر من مليون عنصر امني في ألاماكن التي انسحبت منها القوات الاميركية في خطوة اعتبرت بأنها إصرار على تحمل المسؤولية». لكن الحذر الذي أبدته القوات الأمنية والتنبؤات التي أطلقها القادة الامنيون حول توقع ضربات يمكن ان تقوض الإنجازات الأمنية في البلاد تحققت لاحقا بأكثر من خمسة تفجيرات هزت الوضع الأمني في بغداد حدثت خلال أربعة اشهر وجاء أولها في آب وكانت حصيلته الأكبر على الإطلاق خلال العام حيث أسقطت 465 شخصا بينهم 393 مدنيا و 48 شرطيا و 15 عسكريا فضلا عن إصابة 1741 آخرين بجروح طبقا لإحصائيات وزاراتي الصحة والداخلية، وسقط جميع هؤلاء الضحايا بتفجيرين انتحاريين قرب وزارتي المالية والخارجية، تلاها تفجيرات أخرى منها تفجيرات الأحد الدامي والثلاثاء الأسود، وأصبح العراقيون يؤرخون لأحزانهم طبقا للأيام الدامية. وفي آب أيضا رحل زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم بعد يومين من إعلان كتلة الائتلاف الوطني ،فسارع المجلس إلى انتخاب نجله عمار الحكيم رئيسا له لتدارك الأزمة ومنعت هذه الخطوة حصول انشقاق بين صفوفه تنبأ به بعض المراقبين. وعلى الصعيد السياسي كذلك اتخذ مجلس النواب قرارا بتأجيل الانتخابات إلى السابع من آذار المقبل بدلا من الموعد السابق الذي حددته المحكمة الاتحادية في 16 كانون الثاني، عقب تأخر إقرار القانون بعد نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وبعيدا عن السياسة والأمن اختتم عام 2009 أيامه بصمت بعدما عزف المسيحيون في العراق عن الاحتفال بأعياد الميلاد تضامنا مع ذكرى عاشوراء، ورغم كل ما حمله عام 2009 من آلام وأحداث مازال العراقيون يأملون أن يجلب لهم العام الجديد أياما مختلفة.