أعلنت وزارة التجارة وضع ضوابط جديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية ومنع دخول المقلد منها الى البلاد، ولفتت إلى أنها قامت بتحديد الأصناف المسموح باستيرادها، فيما أكدت ضرورة وجود ملصق كفاءة الاستهلاك للطاقة.
وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجا

أعلنت وزارة التجارة وضع ضوابط جديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية ومنع دخول المقلد منها الى البلاد، ولفتت إلى أنها قامت بتحديد الأصناف المسموح باستيرادها، فيما أكدت ضرورة وجود ملصق كفاءة الاستهلاك للطاقة.

وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية كامل مخلف ضايع في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "لجنة مركزية من وزارة التجارة قررت تضمين إجازات الاستيراد بالعلامة التجارية للأجهزة الكهربائية المسجلة في العراق لتلافي استيراد الأجهزة المقلدة".
وأضاف ضايع أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيقوم بفحص الأجهزة الكهربائية المستوردة لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة"، مشيراً إلى أن "الوزارة أدخلت تعليمات جديدة بخصوص ضوابط استيراد للبضائع الكهربائية استناداً إلى ما جاء بالأمر الديواني (12) لسنة 2015".
وأشار ضايع إلى أن "الوزارة قررت أن يكون الجهاز الكهربائي المنزلي مزوداً بملصق كفاءة الاستهلاك للطاقة الخاصة ببلد الصنع"، موضحاً أن "الأجهزة المشمولة هي مكيفات الهواء بنوعيها الشباكي والمجزأ والثلاجات والمجمدات ومبردات الماء الهوائية بكافة أنواعها وغسالات الملابس الكهربائية المنزلية والصناعية والمصابيح الوهاجة والفلورسنت والاقتصادية وعلى غرار ما يحصل في الدول المجاورة".
وشهدت السوق العراقية بعد العام 2003 دخول بضائع من كل حدب وصوب من دون رقابة او تدقيق ما اربك السوق العراقية وجعل المنتج الوطني يموت سريرياً بسبب حجم المنافسة مع المستورد الى حين صدور قانون الاستيراد وماتبعه ما جعل السوق العراقية والمنتج الوطني يتعافيان شيئاً فشيئاً الا ان مختصين يرون انه لايزال دون مستوى الطموح بسبب حاجته الى تفعيل القوانين التي تدعمه كقانون المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وقانون القطاع الخاص. وتوقفت معظم المعامل العراقية بعد عام 2003 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وفتح باب الاستيراد ما أدى إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة البضائع المستوردة،الأمر الذي دفع أصحاب المعامل إلى إغلاقها وتسريح العاملين فيها.