أعلنت وزارة النفط، ان العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018 عند الوصول الى حجم انتاجي يقدر بألفي مليون متر مكعب، وفيما لفتت الوزارة الى استمرار استيراد الغاز الجاف من دول مختلفة لعدم الوصول الى الكمية التي تحتاجها البلاد، اكد خبراء اقتصاد

أعلنت وزارة النفط، ان العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018 عند الوصول الى حجم انتاجي يقدر بألفي مليون متر مكعب، وفيما لفتت الوزارة الى استمرار استيراد الغاز الجاف من دول مختلفة لعدم الوصول الى الكمية التي تحتاجها البلاد، اكد خبراء اقتصاد ان الوزارة تركز على العمل في مجال استخراج النفط الخام لقلة تكاليفه.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ"المدى" ان "العراق اكتفى ذاتيا من انتاج الغاز السائل المستخدم في الطبخ لكنه مازال يستورد الغاز الجاف من دول مختلفة لعدم الوصول الى الكمية التي يحتاجها".
اضاف جهاد ان "الاكتفاء ذاتيا من ناحية الغاز السائل جاء بعد تطوير شركة غاز الجنوب بالتعاون مع شركتي متسيوبيشي وشل"، مؤكداً ان "الوزارة تطمح لاستثمار الغاز الجاف، كي لايتم استيراده في الاعوام المقبلة".
وتابع بالقول انه "عند كل استخراج نفطي يكون هناك غاز مصاحب له والآن تم استخراج الغاز السائل منه وفق تقنيات حديثة ولذلك تم الوصول الى الاكتفاء وهذا امر هام حيث سيجعل الوزارة لاتستورد الغاز من الخارج، ما يكلفها اموالاً اضافية".
واشار الى ان "من المتوقع ان لايحتاج العراق الى استيراد الغاز الجاف بحلول عام 2018، حيث بامكانه انتاج ألفي مليون متر مكعب يومياً من الغاز الجاف"، مبيناً ان "هذا الامر سيتم في حال تم تطبيق الخطة التي وضعتها الوزارة".
واكد ان "الوزارة ابلغت الشركات التي حصلت على جولات التراخيص بأهمية استثمار الغاز المصاحب للنفط وسيتم تطبيق هذا الامر"، مبيناً ان "مذكرة التفاهم مع الجانب الفرنسي حول استخراج الغاز واستثماره لم تطبق حتى الان".
من جانبه ، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ"المدى" ان "ارض العراق تتميز باحتوائها على كميات هائلة من النفط والغاز وبعض المعادن اﻻخرى، اﻻ ان اهتمام الحكومات المتعاقبة انصب على استخراج النفط الخام ".
وتابع بالقول ان "اللجوء لاستخراج النفط الخام جاء بسبب انخفاض تكاليف استخراجه وعدم حاجته الى مخازن آمنة لحفظه وكذلك الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركات النفطية في مجال استخراج النفط الخام". ولفت الى انه "بالنسبة لاستخلاص الغاز المصاحب للنفط او الغاز الحر، فانه يحتاج الى عمليات فيزيائية قد تحمل الشركات تكاليف عالية فضلاً عن الحاجة الماسة الى مخازن ذات خصائص آمنه".
وختم حديثه بالقول ان "هذه القضية تحتاج الى رؤوس اموال عالية وشركات تتمتع بتقنيات فنية عالية ، وفي الفترة الحالية بدأ العراق يتجه الى استثمار الغاز المصاحب، حيث باشرت الشركات النفطية باستخلاص هذا الغاز وتهيئة المخازن الآمنه لحفظه"، مبيناً انه "من المؤمل ان نحقق اﻻكتفاء الذاتي من الغاز بدﻻ من استيراده من الخارج".
واعلن وزير النفط عادل عبد المهدي في (30 آيار 2015) عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل، وفيما بين انه لا توجد حاجة إلى استيراده، أبدى أمله بأن تصبح البلاد في المرتبة الخامسة من حيث احتياطيات الغاز.
وقال عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده في ميسان عقب الاجتماع التداولي مع المحافظين حول نقل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إن "هناك اقتصادا بنحو نصف ما كان يحرق من الغاز المصاحب حيث كان يحرق نحو 2500 مقمق فيما يحرق الان نحو 1000 مقمق"، مشيرا الى أن "هناك كميات كبيرة منه تدخل في الغاز السائل."
وأضاف عبد المهدي "اكتفينا من الغاز السائل وحققنا الاكتفاء الذاتي منه ولا نحتاج الى الاستيراد"، لافتا الى أن "هناك تقدما مهما في إنتاج الغاز الجاف المهم لتوليد الكهرباء ووصلنا الى نحو 600 مقمق".
واكد وزير النفط "السعي مع الشركات العالمية الى رفع الإنتاج وجعل العراق من الدول المصدرة"، مشيرا الى أن "العراق يحتل المرتبة 11 من حيث الاحتياطيات لكن بعد اكمال الاستكشافات وحفر الآبار نأمل ان نصبح في المرتبة الخامسة ".
وكانت وزارة النفط أعلنت، الثلاثاء (12 أيار 2015)، عن تحقيق زيادة كبيرة في استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط بنسبة 25%، مؤكدة قرب تجهيز محطة الرميلة لإنتاج الطاقة الكهربائية الواقعة في محافظة البصرة بكامل حاجتها من الغاز خلال أشهر قليلة.
يذكر أن رئاسة الوزراء وافقت خلال حزيران 2010 على تأسيس شركة غاز البصرة، بحسب النموذج الاقتصادي الذي طورته وزارة النفط على أساس اتفاق أولي مع شركة "شل" لمعاملة الغاز المصاحب المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة، وقد وقع الاتفاق الأولي لتأسيس الشركة بين وزارة النفط وشركة شل في أيلول من العام 2008، وأواخر عام 2012 تم تأسيس الشركة رسمياً.
يذكر أن وزارة النفط دعت، في الـ17 من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط "لن تنتظم" إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.