عد خبراء اقتصاد، قانون المصارف الأهلية بغير الكفوء ما جعل المصارف الاهلية مجرد مصارف تجارية لا تشارك بأي نشاط تنموي، وفيما اشاروا الى ان القانون لم يدرس البيئة العراقية الاقتصادية بشكل جيد، لفتوا الى ان المصارف الحكومية تهيمن على 90 % من موجودات الجه

عد خبراء اقتصاد، قانون المصارف الأهلية بغير الكفوء ما جعل المصارف الاهلية مجرد مصارف تجارية لا تشارك بأي نشاط تنموي، وفيما اشاروا الى ان القانون لم يدرس البيئة العراقية الاقتصادية بشكل جيد، لفتوا الى ان المصارف الحكومية تهيمن على 90 % من موجودات الجهاز المصرفي.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث لـ "المدى" ان "السبب الرئيسي لجعل المصارف الاهلية مصارف تجارية وليست تنموية هو قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 حيث بني على المبدأ "الانكلوساكسوني" حيث تكون وظيفة المصارف الاهلية وظيفة وساطة مالية وتؤدي الى توليد نشاط اقتصادي ويقوم هذا النشاط بوظائف النمو الاقتصادي على عكس نظام الصيرفة الالمانية الذي يعطي الحق للمصارف الاهلية ان تمارس انشطة تنموية حقيقية وتساهم في عمليات الانتاج" مشددا على ضرورة ان"نكون اقرب الى المدرسة الالمانية."
وتابع بالقول "يجب ان تطرأ تغييرات على قانون المصارف خصوصا المادة 28 حيث تحظر على المصارف الخاصة الدخول بانشطة حقيقية مباشرة ولا مانع من امتلاكها بعض الاسهم كأوراق مالية وادوات ملكية."
واشار الى ان "السبب الرئيسي لضعف القطاع المصرفي الخاص قانوني، حيث ان القانون لم يدرس البيئة العراقية الاقتصادية بشكل جيد فضلا عن مرور 11 سنة على القانون ويحتاج الى تعديلات" لافتا الى ان "العراق يحتاج الى تنمية وتوظيف الاموال من مصادر مختلفة ولا سيما ان الائتمان ضعيف."
وعن اطلاق البنك المركزي ترليون دينار لتمويل نشاطات المصارف الاهلية، بين المستشار الاقتصادي ان "اعطاء البنك المركزي مبلغ ترليون دولار لتمويل نشاطات المصارف الاهلية يعد اشارة ايجابية لخلق تجانس في السوق المصرفية لانها انغلقت على نفسها ولم يعد هناك انسجام بين المصارف الاهلية والحكومية" موضحا ان "الاسواق الوطنية عادة تكون واحدة والمنافسة واحدة، وهذا الانغلاق اضعف النشاط الاقتصادي وخلق انقساما داخل السوق."
ولفت الى ان "المصارف الحكومية تهيمن على 90% من موجودات الجهاز المصرفي والتعاملات النقدية اليومية وهيمصارفشاملةتمارسصيرفةالتنميةوالدخولفياستثماراتصناعيةوزراعية، اما المصارف الاهلية فموجوداتها قليلة وهناك احتكار كبير من المصارف الحكومية وهذا الاحتكار غير منتج."
وتابع بالقول ان "هناك توجها لاصلاح المصارف الحكومية ونحتاج لتشريع قانون لها واعادة هيكلتها وهيكلة ملكيتها واصلاحها بحد ذاته هو اصلاح للنظام المصرفي العراقي."
واشار الى ان "تدفق الاموال مابين الجهازين المصرفيين الاهلي والحكومي ضعيف وهناك تكدس في جانب وعجز في جانب اخر لو كان هناك تدفق اموال لقلت الاخفاقات والمشاكل المصرفية."
وختم حديثه بالقول "قدمنا توصيات باطار تعديل قانون المصارف نحو تحسين البيئة المصرفية لكنه يحتاج لارادة وتقبل لكننا نعتقد انهسيعدل لان البرلمان مصر على تعديله."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، هلال الطعان، في حديث لـ "المدى" ان "المصارف الاهلية بشكل عام انشئت حديثا في العراق وعددها قليل نسبيا لا يتجاوز الـ32 مصرفا وهذه المصارف برغم كونها خاضعة لشروط البنك المركزي في السياسة النقدية وملتزمة بشروط الائتمان ومنح القروض الا ان مشكلتها هي ان مجالس اداراتها تتكون من مجموعة من التجار وبالتالي قراراتهم هي التي تؤثر على نشاطات المصرف فضلا عن ان الوضع الامني والسياسي غير المستقر يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي بالكامل ومن ضمنه القطاع المصرفي."
واضاف ان "النشاط المصرفي خصوصا الاهلي محدود ومعظم قروضه استهلاكية وليست انتاجية وهدفها تحقيق ارباح للمساهمين في رؤوس اموال تلك المصارف" لافتا الى ان "المصارف الاهلية ليست لديها الامكانية لمنح قروض القطاع الزراعي او الصناعي أو الدخول في استثمارات كبيرة الحجم."
واشار الى ان "رؤوس اموال المصارف الاهلية ليست كبيرة لذلك لم تدخل في اية استثمارات سواء كانت صناعية ام تجارية والحل الوحيد امامها هو الاندماج، حيث ان الاندماج المصرفي كفيل بتفعيل القطاع المصرفي الاهلي لانه عندما يكون رأس المال قليلا بالتالي ستكون قدرة المصرف الاقراضية قليلة ما يقلل من تأثيراتها في النشاط الاقتصادي" لافتا الى انه "في الفترة الماضية حصل تعاون بين القطاعين المصرفيين الحكومي والاهلي من ناحية الشيكات وبعض التعاملات المصرفية لكنها لاتزال ليست بالمستوى المطلوب."
وتابع بالقول ان "تسويق الخدمات المصرفية في العراق ضعيف والمواطن العراقي مازال يعتمد على ثقافة النقد ولم يعتد على ثقافة الايداع في المصارف واستثمار رأس ماله، فضلا عن كون الارباح الممنوحة للمودعين 4% ولا تشكل مبلغا مغريا لهم لاستثمار اموالهم في القطاع المصرفي" مشيرا الى ان "قانون المصارف يحتاج الى اعادة نظر حسب المستجدات التي حصلت في المشهد الاقتصادي العراقي."
وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 الماضي، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغاً يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، بلغت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليارات، مقابل 1.018 مليار للمصارف الخاصة.
ويتكون النظام المصرفي العراقي من ثلاثة وأربعين مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفاً أهلياً بضمنها سبعة إسلامية إضافة إلى ستة مصارف أجنبية.
وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في (الـ19 من أيار 2015 الحالي)، اطلاق ترليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ووضع الإجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.