هدد برلمان إقليم كردستان، يوم أمس الأربعاء، ببيع النفط من دون الرجوع إلى بغداد في حال عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية الاتفاقية النفطية مع الاقليم، وفيما لفت إلى أن الإقليم مدين لتركيا بمبلغ مليار دولار، أكد أن إقرار قانون القروض الدولي جاء من أجل عدم ال

هدد برلمان إقليم كردستان، يوم أمس الأربعاء، ببيع النفط من دون الرجوع إلى بغداد في حال عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية الاتفاقية النفطية مع الاقليم، وفيما لفت إلى أن الإقليم مدين لتركيا بمبلغ مليار دولار، أكد أن إقرار قانون القروض الدولي جاء من أجل عدم الاعتماد على بغداد.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان إقليم كردستان عزت صابر إسماعيل في حديث إلى (المدى برس)، إن "الإقليم سوف يلجأ إلى بيع النفط بنفسه من دون الرجوع إلى بغداد في حال عدم التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقية بين الطرفين"، مبيناً أن "الإقليم يعاني أزمة اقتصادية ولابد من معالجتها".
وأضاف إسماعيل أن "إقرار قانون القروض الدولي هو أيضا احد الطرق من أجل عدم الاعتماد على الموازنة العامة في بغداد"، مشيراً إلى أن "الإقليم أصبح مديناً لتركيا بمبلغ مليار دولار، كما أنه مدين لبعض البنوك الداخلية من أجل تسديد رواتب الموظفين".
ونفى وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي، يوم امس الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن توقف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فيما اكد ألتزام حكومة الاقليم بالاتفاقية الموقعة مع الحكومة المركزية.
وقال اشتي هورامي في تصريحات لوسائل اعلام كردية وتابعتها،( المدى برس)، إن "تصدير النفط عبر شركة سومو مستمر ولا صحة للانباء التي تتحدث عن توقف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية ".
وأضاف هورامي إن "اقليم كردستان ملتزم بالاتفاقية المبرمة بين اربيل وبغداد".
وكانت وكالة انباء رويترز نقلت عن مصدرين في قطاع الشحن البحري، لم تذكر اسميهما، أن إقليم كردستان، يشحن النفط إلى ميناء جيهان التركي، لكنه توقف عن نقل الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأبرمت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان، مطلع كانون الاول الماضي، اتفاقاً يلزم الاخير بتصدير 550 ألف برميل يومياً، بضمنها 300 ألف من نفط كركوك، مقابل اطلاق مستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17%.
وكان إقليم كردستان أقر ، الثلاثاء (2 حزيران 2015)، قانون القروض الدولي والذي يمنح حكومة الإقليم عن طريقه اقتراض مبلغ خمسة مليارات دولار للمشاريع الاستثمارية.
وأكد وزير النفط عادل عبد المهدي في (30 ايار 2015)، أن اتفاق بغداد واربيل مازال "صامداً وقائماً"، وأشار إلى أن الاتفاق "غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه"، وفيما عزا أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات واقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، حذر من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل.