كان موضوع القطاع الخاص حاضراً بقوة في الجلسة النقاشية التي عقدها منتدى بغداد الاقتصادي عندما استهل نشاطه قبل ايام قليلة في بغداد حيث طرحت افكار تكاد تكون متقاربة في النظرة الى مستلزمات توجيه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق خاصة مايتعلق منها بأهمية
كان موضوع القطاع الخاص حاضراً بقوة في الجلسة النقاشية التي عقدها منتدى بغداد الاقتصادي عندما استهل نشاطه قبل ايام قليلة في بغداد حيث طرحت افكار تكاد تكون متقاربة في النظرة الى مستلزمات توجيه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق خاصة مايتعلق منها بأهمية إرساء وتوطين آليات العمل لتحقيق هذا الهدف وفق تحديد الاولويات واتخاذ القرارات بشأنها.
ويحدد رئيس المنتدى فارس آل سلمان رؤيته لمشاكل الاقتصاد العراقي في جانب مهم منها بالنظرة الشاملة الواجب اعتمادها في البحث عن النموذج المطروح لاقتصاد السوق مع الأخذ في الاعتبار عاملين يحددهما آل سلمان بالقول:
أولاً: خصوصية الحالة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للعراق و تكييف نظرية الاصلاح بما يتناسب مع هذه الخصوصية .
ثانيا: وضع خطة للتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق بشكل علمي مبرمج بعيدا عن الخوانق الظرفية و بعيدا عن الإضرار بأي شريحة اجتماعية من شرائح المجتمع العراقي .
ويحدد آل سلمان ايضا منهجه للوصول الى الهدف الستراتيجي وهو اقتصاد السوق انطلاقا من خيارات متعددة حسب تجارب عالمية يحددها بتجربة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، و تجربة كوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية و غيرها). و في هذا المجال يتفق المتحدث آل سلمان مع ما طرحه الدكتور ماجد الصوري خلال النقاش بأن النموذج المناسب للحالة العراقية هو نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي وتعرف ايضا بالديمقراطية الاجتماعية .
آل سلمان حرص في هذا الصدد كثيرا على ذكر العديد من المحطات المهمة التي رافقت نشاط هذا التيار او مايسميه الفكر السياسي الذي يدعو إلى الإصلاح السلمي والتدريجي للرأسمالية في ظل الديمقراطية التمثيلية وحكم القانون ،ويقول :إن مصطلح الديمقراطية ( الاجتماعية) أصبح لاحقاً منحصرا في دعاة التغيير والتطور التدريجي للنظام الرأسمالي، عن طريق محاولة إصلاحه و جعله أكثر مساواة وإنسانية، ويرى ان الديمقرطية ( الاجتماعية) الحديثة تدعو إلى زيادة حقوق العمال، وتوسيع الديمقراطية الاقتصادية لضمان حقوق كافية من الإدارة المشتركة لجميع العاملين والموظفين و تطبيق مجانية الخدمات الاجتماعية العامة كالصحة، و التعليم و رعاية الأطفال والمسنين.
كما ان الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في نقابات العمال والموظفين حيث تروج للبرامج الإصلاحية و التفاوضية التي تهدف إلى الظفر بمزيد من التعويضات لصالح العمال الموظفين . تتبنى الديمقراطية ( الاجتماعية) نظام الاقتصاد المختلط واقتصاد السوق الاجتماعي كما يرفض التيار الديمقراطي الاجتماعي ومنظماته الاضطهاد و الفقر و التفاوت الناجم عن السوق الحرة غير المنضبطة كما يرفض الاقتصاد المخطط مركزياً.
ويعمل هذا التيار اليوم على إصلاح النظام الرأسمالي القائم عبر دمج عناصر من النظام الاشتراكي بعناصر من النظام الرأسمالي لضمان العدالة الاجتماعية و بناء دولة الرفاهية .
ويرى آل سلمان ان الديمقراطية الاجتماعية تطبق الفكر الاقتصادي الاسلامي الليبرالي ،إذ ان جوهر الإسلام هو الرقي بالفرد والمجتمع وإشاعة الأنا الجماعية مع المحافظة على خصوصية الأنا الفردية ضمن حدود الحرية الشخصية المحكومة بضوابط أخلاقية مستندة الى أحكام شرعية ملزمة في غالبها و اختياري في بعضها مع وجود الاستثناءات والإجازات المستندة إلى ظروف قاهرة شرعية.
