في الوقت الذي يمنع فيه دستور تركيا الرئيس من العمل الحزبي، فإن رجب طيب أردوغان لا يركز على شيء سوى الدفع بكل ما أوتي من قوة وراء حزب العدالة والتنمية للفوز بأغلبية تتيح له صلاحيات "سلطانية"، لكن الرياح ربما لن تأتي بما يشتهي أردوغان. وخرق رئيس الجمهو

في الوقت الذي يمنع فيه دستور تركيا الرئيس من العمل الحزبي، فإن رجب طيب أردوغان لا يركز على شيء سوى الدفع بكل ما أوتي من قوة وراء حزب العدالة والتنمية للفوز بأغلبية تتيح له صلاحيات "سلطانية"، لكن الرياح ربما لن تأتي بما يشتهي أردوغان. وخرق رئيس الجمهورية الدستور، وبدأ يقود حملة مفتوحة شملت عدة خطابات يومية من أجل تغيير الدستور. وكرر في خطاباته مقولة إن النظام الحالي "عقبة أمام التغيير" ويجعل من تركيا "سيارة توشك ان تتعطل بسبب فراغ خزانها" مؤكدا على "ضرورة منح الحزب الذي يدافع عن النظام الرئاسي 400 نائب"، ومن أجل نجاح مساعيه يحتاج أردوغان إلى فوز انتخابي كاسح، يقضي بفوز العدالة والتنمية بثلثي (367) مقاعد النواب الـ(550) بحيث يمكنه أن يقر منفردا التعديلات التشريعية التي تعزز سلطات الرئيس. وإن حصل على 330 مقعدا فيمكنه طرح المسألة في استفتاء، وإلا فلن يتمكن من تحقيق طموحاته.

ومن أهم العقبات الكبيرة التي ربما تحول دون أن يحصل أردوغان على مراده، صعود حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذي يدخل عبره الأكراد للمرة الأولى الانتخابات تحت غطاء حزبي وليس كمستقلين. وتشير الاستطلاعات على أن فرص هذا الحزب كبيرة في الحصول على نسبة الـ10% اللازمة لدخول البرلمان، مع توقعات بأن يحصل الأكراد على 70 مقعدا، مما يعني عمليا استحالة حصول العدالة والتنمية على 330 مقعدا. وتعطي أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلا الحزب الحاكم ما بين 40 و42% من نوايا التصويت، في تراجع واضح بالمقارنة بنسبة 50% التي أحرزها في الانتخابات التشريعية في 2011، مما يهدد الأكثرية المطلقة التي حققها الحزب. ويبدو أن زلزال السياسة المتوترة لأردوعان بدأ يحدث تصدعا أسفل "العدالة والتنمية"، فالحزب الحاكم لا يتكون من كتلة محافظة متجانسة، بل من تيارات متنوعه بين المحافظين الإسلاميين واليساريين والليبراليين. وبحسب مراقبون، يعرف الجميع داخل الحزب أنه في الوقت الذي يقود أردوغان دفة الحزب، فإن هناك ما يمكن وصفهم بالقادة السريين الذين يحظون بشعبية داخل قطاعات مختلفة، وعلى رأسهم الرئيس السابق عبد الله غل، فرغم تركه للحزب فإن له الكثير من الأتباع.
كما يعد بولنت أرينش أحد قادة الأمر الواقع في الحزب، إضافة إلى وزير الخارجية الأسبق علي باباجان والقيادي نعمان كرتولموس. في حين يرى محللون اتراك أنه في حال فشل الحزب في تأمين الأغلبية في هذه الانتخابات "فإننا سنشهد ولادة أحزاب جديدة من خاصرة هذا الحزب".
ويؤكد مراقبون أوروبيون أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 حزيران الجاري، تحت غطاء افتتاح مشاريع خدمية في العديد من المدن التركية أثرت بالسلب على شعبية حزب العدالة والتنمية، حيث خلقت صورة ثنائية لرئاسة الحزب الحاكم وإضعاف دور رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. وأكدت الدراسات الأوروبية أن صورة ومكانة رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، زعيم الحزب الحاكم، تضعف بسبب خطابات أردوغان، مما سينتج عنه انخفاضا في تأييد الناخبين للحزب الحاكم وإضعافا لمصداقيته، مضيفة أن هذا الأمر سيتسبب في توجه سياسي سلبي على الناخبين وبالتالي ستنخفض شعبية الحزب الحاكم. ووفقا للبحوث، فإن وعود زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو للمتقاعدين من خلال منح مكافأة نقدية مرتين في السنة، في عيد الفطر وعيد الاضحى المباركين، لن تؤثر كثيرا على الرأي العام التركي، ولكنها في كافة الأحوال أثرت إيجابيا على الناخب التركي الذي رحب بهذه الوعود. وتؤكد الدراسة الأوروبية أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش تقدم خطوة إلى الأمام لأنه للمرة الأولى قرر أن تكون الوحدة السياسية أو الكيان السياسي فعال بهذه الدرجة وأثرت الرؤية الإعلامية على هذا التطور. وأوضحت الدراسة أن التطورات الحالية قد تدفع تركيا لتشكيل حكومة ائتلافية وقد تكون هذه التشكيلة مكونة من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اليمينة لأن أفكارهم متقاربة،.