أكدت وزارة الاتصالات، اول امس الاثنين، توجهها نحو المشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، وأشارت إلى أن شركات القطاع الخاص تتحرك بحرية أكبر وتلبي الحاجة بشكل أسرع وأفضل، وفيما كشفت عن عزمها تجديد العقود مع شركات الانترنت خلال الأسابي

أكدت وزارة الاتصالات، اول امس الاثنين، توجهها نحو المشاريع الاستثمارية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، وأشارت إلى أن شركات القطاع الخاص تتحرك بحرية أكبر وتلبي الحاجة بشكل أسرع وأفضل، وفيما كشفت عن عزمها تجديد العقود مع شركات الانترنت خلال الأسابيع القادمة، لفتت إلى أنها تعمل على إدخال المزيد من شركات الانترنت إلى السوق العراقية. 

وقال الوكيل الأقدم للوزارة، أمير البياتي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوزارة تتوجه في الوقت الحالي نحو الانفتاح على شركات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بسبب التحديات التي يواجهها البلد بسبب الضائقة المالية"، مؤكدا أن "الوزارة تدعم في هذه الفترة إقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص كونها تتحرك بحرية أكبر". وأشار البياتي، إلى أن "شركات الدولة مقيدة بجملة من القوانين والضوابط ما يجعل عمل الشركات الخاصة أسرع وأفضل"، مبينا أن "الوزارة أخذت بعين الاعتبار منح المشاريع الستراتيجية التي تحتاج إلى أموال كبيرة إلى القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، في حين ستمنح المشاريع الصغيرة بعقود سنوية محددة".
وأكد وكيل وزارة الاتصالات، "عزم الوزارة على تجديد عقود شركات الانترنت العاملة في العراق وإلزامها ببنود تعود بالفائدة على المواطنين من بينها تخفيض أجور خدمة الانترنت"، مرجحا أن "يتم تجديد تلك العقود خلال الأسابيع القليلة القادمة".
ولفت البياتي، إلى أن "الوزارة تعمل على نصب منظومات لمراقبة شركات الانترنت وتسجيل أي خرق تقوم به تلك الشركات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على إدخال عدد اكبر من شركات الانترنت وعدم الاقتصار على شركة أو شركتين لخلق توازن ومنافسة حقيقية لتقديم خدمة جيدة تعود بالفائدة على المواطن".
وبين البياتي، أن "العديد من الشركات قدمت عروض لدخول سوق الانترنت في العراق إلا أن الكثير من تلك الشركات هي شركات وسيطة لا يمكن الاعتماد عليها"، مؤكدا أن "الوزارة تحاول التعاقد مع الشركات الأم لان الحاجة لخدمة الانترنت باتت فعلية وملحة في البلاد".
يذكر أن خدمة الانترنت بالنطاق العريض، هي أحد أنواع الاتصال ذات السرعة العالية، تساوي أو أسرع من 256 أو ربما 768 كيلو بت/ ثانية، في حين يقتصر مودم الطلب الهاتفي على معدل أقل من 56 كيلو بت/ ثانية، ما يتيح إمكانية استلام كم هائل من البيانات.
وتعد خدمة الانترنت في العراق رديئة عموماً فضلاً عن ارتفاع أسعارها، مقارنة بباقي دول المنطقة، برغم الزيادة المطردة في عدد المستخدمين، إذ أعلنت وزارة الاتصالات، في(الـ22 من آذار 2014 المنصرم)، عن "زيادة نسبة" مستخدمي الانترنت في العراق خلال ذلك العام، إلى 15% مقارنة بعام 2013 الماضي، وعزت السبب إلى انتشار ثقافة استخدام الانترنت بين المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول والحاسبات المختلفة، وفي حين بينت أن ذلك "سيسهل" جعل النظام الالكتروني وسيلة للتعامل في الدوائر الرسمية، كشفت عن عزمها إضافة خمس شركات إلى تلك العاملة في العراق.