اختتم مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان، السبت الماضي، أعمال مؤتمر تطوير النظام القضائي، وفيما دعا لتحديد النواقص القانونية وتعديل قانون الادعاء العام، اكد استحداث محكمة خاصة بالصحافيين.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس اوميد محسن خلال مؤتمر صحافي عقده

اختتم مجلس القضاء الاعلى في اقليم كردستان، السبت الماضي، أعمال مؤتمر تطوير النظام القضائي، وفيما دعا لتحديد النواقص القانونية وتعديل قانون الادعاء العام، اكد استحداث محكمة خاصة بالصحافيين.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس اوميد محسن خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل وحضرته (المدى برس) ،ان "مسودة الخطة الستراتيجية لتطوير النظام القضائي التي اعلنت في اختتام مؤتمر تطوير النظام القضائي تضمنت إكمال النواقص القانونية وتعديل قانون الادعاء العام واعداد قوانين جديدة كالاتجار بالبشر وغسيل الاموال"، مبينا أن "هذه التعديلات سيتم تمريرها الى برلمان كردستان لإقرارها قريباً".
واضاف محسن أن "الخطة تضمنت استحداث محكمة خاصة بالصحفيين لحمايتهم والتعامل معهم في قضايا النشر وفق قانون العمل الصحفي في كردستان العراق"، مؤكداً "تشكيل الشرطة القضائية وتشريع قوانين تفرض على جميع المواطنين المثول امام المحاكم".
وأشار محسن الى ان "المسودة تضمنت اعادة النظر في الحصانة التي تتمتع بها الشخصيات الحكومية والبرلمانية من اجل رفع المستوى المهني للقضاة وموظفي المحاكم".
وانطلقت، الجمعة الماضي، (29 ايار 2015)، اعمال المؤتمر الاول لتطوير النظام القضائي في اقليم كردستان لمدة يومين، وفيما اشار رئيس القضاء الاعلى في العراق الى ان اداء القضاء في كردستان كان ناجحاً خلال السنوات الماضية، اكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان اعماله ستشهد اجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية.
يذكر ان مجلس القضاء هو أعلى سلطة قضائية في إقليم كردستان ويعد السلطة الثالثة الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن السلطة القضائية في إقليم كردستان لم تكن سلطة مستقلة سابقاً بل كانت تابعة للسلطة المركزية في بغداد وذلك استناداً الى قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.