وفي رأي آل سلمان ان الدول التي تنص دساتيرها على ان الإسلام هو دين الدولة الرسمي والتي غالبية سكانها من المسلمين لم تتمتع بميزة استيعاب روح الفكر الإسلامي وإنما اكتفت بتطبيق النصوص ولم تعكسها على السياسة الاقتصادية على اقل تقدير ،مشيرا الى ان هناك الكثير من قادة الفكر الاسلامي طرحوا نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال نظرة الإسلام .
ويحرص رئيس المنتدى آل سلمان على التاكيد أنه لايروج للفكر الاسلامي كدين ،لأنه حسب تعبيره ليس من الدعاة الاسلاميين لكنه يطرح للمناقشة النظرة الاقتصادية في الاسلام كنظام اقتصادي بديل مبني على روح التضامن الاجتماعي القائم على مبدأ العدل و ليس على مبدأ المساواة ،لأن العدل هو مفهوم أشمل و يحقق المساواة .
ويذهب آل سلمان بعيدا في شرح افكاره بالإشارة الى التجربة السويدية التي تمثل منظومة متكاملة تشمل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث طرحت نفسها على انها النظرية الثالثة في عالم انقسم الى معسكرين ،اشتراكي و رأسمالي .
ويقول ان التجربة السويدية نموذج نجح في تحقيق توازن اقتصادي اجتماعي وبذات الوقت طبق نظرية اقتصاد السوق وفق الخصوصية السويدية .
وقد تمكن النظام الاقتصادي السويدي من تجنب العواصف الاقتصادية التي مرت بها القارة الاوروبية.
كما نجحت التجربة السويدية في تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث مستوى الخدمات الصحية ، التعليمية وفي قطاعات الإسكان وصناديق التقاعد وتوزيع الدخول فضلا عن تحسين ظروف العمل ، كما حافظت على وجود نقابات قوية تدافع عن القوة البشرية و حقوقها مع الابتعاد عن الصراع الطبقي وفرض سلام اجتماعي واقتصادي من خلال التشاور الدائم بين أرباب العمل والنقابات والحكومة.
كما يذكر آل سلمان نماذج لتطبيقات عديدة في اوروبا تتعلق بالنهج الاقتصادي ،منها ماهو حاصل في النرويج وآيسلندا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا كما خصّ آل سلمان فرنسا بالقول:
إن الحزب الاشتراكي الفرنسي تبنى سياسات اشتراكية اجتماعية محاولا استحداث نظرية الاشتراكية الديمقراطية الفرنسية ،وهي اشتراكية نادى بها ميتران تجمع مابين الإيمان بالديمقراطية والنظرة الاجتماعية البراغماتية والتوجه الإنساني المتحرر مع المحافظة على خصوصية ملكية القطاع الخاص لوسائل الانتاج . وبذلك ابتعد ميتران بالحزب عن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي ظل متمسكا بمبادئه الماركسية.
وكان عضو الهيئة المؤسسة للمنتدى د.ماجد الصوري قد بيّن في مداخلته أن اقتصاد السوق هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة، وتحرير الأسعار من أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية. ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني، بأي شكل من الأشكال، غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية ،وفي تقدير د.الصوري ان نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي يلخصها واضعها ومطبقها ألفريد ارمارك عندما جمع بين مثالية العدالة والحرية والنمو الاقتصادي في منظومة متوازنة معقولة). وترجمة ذلك إلى الواقع عن طريق:
أ- تحقيق منافسة عادلة ومنع الاحتكار، مع عدم السماح لعمليات تجارية تسيء إلى النظام الاجتماعي .
ب- خفض معدلات البطالة والتخفيف من حدة التضخم.
ج- توفير الخدمات الاجتماعية.
د- وضع معايير للعمل والالتزام بها.
وكانت الآليات التي استخدمته في ذلك تعتمد تكوين نقابات عمال ومنظمات مهنية قوية. تأسيس شركات مساهمة للإنتاج وإعادة الإعمار تعززها المصارف.
ويلفت د.الصوري ان الكثير من الدول التي قامت بتطبيق هذا المنهج، مثل ألمانيا والسويد والنمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى تمكنت من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقديم الخدمات إلى المجتمع مع نسبة كبيرة من العدالة في توزيع وإعادة توزيع الدخل ،كما ان عضو الهيئة المؤسسة عبد العزيز حسون دعا لدى مشاركته في الحوار القطاع الخاص إلى ان يبحث في امكانية تقديم نفسه واخذ دوره وتوظيف طاقاته بعيدا عن مواصلة مطالباته بالدعم الحكومي.
