أكد البنك المركزي، أمس الاربعاء، أن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعاً إذا لم تتفق جميع الاطراف الحكومية مع البنك على محاسبة المخالفين، وفيما أشار الى محاولة البنك إعادة السوق إلى وضعه الطبيعي، رجح خبراء اقتصاد استمرار سعر صرف الدولار مرتفعاً مع انخفاض أس

أكد البنك المركزي، أمس الاربعاء، أن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعاً إذا لم تتفق جميع الاطراف الحكومية مع البنك على محاسبة المخالفين، وفيما أشار الى محاولة البنك إعادة السوق إلى وضعه الطبيعي، رجح خبراء اقتصاد استمرار سعر صرف الدولار مرتفعاً مع انخفاض أسعار النفط.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ماجد الصوري، في حديث لـ"المدى" ان "البنك المركزي حاول بأكثر من طريقة خفض سعر صرف الدولار بعد ازدياده لمدة طويلة، إلا ان هذا الامر لم يفلح لوجود معرقلات كثيرة كوجود المحتكرين في الاسواق النقدية."

وأضاف الصوري ان "البنك المركزي أعطى زيادة بنسبة 25% من حصة المبيعات التي كان يعطيها للمصارف وفق القانون مع ازدياد الطلب على الدولار، وبالرغم من زيادة ضخ الدولار في السوق العراقية إلا ان أسعار الصرف ازدادت اكثر في حادثة مفاجئة" عازيا ذلك الى "وجود مستفيدين يقفون وراء تلك الزيادة".
وأكد ان "أسعار صرف الدولار لن تنخفض إطلاقا ما لم يجمع البنك المركزي والحكومة ووزارة المالية على سياسة واحدة ووضع الخطط ومعاقبة المخالفين"، مبيناً ان "البنك يحاول اعادة السوق الى وضعه الطبيعي في الايام المقبلة".
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي، ميثم لعيبي، في حديث لـ "المدى" "هناك اتجاه عام وطويل الامد من التوقعات، يشير الى ان اسعار الدولار ستبقى في حدود مرتفعة، وهي توقعات تشاؤمية على الاغلب".
واضاف ان "هذه التوقعات سببها مرور النفط بمرحلة لعبة عالمية من انخفاض الاسعار، وما تبعه من تقشف الموازنة اضافة الى الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة"، مؤكداً ان "الدولار سيعيش مرحلة تذبذبات في المرحلة المقبلة".
وتابع بالقول ان "حالة استقرار الدولار من عدمها ستحدد تبعا للاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي من خلال ادواته التي يؤثر فيها على الجمهور، حيث ان هناك حركة صعود وهبوط قصيرة الاجل، فضلاً عن وجود اتجاه تصاعدي تشاؤمي طويل الاجل".
وأعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في (1 حزيران 2015)، ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق "امرا مدبرا" من جهات تسعى لمشاريع ربحية، وطالب بوضع "اجراءات عملية" لتفادي هذا الامر.
ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ان ارتفاع سعر الدولار في السوق "امر مدبر" تقوده جهات لم يكشف عنها، لافتا الى ان البنك المركزي "اضطر الى زيادة نسبة مبيعاته من العملة الصعبة في السوق منذ الاسبوع الماضي لمواجهة هذا الارتفاع".
واضاف ان "سعر صرف المئة دولار استقر عند 130 ألف دينار في الايام الماضية"، إلا "اننا تفاجأنا بصعوده بعد زيادة العرض عليه في البنك المركزي".
واشار الى ان "هناك جهات تحتكر السوق حاليا، وتستفيد من صعود الدولار بمشاريع تابعة لها"، مطالبا بـ"وضع ضوابط عملية بغية المحافظة على سعر الصرف"، لافتاً الى "عدم وجود علاقة بين عملية حذف الاصفار وصعود سعر صرف الدولار، كون ان هذه العملية "تنفذ عند استقرار سعر الصرف"، مستبعدا ان يتم الحذف خلال مدة قريبة.
من جانبه عزا النائب في التحالف الوطني صادق المحنا، في (29 نيسان 2015)، ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وكذلك الذهب الى عدم استقرار المنطقة وتحكم الولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي.
وقال المحنا ان "ارتفاع اسعار الدولار وكذلك الذهب جاء على خلفية تحكم الولايات المتحدة ودول كبرى اخرى بهذا الجانب وعدم الاستقرار في المنطقة "، مؤكداً ان "الدول العظمى لديها اجندات خاصة برفع قيمة عملتها ولا يهمها التأثير السلبي الذي يحصل على الدول الاخرى".
ودعا الحكومة الى"معالجة تراجع الدينار العراقي امام الدولار وعدم الاكتفاء برفع الضرائب " مشيرا الى ان "السياسة النفطية لبعض دول الخليج اثرت بشكل كبير على ارتفاع اسعار صرف الدولار".
وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء،(19 أيار 2015)، إطلاق تريليون دينار للمصارف الخاصة لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصة مبيعات الدولار لشركات الصيرفة والتحويل الخارجي، ووضع الإجراءات الكفيلة لمعالجة نقص السيولة في بعض المصارف.
وكان متخصصون في القطاع المصرفي قد عزوا، في (9 نيسان 2015)، سبب ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار إلى إجراءات البنك المركزي الأخيرة الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفيما توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن، في (17 آذار 2015)، عن اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة.
وكان قانون موازنة العام الحالي، قد ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة عنه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.