نفت رئاسة حكومة إقليم كردستان، ، ما ذكره رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال لقاء تلفزيوني أجراه في (٢٩ أيار 2015) بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم، وفي حين اتهمت بغداد بعدم الالتزام بإرسال المستحقات المالية للإقليم بموجب موازنة العام الحالي،

نفت رئاسة حكومة إقليم كردستان، ، ما ذكره رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال لقاء تلفزيوني أجراه في (٢٩ أيار 2015) بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم، وفي حين اتهمت بغداد بعدم الالتزام بإرسال المستحقات المالية للإقليم بموجب موازنة العام الحالي، أكدت استمرارها بمعالجة "المشاكل والمعوقات" عن طريق الحوار والتفاهم في إطار قانون الموازنة.

وقالت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، في بيان لها رداً على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، حيدر العبادي، تابعته (المدى برس) إن "الحكومة الاتحادية تريد أن تظهر لمتقاضي الرواتب في إقليم كردستان أنها أرسلت رواتبهم، وأن حكومة إقليم كردستان امتنعت عن تسليمها اليهم"، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية كلها تعلم أن إجمالي رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، يبلغ 850 مليار دينار، والذي ارسلته الحكومة الفيدرالية للإقليم خلال المدة الماضية، لم يصل في أي وقت إلى المبلغ الكافي لصرف رواتب شهر واحد".
وأضافت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، أن "الحكومة الاتحادية أرسلت لشهري 11 و12 لعام 2014 المنصرم، مليار دولار فقط، في الوقت الذي كان من المقرر أن ترسل لكل شهر من أشهر 10 و11 و12 للعام المنصرم خمسمائة مليون دولار"، مبينة أن "الحكومة الاتحادية أرسلت للشهر الأول من عام 2015 الحالي، 250 مليار دينار فقط، ولشباط 491 مليار دينار فقط، ولآذار 527 مليار دينار فقط، ولنيسان 488 مليار دينار بعد استقطاع نسبة 10 بالمئة".
وأوضحت أربيل، أن "الأطراف المعنية كلها أكدت التزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية الكافية من النفط وفقاً لقانون الموازنة العراقية لعام 2015، خلال نيسان وأيار الماضيين، حيث استشهدت بهذه الحقيقة البيانات الرسمية لوزارة النفط العراقية"، لافتة إلى أنه في "المقابل لم تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية إلى إقليم كردستان، حيث كان من المفروض أن يصل المبلغ إلى ترليون و333 مليار دينار من الاستحقاقات، من ضمنها مخصصات البيشمركة، وفقاً لحسابات حصة الميزانية لإقليم كردستان التي كانت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي".
وذكرت حكومة الإقليم، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، لم يتطرق في اللقاء التلفزيوني إلى الأعباء المالية الثقيلة التي وقعت على عاتق إقليم كردستان، وبرزت بسبب الحرب ضد الإرهاب ووجود أكثر من مليون وخمسمئة ألف لاجئ ونازح توجهوا إلى الإقليم"، وتابعت أن ذلك يأتي فضلاً عن "عدم إرسال أية حصة من الميزانية لقوات البيشمركة منذ سنة 2005 وحتى الآن، وفي الوقت الذي يشارك الإقليم سنوياً بنسبة 17 بالمئة في نفقات وزارة الدفاع العراقية في إطار المصروفات السيادية، وقطع حصة الميزانية من إقليم كردستان لعام 2014 التي حددها البيان المالي لعام 2014 المنصرم، بمبلغ 16 ترليون دينار عراقي، وتمت المصادقة على هذا البيان من قبل مجلس النواب العراقي".
وخلصت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، أنها برغم ذلك كله "تؤكد استمرارها في معالجة المشاكل والمعوقات عن طريق الحوار والتفاهم في إطار قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2015 الحالي".
يذكر أن الجهات السيادية في إقليم كردستان، حذرت مراراً من إمكانية اللجوء لخيارات بديلة من تصدير النفط مباشرة، إذا لم تتلقَّ استحقاقاتها المالية التي حددها الاتفاق النفطي مع بغداد في كانون الأول 2014 المنصرم، وقانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 الحالي.
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني أكد في (11 أيار 2015) أن الإقليم يريد تنفيذ الاتفاقية النفطية مع بغداد، مهدداً ببيع نفط الإقليم "مباشرة" في حال عدم إرسال الأخيرة المستحقات المالية للإقليم.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني، كاوه محمد، كشف في تصريحات إعلامية، في وقت سابق من الأربعاء الماضي، عن نية رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجريفان بارزاني، زيارة بغداد على رأس وفد كردي رفيع المستوى، بعد صرف الحكومة الاتحادية مستحقات الإقليم المالية لأيار المنصرم.