أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حركة الاسواق التجارية للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائيةخلال شهر رمضان، فيما كشفت مديرية الجريمة الاقتصادية عن تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع دائرة الرقابة الصحية وجهاز الامن الوطني لمعا

أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الجمعة، عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حركة الاسواق التجارية للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائيةخلال شهر رمضان، فيما كشفت مديرية الجريمة الاقتصادية عن تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع دائرة الرقابة الصحية وجهاز الامن الوطني لمعاقبة المتلاعبين بالاسعار والمحتكرين.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، لـ "المدى"، ان "مجلس بغداد شكل لجنة خاصة لمتابعة عمل التجار داخل الاسواق التجارية الكبيرة، كسوق الشورجةوجميلةخلال شهر رمضان المبارك"، مبينا ان "عمل اللجنة سيبدأ بداية شهر رمضان، ولابد من تحديد الاسعار ووضعها بشكل منظم يلائم المواطنين بالاضافة الى تحديد سقف معين للاسعار".
وأضاف الزاملي بالقول ان "هذا الاجراء سيقضي على جشع بعض التجار ممن يتلاعبون بالاسعار، بالاضافة الى الحفاظ على العرض والطلب"، لافتا الى ان "مجلس بغداد كثف عمله لمتابعة الاسواق وأماكن بيع الفواكه والخضر وتسهيل عملهم في الوقت ذاته".
وتابع "شكلنا لجان لمتابعة حركة البيع والشراء في الاسواق التجارية وتعمل هذه اللجان بشكل يومي"، مؤكدا ان "عقوبات رادعة ستتخذ بحق المخالفين، تبدأ من الغرامة وتصل الى الحبس".
من جانبه قال مدير مكتب الغش والجريمة في دائرة الجريمة الاقتصادية، المقدم احمد جمعة في حديث لـ "المدى"، ان "العمل مستمر لمتابعة اسعار المواد الغذائية في الاسواق من خلال مفارز خاصة لمتابعي محتكري المواد الغذائية والتجار الذين يتلاعبون بالاسعار"، مشيرا الى ان "الجهود المبذولة من قبل دائرة الجريمة الاقتصادية كبيرة وقد تم تكثيفها قبل شهر رمضان".
وأضاف جمعة بالقول ان "مدير دائرة الجريمة الاقتصادية قام بتشكيل غرفة عمليات مصغرة بالتعاون مع دائرة الرقابة الصحية وجهاز الامن الوطني، والجهات الرقابية الاخرى، وذلك من اجل تفويت الفرصة على بعض ضعاف النفوس من التجار"، لافتا الى ان "تسعيرة المواد الغذائية هي من اختصاص وزارتي الزراعة والتجارة".
وأوضح ان "اسعار المواد الغذائية ثابتة ومؤشرة لدى الجهات الرقابية والتنفيذية، وفي حال حصل اختلاف بين الاسعار الحقيقية والاسعار التي يفرضها التاجر فاننا نقوم باحالة الاشخاص المخالفين الى القضاء"، مبينا ان "مديريتنا تعمل بموجب القانون رقم 10 الخاص بحماية المستهلك، على الرغم من حداثة هذا القانون".
وتابع "نمتلك مجموعة من العناصر ترتدي الزي المدني، وتزودنا بتقارير يومية عن صعود اوهبوط الاسعار، بالاضافة الى متابعة اسعار صرف الدولارلارتباطها الوثيق باسعار المواد الغذائية"، مؤكدا ان "لجنة دائمة مشكلة في مجلس محافظة بغداد بخصوص متابعة اسعار مفردات البطاقة التموينية، وهنالك واجبات مشتركة بخصوص موضوع احتكار السلع والمواد الغذائية".