بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مع وفد من الكتلة التركمانية في مجلس كركوك أوضاع المحافظة والعلاقات بين مكوناتها، وفيما أشار بارزاني إلى " ضروة التعايش والشراكة بين المكونات في ادارة كركوك، في حين بيّنت الكتلة التركمانية عدم اهتم

بحث رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مع وفد من الكتلة التركمانية في مجلس كركوك أوضاع المحافظة والعلاقات بين مكوناتها، وفيما أشار بارزاني إلى " ضروة التعايش والشراكة بين المكونات في ادارة كركوك، في حين بيّنت الكتلة التركمانية عدم اهتمام الحكومة الاتحادية بمحافظة كركوك من الناحية المالية، طالبت بارزاني بضرورة مساعدة محافظة كركوك.

وقال مكتب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه إن "رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التقى، الخميس، وفداً من الكتلة التركمانية في مجلس كركوك"، مشيراً إلى أن "الجانبين تداولا العلاقات بين الكرد والتركمان في كركوك بشكل خاص وفي كردستان على وجه العموم".
وأضاف البيان أن "هناك رغبة مشتركة لدى الجانبين في تنميتها والسعي إلى العمل المشترك مع المكونات الأخرى في المحافظة لتتمكن من خدمة مدينة كركوك بشكل أفضل". ونقل البيان عن بارزاني قوله إن "التعايش والشراكة في السلطة والإدارة في محافظة كركوك ضروري بين مكونات المحافظة كافة"، لافتاً إلى أن "حكومة إقليم كردستان ترغب في مساعدة كركوك من الناحيتين المادية والاقتصادية".
وأضاف بارزاني أن "التركمان من المكونات الرئيسة في محافظة كركوك وإقليم كردستان"، متابعاً " ليس بإمكان أي مكون من الانفراد في الحكم في مدينة كركوك".واكد بارزاني أن "سلطة المكون الواحد في كركوك سيكون مصيرها الفشل دائماً". وأشار إلى أن "القيادة السياسية لإقليم كردستان والأطراف السياسية تدعم بشكل كامل، العمل المشترك والتعايش بين مكونات كركوك لكي يتمكنوا معاً في خدمة المحافظة"، مؤكداً "ضرورة المساواة بين جميع المكونات في كركوك في حقوقها وواجباتها وعدم استعلاء أي مكون على حساب الآخر". من جانبه أعرب وفد الكتلة التركمانية عن "استغرابه من عدم اهتمام الحكومة الاتحادية بالشكل المطلوب في تعاملها مع محافظة كركوك منذ مدة بخاصة من الناحية المالية"، مطالباً "رئيس وزراء إقليم كردستان أن تقوم حكومته بمساعدة محافظة كركوك". وكان محافظ كركوك، نجم الدين كريم، قد انتقد مراراً خلال الأشهر الماضية، الحكومة الاتحادية لعدم إرسالها المستحقات المالية للمحافظة، فضلاً عن عدم دعمها للنازحين فيها، مهدداً باللجوء إلى خيارات أخرى تضمن حقوق كركوك.
فقد أكد في (العشرين من نيسان 2015 الماضي)، على سبيل المثال لا الحصر، أن المحافظة لم تتلق من الحكومة الاتحادية ووزارة المالية سوى الوعود بصرف مستحقاتها من دون أن تتسلم أي شيء منها، وفي حين كشف عن مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ضرورة صرف مستحقات كركوك المالية، عــدَّ أن صبر المواطنين الكركوكيين بدأ ينفـــد، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التمويل من المبالغ المخصصة بموجب عقود البترو دولار الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف شخص، فضلاً عن مئات العاملين بالعقود في بلدية كركوك ودوائرها الخدمية.
يشار إلى أن محافظة كركوك لم تتسلم مستحقاتها المالية منذ نهاية سنة 2013، ويصل ما بذمة الحكومة الاتحادية لها إلى تريليون دينار.