ناشد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤيديه من المسلمين المحافظين أن يصوتوا لحزبه قبل اسبوع واحد من توجه الناخبين الأتراك الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات نيابية يأمل اردوغان أن تؤدي إلى تعزيز سلطاته الرئاسية. فيما وعد رئيس الوزراء احمد

ناشد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤيديه من المسلمين المحافظين أن يصوتوا لحزبه قبل اسبوع واحد من توجه الناخبين الأتراك الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في انتخابات نيابية يأمل اردوغان أن تؤدي إلى تعزيز سلطاته الرئاسية. فيما وعد رئيس الوزراء احمد داود اوغلو بالتوجه مباشرة عقب الانتخابات للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدما في مسيرة السلام الداخلي.

وقال اردوغان في محور الكلمة التي القاها في مئات الآلاف من المواطنين الاتراك الذين حضروا حفلا أقيم في احدى ضواحي مدينة اسطنبول لاحياء الذكرى السنوية الـ 562 لفتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. إنه وحزبه، حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الاسلامية، لن يتراجعا بوجه "اولئك الذين يريدون اخماد شعلة الفتح المشتعلة في اسطنبول منذ عام 1453 عندما فتحها العثمانيون." وقال "إن جعل تركيا تقف على قدميها من جديد هو فتح بحد ذاته"، وذلك في اشارة الى ان انجازات حزبه في السنوات الـ 12 التي قضاها في الحكم لا تقل عن انجاز السلطان محمد الفاتح. وقال "إن شاء الله سيكون يوم السابع من حزيران / يونيو (يوم الانتخابات) يوم فتح هو الآخر."
من جهته تعهد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، زعيم حزب «العدالة والتنمية»، بتطبيق خطة عمل عاجلة من 10 بنود، في حال فوز حزبه بالانتخابات العامة، المقررة في 7 حزيران، فيما شدد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على ضرورة احترام جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال أوغلو، إنه سيتوجه مباشرة عقب الانتخابات لتنفيذ الخطة، التي ستكون فيها الأولوية للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدما في مسيرة السلام الداخلي (الرامية لانهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية)، وتحقيق الوفاق المجتمعي. ودعا أحزاب المعارضة إلى التعاون مع حزبه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، لصياغة دستور جديد، عوضا عن الدستور الحالي الذي وضعه العسكر، عقب انقلاب 1980. وأشار إلى وجود حاجة ملحة لتحديث الجهاز القضائي نفسه، منوها الى أن خطة اصلاح الجهاز ستجري على مراحل، بغية إرساء ثقة تامة بالقضاء. وفيما يتعلق بقضية شاحنات الاستخبارات، التي اعترضتها قوات من الدرك بتعليمات من امتدادات «الكيان الموازي»، بحسب الحكومة، أثناء نقلها مساعدات إلى تركمان سوريا العام الماضي، قال داود أوغلو، إن تركيا لم تدعم أي منظمة ارهابية في أي مكان، وأن صفحتها ناصعة مشرفة، وذلك ردا على مزاعم المعارضة القائلة بأن الشاحنات كانت تحمل أسلحة إلى جماعات متشددة في سوريا.يأتي ذلك فيما شدد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على ضرورة احترام جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، قائلاً إن الحكومة التركية يجب أن تحترم القوانين المصرية والقضاء المصري فيما يتعلق بعقوبة الإعدام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي. وذكر كليجدار أوغلو أنه على الرغم من أن حزبه يعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، إلا أنه يرى أن الحكومة التركية ليست على حق في تدخلها في أحكام القضاء المصري، فضلاً عن انتقاده. وأكد أن علاقات تركيا ومصر هي علاقات شراكة تاريخية وقرابة وتعاون اقتصادي، لأن مصر دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط ودورها وثقلها السياسي والجغرافي معلوم لدى الجميع وتمثل حجر الأساس في المنطقة. وحول عدد من التقارير التي تؤكد تورط الحكومة التركية في دعم الإرهاب، أوضح كليجدار أوغلو أن هناك بالفعل ملفاً بالمحاكم التركية حول صلة الحكومة بتنظيم داعش، وقد صدر قرار من المحكمة بالحفاظ على سرية هذه القضية وعدم نشر أي خبر عنها، ولكن مع ذلك فهناك عدد من الوثائق والبلاغات عن إرسال الأسلحة إلى سوريا والعالم كله يعلم بذلك. وأشار إلى أن "تورط الحكومة التركية وقيامها بإرسال أسلحة للجماعات الإرهابية ليس بالأمر الصحيح، فنحن نريد إحلال السلام وليس إشعال النيران في المنطقة لأن هذه النيران قد تنتشر في بلادنا أيضاً والدليل على ذلك العمليات الإرهابية التي وقعت في مدننا الحدودية ريحانلي وهاتاي، وهو ما تسبب في مقتل عدد من مواطنينا الأبرياء".
الى ذلك كثفت قوات الشرطة التركية التشديدات الأمنية داخل وحول ميدان «تقسيم» بإسطنبول، منذ صباح امس الأحد، تحسبا لتنظيم تظاهرات احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية لأحداث متنزه «جيزي بارك».
وذكرت محطة «خبر تورك» الفضائية، أن "مديرية أمن إسطنبول وجهت تعليمات لقوات الشرطة بالانتشار حول ميدان تقسيم، وعدم السماح مطلقا باقتراب أي مجاميع تخطط لتنظيم تظاهرات احتجاج في الميدان وحوله، فيما تحلق طائرتان مروحيتان تابعتان لمديرية أمن إسطنبول في أجواء الميدان لرصد جميع التحركات حوله".
يشار إلى أن ميدان تقسيم شهد تظاهرات حاشدة في أواخر ايار/مايو 2013 اندلعت بسبب الغضب من خطط حكومة العدالة والتنمية لبناء ثكنات عسكرية على الطراز العثماني محل متنزه جيزي بارك، وتطورت الاحتجاجات لإدانة عامة لرئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان، والذي يعتبره الكثيرون سلطويا بعد عشر سنوات من وجوده بالسلطة، ويتهمونه بمحاولة فرض قيمه المحافظة في بلد تحكمه القوانين العلمانية.