عبد الزهرة المنشداوي وباء الفساد الاداري الذي اصاب مفاصل الدولة،لابد من ان يستدعي القائمين على هرم السلطة العمل على استئصاله من خلال اجراءات واليات يمكن لها (تقليم) مخالبه وجعلها اقل خطورة مما هي عليه. المواطن يسمع بأن هناك اموالا ترصد في هذا الجانب وذاك بدعوى تنفيذ مشاريع مختلفة يمكن لها جعل الخدمة المقدمة للمواطنين بحال افضل
لكنه بقي يسمع ولايرى والحال لم تتغير كما كان يتمنى. القول بان الفساد لايقل خطورة عن الارهاب قول لاشك فيه،لذلك المطلوب محاربته بكل الاسلحة المتاحة من وعي وتثقيف وتفعيل القوانين التي من شأنها محاسبة المفسدين وملاحقتهم. الملفت للنظر ان اكبر قضايا الفساد التي يسمع عنها المواطن قامت بها شخصيات تبوأت مناصب رسمية في الدولة، محسوبة على كتل واحزاب وجهات سياسية و لم تنبر لمحاسبتهم من منطلق الحفاظ على سمعتها السياسية والوطنية.!كثيرا ما تنقل لنا وسائل الاعلام عن سياسيين ووزراء في دول اجنبية تضطر احزابهم للبراءة منهم حالما يظهر تورطهم في قضايا رشوة او سوء ادارة.هذا الامر لم يحدث عندنا الى الان على الرغم من تورط العديد من المسؤولين في هذه القضايا. العكس هو الذي يحدث اذ ان هذه الجهات تجند نفسها للدفاع عنهم على الرغم من وجود الادلة الدامغة والامثلة على ذلك لانعدمها. المواطن رسخ لديه الاعتقاد الجازم بأن الفساد يمارس بشكل منظم وان عددا من الجهات التي اشرنا اليها تتقاسم مع المفسد مايستحوذ عليه من المال العام لذلك تهب لمساندته والدفاع عنه. المتعارف عليه ان فساد المسؤول في الدولة سواء كان هذا المسؤول في منصب اعلى او ادنى يطلق عليه فساد (المنصب الريعي)اي في هذا النوع من الفساد يستفيد المسؤول من المنصب لقضاياه الشخصية فيعمد الى اخذ الرشوة والتفضيل في شغل الوظائف في دائرته على غير الاسس المتفق عليها من حيث الاهلية والجدارة والشهادة العلمية. هذا الامر يمكن معالجته من خلال اعادة العمل بمجلس الخدمة المدنية ودفع مختلف الوزارات والمؤسسات على ان تتقيد بابلاغ المجلس عن حاجتها للموظفين وفق الشروط والمؤهلات التي تراها ومن ثم يعمد المجلس للإعلان عنها وتلقي طلبات التوظيف عن طريقه لا عن طريق الوزارة كما معمول الان ومن خلال ذلك يمكن تحجيم الفساد الإداري المستشري في مؤسساتنا. ما ذكرناه يتعلق بالفساد الاداري وهو الذي عرفه ابن خلدون في مقدمته (ريع المنصب). كل الذي نتمناه ان تنشط اجهزتنا الرقابية لحماية المال العام الذي يمكن به خدمة المواطن الذي يشكو من العديد من المشاكل في منطقته وفي بيته في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.البعض يعتقد بأن هناك نوعا من التهاون والتغاضي في الرقابة والمحاسبة لذا بات مطلوبا بث الوعي في هذا الجانب والتشديد على تقديم المتورطين فيه للقضاء من اجل محاسبتهم ومعاقبتهم باشد العقوبات التي يمكن ان تكون رادعا لهم ولغيرهم من الذين قد يحذون حذوهم.