أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، يوم امس الاربعاء، عن ارتفاع صادراتها من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي إلى اكثر من 577 الف برميل يوميا خلال شهر ايار الماضي، فيما أكدت انها سلمت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) اكثر من
أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، يوم امس الاربعاء، عن ارتفاع صادراتها من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي إلى اكثر من 577 الف برميل يوميا خلال شهر ايار الماضي، فيما أكدت انها سلمت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) اكثر من 448 الف برميل يومياً.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في تقريرها الشهري عن الكميات المصدرة من النفط واطلعت عليه، (المدى برس)، انها "قامت بتصدير ما معدله 577 الفاً و621 برميلاً من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي خلال شهر ايار الماضي"، مبينة ان من "اجمالي الكميات المصدرة، استخرج 407 آلاف و111 برميلاً منها من أبار النفط في اقليم كردستان بينما بلغت الكميات المستخرجة من آبار كركوك فقط 177 الفاً و529 برميلاً".
وأضافت الوزارة انها "سلمت ما معدله 448 الفاً و889 برميلاً يومياً من الكميات المصدرة الى شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) خلال شهر ايار الماضي"، مؤكدة أن "حكومة اقليم كردستان ملتزمة بقانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2015، وبموجب الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل يصدر اقليم كردستان النفط الخام الى الخارج".
واكدت وزارة الثروات الطبيعية انها "مستمرة في زيادة حجم الصادرات النفطية".
وكانت حكومة اقليم كردستان اعلنت، في السادس من ايار 2015، عن تصدير اكثر من 562 الف برميل نفط يومياً إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر نيسان الماضي، وفيما أكدت أن تلك النسبة اكثر مما متفق عليها مع الحكومة المركزية، اشارت إلى أن مستوى التخزين في مستودعات اقليم كردستان في ميناء جيهان كانت اكثر من مليون و182 الف برميل سلمت جميعها لشركة سومو.
وهدد برلمان إقليم كردستان، يوم امس الأربعاء، (3 حزيران 2015)، ببيع النفط من دون الرجوع إلى بغداد في حال عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية الاتفاقية النفطية مع الاقليم، وفيما لفت إلى أن الإقليم مدين لتركيا بمبلغ مليار دولار، أكد أن إقرار قانون القروض الدولي جاء من أجل عدم الاعتماد على بغداد.
وأبرمت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان، مطلع كانون الاول الماضي، اتفاقاً يلزم الاخير بتصدير 550 ألف برميل يومياً، بضمنها 300 ألف من نفط كركوك، مقابل اطلاق مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17%.
