قال اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق إن القروض الدولية مسموح بها إذا علمت الدولة أن المؤسسات الحكومية ستتوقف وستتعرض الحياة المعيشية للمواطنين إلى الخطر.
وصادق برلمان كردستان العراق على قانون يتيح لحكومة الاقليم الحصول على قروض دولية تصل

قال اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق إن القروض الدولية مسموح بها إذا علمت الدولة أن المؤسسات الحكومية ستتوقف وستتعرض الحياة المعيشية للمواطنين إلى الخطر.

وصادق برلمان كردستان العراق على قانون يتيح لحكومة الاقليم الحصول على قروض دولية تصل الى خمسة مليارات دولار لسد الحجز الموجود في موازنتها بسبب تدهور العلاقات المالية بين بغداد واربيل.
وجاء في بيان للاتحاد حصلت (المدى) على نسخة منه "اذا واجهت جميع مؤسسات الحكومة خطر الإغلاق وتعرضت الحياة المعيشية للمواطنين للخطر وعدم الاستقرار وان الحكومة بحاجة الى هذا القرض فانه من الضروري الاقتراض لتامين معيشة المواطنين ولكن بأسلوب شفاف واستخدامه في البُنية التحتية الاقتصادية وبكل شفافية وتحت المراقبة".
واستند اتحاد علماء الدين الاسلامي في فتواه على القاعدة (الضرورات تُجيز المحظورات)، (المشقة تجلب التيسير)، (إذا ضاق الأمر اتسع)، ( الضرورات تقدر بقدرها) والآيات القرآنية: (وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)، (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ الَلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
ويبدو ان الاتحاد كان يرد مقاطعة الكتل الاسلامية في برلمان كردستان لجلسة برلمانية احتجاجاً على قانون القروض الخارجية.
وقعطت الحكومة الاتحادية بداية العام الماضي حصة حكومة اقليم كردستان البالغة 17% ضمن الموازنة العامة العراقية، ولم تطلقها إلا بعد الوصول الى اتفاق ضمن قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، الا ان حكومة الاقليم لا تزال تقول ان بغداد لا ترسل ميزانيتها بشكل كامل. ومنذ بدء هذه الازمة الاقتصادية لم تستطع حكومة الاقليم الاستمرار في دفع رواتب موظفي القطاع العام التي تتأخر عن موعدها لأشهر، مع وقف جميع المشاريع الإعمارية والتنموية والخدمية وعدم دفع مستحقات شركات القطاع الخاص التي تطالب ايضا بمستحقاتها المالية.