عبد الزهرة المنشداوي الكتاب الموجه من وزارة المالية والذي يحمل الرقم 4474 بتاريخ 7/7/2009 الى امانة مجلس الوزراء فيه الكثير من التفهم والتجاوب مع شريحة عريضة من العاملين السابقين في هيئة التصنيع العسكري المنحلة ,
وقد ابدت الوزارة مظلومية هؤلاء وطالبت المجلس من اجل انصافهم ورفع الحيف والغبن عما لحق بهم نتيجة حل الهيئة بعد التغيير عام 2003.في الكتاب انف الذكر شهادة واضحة على الحيف الذي الحق بمواطنين يقدر عددهم بحوالي 60 الف منتسب ما بين عمال وفنيين ومهندسين وخبراء في شتى المجالات العلمية .في الكتاب ايضا مطالبة وزارة المالية بصرف حقوق مترتبة من اجل اطلاقها قبل نهاية العام الحالي تمثل فرق راتب للفترة من 1/1 لغاية 31/5من العام الحالي وكل ذلك يعد ايجابيا في موقف الوزارة التي كانت قبل ذلك على غير ما هي عليه اليوم. من هذا المنطلق الذي تبنته الوزارة تأمل هذه الشريحة في تجاوبها مع عدة استحقاقات مترتبة لهم لاتستدعي الرجوع الى جهة اخرى غير الوزارة نفسها. وتتمثل في ان من احيل على التقاعد منهم لبلوغة السن القانوني او لحالة صحية منعته عن الاستمرار في العمل ولكن دائرة التقاعد امتنعت عن صرف الراتب التقاعدي له بذريعة ان الجهة المسؤولة عنه لم تدفع له الاستقطاعات التقاعدية طيلة فترة تناهز الست سنوات . لذلك بقي العديد منهم دون راتب تقاعدي وليست هناك من طريقة للحصول عليه سوى وزارة المالية نفسها التي يتوجب عليها دفع المستحقات كون منتسبي الهيئة قد احيلوا على ملاكها في حينه. واستقطاعات الفترة المذكورة تقع على عاتق الوزارة لا على غيرها .هذا جانب اما الجانب الاخر فأن العلاوات والترفيعات متوقفة عنهم طوال الفترة المذكورة وقد حال هذا الامر دون الحصول عليها ان وزارة المالية لم تخصص المال الكافي لصرف هذه المستحقات . ما جاء بالكتاب الموجه الى امانة مجلس الوزراء واقرار الوزارة بالحيف الذي لحق بهذه الشريحة شجع البعض لأن يتمنى على وزارة المالية بأن تقوم بتشكيل لجنة من منتسبي الوزارة لتقصي الحقائق ومعرفة الاسباب التي ادت الى حرمانهم من الحصول على الدرجات الوظيفية التي يستحقونها قانونا، وكذلك الاسباب التي تحول دون منحهم علاواتهم السنوية . كذلك المعاناة التي يجدها بعضهم في عدم حصوله على موافقة للنقل الى دوائر الدولة في المحافظات سيما وان اغلبهم لايمكنهم الاستمرار في الانتساب الى شركات في بغداد في حين انهم من سكنة محافظات مختلفة. هذا الامر ايضا يتوجب علاجه سيما وان الممانعة في النقل دائما ما تكون صادرة من وزارة المالية ولاسباب عديدة منها عدم توفر التخصيصات المالية او ان الدائرة المطلوب النقل اليها ممولة مركزيا واسباب اخرى . الشيء الملح والاهم هو ان تعمل الوزارة على معالجة مشكلة الراتب التقاعدي المتوقف للذين تمت احالتهم على التقاعد. فالعديد منهم وجد نفسه امام مشكلة تهدد عائلته في مجال حصولها على الدخل الشهري .نتمنى ان تحل هذه المشكلة باسرع ما يمكن سيما وان حلها ليس عسيرا.