كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الثلاثاء ان حجم الاضرار التي تسبب بها تنظيم داعش كبيرة جدا وشملت مشاريع التنمية والبنى التحتية، وفيما أكدت ان تقديراتها الاولية تشير الى حاجة المناطق المتضررة بفعل الارهاب الى 25 مليار دولار لاعمارها، لفت خبر

كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، أمس الثلاثاء ان حجم الاضرار التي تسبب بها تنظيم داعش كبيرة جدا وشملت مشاريع التنمية والبنى التحتية، وفيما أكدت ان تقديراتها الاولية تشير الى حاجة المناطق المتضررة بفعل الارهاب الى 25 مليار دولار لاعمارها، لفت خبراء اقتصاد الى ان حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة قد يتعدى الـ 300 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ "المدى" انه "حتى الان لم يتم مسح حجم الخسائر بالتفصيل في المناطق التي تشهد توترات امنية، لذلك من الصعب ان نطلق ارقاما دقيقة عن حجم تلك الخسائر لكن هناك تقديرات اولية تشير الى اننا بحاجة الى 25 مليار دولار لاعمار المناطق التي تضررت بفعل الارهاب"، مشيرا الى ان "هذا الرقم تقديري وليس رقما حقيقيا قائما على اساس مسح ميداني للاضرار لان اغلب المناطق لاتزال ساخنة."
واضاف ان "الاضرار شملت كل تفاصيل الحياة ومشاريع التنمية كالبنى التحتية، الزراعة والكهرباء ودور السكن والتعليم النقل، وكلها تعرضت الى اضرار بالغة ومن المبكر الان الاعلان عن ارقام."
واوضح الهنداوي انه "اذا ذهبنا الى فكرة الاضرار الاقتصادية بنحو عام والتبعات والاشكالات التي ستنجم عنها فاعتقد ان الرقم سيكون كبيرا جدا، لكننا حتى الان لم نقم بدراسة الامور بدقة ولا نريد اطلاق ارقام لا تعتمد على الواقع" مشيرا الى ان "الضرر كبير وربما تمتد آثاره الى فترات مقبلة." وعن عمل الوزارة في اطار اعادة اعمار المناطق المتضررة، بين المتحدث باسم وزارة التخطيط ، ان "هناك تحركا في اطار اعادة الاعمار للمناطق المحررة، وتم الطلب من كافة الوزارات وبحسب الاختصاص ان تقدم كل منها تقريرا عما تعرضت له منشآتها من اضرار وما تقدمه تلك المنشآت من خدمات، الى وزارة التخطيط وكذلك بالنسبة للحكومات المحلية للمحافظات المتضررة ومن خلال هذه التقارير ستكون الصورة اوضح."
وتابع بالقول ان "هناك جانبين في عملية اعادة الاعمار، الاول من خلال التخصيصات الاستثمارية وتنمية الاقاليم بالاضافة الى تخصيص اموال من فقرة البترودولار من المحافظات المنتجة الى المحافظات المتضررة والجانب الاخر هو ما تم تثبيته في صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة الذي تم استحداثه في اطار قانون الموازنة برأس مال اولي بقرابة 500 مليون دولار"، لافتا الى انه "لدى الحكومة توجه للحصول على منح واعانات دولية لدعم هذا الصندوق حتى يوفر جزءا من اعادة الاعمار فضلا عن تخصيصات الحكومة العراقية من اموال ضمن الجانب الاستثماري وتنمية الاقاليم."
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، في حديث لـ "المدى" ان "خسائر العراق نتيجة الازمة الامنية الاخيرة كبيرة جدا ولا تقدر بثمن، وهناك خسائر مادية وبشرية ومعنوية بالاضافة الى ان تأثيراتها غير المباشرة على الاقتصاد العراقي كبيرة جدا سواء بتعطيل جزء كبير جدا من الاقتصاد العراقي في المناطق المحتلة او من حيث زيادة عدد العاطلين عن العمل والمهجرين والنازحين، فضلا عن الموارد الاساسية الزراعية والنفطية التي كانت موجودة في تلك المناطق وحرمان العراق منها."
وتابع بالقول "اذا ما تم حساب كل الخسائر المباشرة وغير المباشرة فانها ستتعدى الـ 300 مليار دولار، فضلا عن قضايا اعادة الاعمار وكل هذا بسبب الادارة الفاشلة من النواحي الاقتصادية والفساد المالي والاداري."
