اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو(حزيران).
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن ا
اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو(حزيران).
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران، على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى، ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقاً مؤقتاً في الثاني من أبريل(نيسان)، قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية، مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات، والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي، إذا خرقت إيران الاتفاق، في حين ترفض روسيا والصين بشكل تقليدي مثل هذه الإجراءات التلقائية، لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤولون إنه، كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران، ستناقشه لجنة لحل النزاعات، من المرجح أن تضم الدول الست وإيران، وتقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.
وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران، لتمكينهم من تقييم مدى التزامها، وفي حال ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق، سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن، بناءً على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.
الى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد إن إيران ستناقش "حلولا أخرى" للمطالب الغربية بشأن السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مواقعها العسكرية ومقابلة علمائها النوويين. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن ظريف قوله بعد اجتماعات لمدة ست ساعات أمس السبت مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "قررنا بحث حلول أخرى لحل هذه القضية". ولم يقدم ظريف تفاصيل أخرى بشأن كيف يعتزم المفاوضون الإيرانيون حل المسألة وقال إنه لا تزال هناك نقاط خلاف بين إيران والولايات المتحدة في مؤشر على أنه لم يحدث انفراج كبير خلال محادثاته مع كيري. وقال "قررنا العمل طول الوقت خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة لنرى إن كان من الممكن التوصل لاتفاق أم لا".
ويقول مسؤولون غربيون إنه من المهم أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عمليات تفتيش للمواقع العسكرية وتتواصل مع علماء إيران للتحقق مما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تطور برنامجا سريا للأسلحة النووية في وقت هددت الولايات المتحدة وفرنسا بمنع إبرام أي اتفاق لا يتيح تفتيش المنشآت لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي استبعد بشكل علني أي عمليات تفتيش أو مقابلات الأمر الذي وضع عقبة قبل مهلة 30 حزيران/يونيو للتوصل لاتفاق نهائي.
من جانبها قالت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، الأحد، إن محادثات كيري ـ ظريف هدفت لتحديد إطار تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران بعد الاتفاق الذي وقعه الجانبان الشهر المنصرم. وأشارت إلى أن الاتفاق ترك الكثير من الفجوات ونقاط الخلاف بين الجانبين دون حل، ولم تفلح المفاوضات عبر الأسابيع التالية على المستوى الفني في حلها.
وتعتبر الجريدة أن الغرب يشعر أنه بهذا الاتفاق تمكن من تحقيق هدف مرحلي في إبقاء إيران متأخرة بعام واحد على الأقل عن تصنيع قنبلة نووية لمدة عشر سنوات مقبلة، لكنهم غير متأكدين من التزام طهران بهذه الاتفاقات. وتنوه الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الكبار في طهران وعلى رأسهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي تعهدوا علنًا بعدم السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت الحساسة.
وتوضح أن الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص يحرص على ربط أي اتفاق نووي مع إيران بمدى التزامها بالسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المنشآت النووية الإيرانية. وتختم قائلة إن الولايات المتحدة تقدر أن إيران على بعد أقل من 3 أشهر من تجميع المصادر اللازمة لصنع قنبلة نووية في حال إصرارها على المضي في هذا الاتجاه ولو بشكل سري.
ويشار إلى أن الدول الست وإيران اتفقا مبدئيا في الثاني من ابريل/ نيسان تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.
ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لاعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات. وقال تقرير لـ(رويترز) عن المفاوضين الأميركيين والأوروبيين ان تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق.
وترفض روسيا والصين مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.
وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.
