لو أن العراقيين الذين انتظروا الخلاص من دكتاتورية نظام صدام، أدركوا أن الأمور ستنتهي بهم إلى دولة تشجع قانون "الفصلية" و"الدية" العشائرية ولو أنهم تصوروا أن تضحياتهم وسنوات العنف والإرهاب وعقود الظلم ستنتهي بالبلاد إلى أن يحكمها رجال يريدون أن يعيدونا إلى عصر الحريم والجواري، وأن التغيير الذي حلم به الملايين سينتهي إلى كائنات تعشش في عقولها خرافات القرون الوسطى..ترى ماذا سيكون قرارهم؟.
لعل السؤال الذي يشغل العراقيين اليوم، هل يمكن أن يتخيل أحد، أن المسؤولين والساسة هم الذين يصرون على جرنا الى الوراء، بحجة ان المراة ناقصة عقل ودين، من سوء طالعنا جميعا أن تتحول مؤسسات الدولة إلى ملكيات خاصة يمارس فيها المسؤول سلطة الأب الشرعي فيجيز هذا ويمنع ذاك، اليوم الكثير من سياسيينا يريدون دفع المجتمع إلى حفرة يغطون عليها بعقدهم وامزجتهم الشخصية.
اكتب هذه الكلمات وأمامي خبر كوميدي أتحفنا به عدد من السادة المسؤولين الذين يتوهمون أنهم يتحدثون بلسان الشعب، ففي لفتة "حضارية" اخبرنا عضو مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني ان الخلاف العشائري الذي حدث بين عشيرتين في المحافظة تم حله بعد اجتماع شيوخ العشائر للفصل في الخلاف، مبينا ان "النزاع حل بدفع دية مقدارها 650 مليون دينار بالاضافة الى ثلاث نساء (فصليات)".
ولان السيد حساني رجل "متحضر" و " حقاني " فقد كان منزعجا من الاعلام "الخبيث" الذي ضخم عدد النساء اللواتي تم الاتفاق عليهم كديّة في اجتماع العشيرتين ، فالاتفاق يا سادة تم على ثلاث نساء " فصليات" فقط لا غير وليس كما حاول الاعلام العميل ان يشيع ان الأمر تجاوز العشرات من "الفصليات".
ولكي تكتمل فصول المهزلة، فقد اخبرنا النائب " المدني حد العظم " رشيد الياسري من ان " العمل بالعرف أمر معتمد بين العشائر لكن موضوعة الـ(فصليّة) يتم التعامل معها على اساس تقدير مبلغ من المال ينوب عنها واضعا سعرا للمراة العراقية حسب نظريته "هو مبلغ الثلاثة ملايين الذي تدفعه العشيرة عوضا عن المرأة في الديات".
هكذا إذن فنسوة العراق مطالبات بأن يقدمن الشكر للسيد النائب، الذي سعى الى إنقاذهن من "الفصل العشائري ، وفتح أمامهن نوافذ المستقبل الوردي الذي سينتظرهن لو تم دفع الثلاث ملايين وهي قيمة التسعيرة البرلمانية التي وضعت للمراة العراقية.
‎ ظلت الناس تأمل بسياسيين يعلون مبدأ المواطنة والدولة المدنية، شعارهم القانون أولا وأخيرا، لكنهم وجدوا أمامهم عقلية سياسية تتعامل مع الجميع باعتبارهم رعايا للاحزاب وللعشائر وللطائفة ، كانت الناس تأمل بسياسيين يخرجون البلاد من عصر الفساد والتخلف إلى عصر الحريات والعدالة الاجتماعية؟ فوجدوا أمامهم ساسة ومسؤولين يريدون إعادة البلاد إلى زمن القرون الوسطى وعهود الظلام وقانون "الدية".