وعن التأثيرات المستقبلية للمشاكل الامنية، بين الصوري ان "الخسائر لا يمكن حسابها الان بشكل دقيق، ويجب ان تتوفر الاحصائيات والطاقات الكافية لحسابها، لكن الخسائر قد تصل الى ترليون دولار اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار التأخر الذي حصل في العراق."
واشار الى ان "العراق يمتلك امكانيات هائلة من النواحي المادية والبشرية ولو تم استغلالها بشكل صحيح وبادارة رشيدة لاصبحنا من الدول الغنية وليس من الدول المتخلفة، ولو استغلت كل الامكانيات المتوفرة في العراق مستقبلا لاستطعنا ان نكون من الدول الصناعية المتقدمة."
ولفت الى ان "الكوارث والمشاكل والازمات تؤثر على اي اقتصاد، لكن الازمة التي يمر بها العراق مضاعفة، فمن جهة احتلال داعش للكثير من الاراضي العراقية والنفقات والخسائر التي تسببت بها ومن جهة اخرى انخفاض اسعار النفط."
وتابع بالقول ان "سوء الادارة المالية والاقتصادية ادى الى ان نصل الى عجز كبير جدا في الامكانيات المالية والاقتصادية واذا لم تتوفر الارادة لمحاربة الفساد وادارة البلد بشكل رشيد لا اعتقد اننا سنتطور و نتقدم مهما كانت الامكانيات كبيرة."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، احمد صبيح ان "الانفاق العسكري له حصة من الموازنة لكن الهامش الموضوع للانفاق العسكري ليس حقيقيا، فحجم الانفاق العسكري اكبر بكثير مما قدر له في الموازنة، خصوصا وان نسبة التشغيل في القطاع العسكري بازدياد مستمر فضلا عن ازدياد عدد المتطوعين في الفترة الاخيرة من خلال الحشد الشعبي." واشار الى ان "عمليات اعادة هيكلة وبناء المناطق المتضررة تحتاج اموالا كبيرة ونحتاج من 5-6 سنوات للانتهاء من هذا الملف من خلال تخصيص جزء من الموازنة لاعادة اعمار تلك المناطق فضلا عن الانفاق المخصص للشهداء والمتضررين، وهذه نفقات هائلة تحتاج الى مبالغ كبيرة وعلى هذا الهامش قد تتعدى خسائر العراق الـ300 مليار دولار."
ولفت الى ان "المفصل الاساسي لرفد الناتج الاجمالي المحلي هو النفط، وسنشهد زيادات في الناتج المحلي الاجمالي لان لدينا زيادة في انتاج وتصدير النفط فضلا عن الزيادة في اسعار النفط في الفترة الاخيرة" مشيرا الى ان "العراق لا يعتمد على الصناعة والزراعة لذلك لن ينخفض الناتج الاجمالي المحلي بشكل كبير."
واشار الى ان "عملية توظيف الناتج المحلي لخدمة القطاعات الاقتصادية غير مجدية لان معظمها يوجه للانفاق العسكري بالاضافة الى عدم وجود الخطط الستراتيجية لتوظيف القطاع النفطي بطريقة تستفيد منها القطاعات الاخرى"، مبينا ان " التنوع الاقتصادي يخلق حالة من التنوع في الموارد."
وختم حديثه بالقول "لا اعتقد اننا سنشهد حالة من التطور في اطار التنمية الاقتصادية لان الوضع الامني غير مستتب ولا وجود لتخصيصات طويلة الاجل فضلا عن الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدولة ما يعرقل بشكل كبير حركة التنمية."
وكان المتحدث باسم ائتلاف المواطن، بليغ ابو كلل، كشف في (24 آيار 2015 ) أن خسائر العراق من تنظيم داعش هي بحدود الـ200 مليار دولار، وخسائرنا على الحرب تجاوزت الـ100 مليار دولار.
وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن، في الاثنين (5 أيار 2014)، أن خطة التنمية الوطنية 2013-2017، تسعى لرفع النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج إصلاح ومشاريع تنموية عديدة، فيما أكد أن تلك الخطة وسياسته تهدفان إلى رفع نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي قدره (13،3%) وتنمية الانشطة غير النفطية بمعدل سنوي قدره 7,5%.