أعلنت شركة ديالى للصناعات الكهربائية، الخميس، عن توقيعها عقداً مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بـ5700 محولة توزيع مختلفة السعات بـ"الدفع الميسر"، وفيما أكدت انها تعاقدت مع كهرباء الصدر والوسط لتجهيزها بمحولات كهربائية أيضاً، اشارت إلى انها بانتظار استحصال

أعلنت شركة ديالى للصناعات الكهربائية، الخميس، عن توقيعها عقداً مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بـ5700 محولة توزيع مختلفة السعات بـ"الدفع الميسر"، وفيما أكدت انها تعاقدت مع كهرباء الصدر والوسط لتجهيزها بمحولات كهربائية أيضاً، اشارت إلى انها بانتظار استحصال موافقة وزارة الكهرباء للتعاقد على شراء محولات جديدة بـ"سعر مخفض وبشكل ميسر".

وقال المدير العام للشركة عبد الودود عبد الستار في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة تعاقدت مع وزارة الكهرباء وتم توقيع عقدين مع وزارة الكهرباء لتجهيزها بـ(5700)، محولة توزيع مختلفة السعات وبصيغة الدفع الميسر خلال مدة سنتين من تاريخ تسليم كامل الكمية".
واضاف ستار أن "الشركة تعاقدت أيضاً مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بـ(3150) محولة توزيع سعة (250 KVA)"، مشيراً إلى انه "تم توقيع عقد ثان مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر لتجهيزها بـ(2550) محولة توزيع سعة (400 KVA)، كما تم توقيع عقد مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بـ(28000) مقياس ميكانيكي مختلف الاطوار و(1000) مقياس الكتروني مختلف الاطوار أيضاً".
ولفت ستار الى أن "الشركة تتوفر لديها (16) محولة قدرة مختلفة السعات جاهزة للتسويق وقد ورد الينا طلب من المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى للتعاقد على شراء اربع محولات قدرة سعة (63 MVA) وبالدفع الميسر أيضاً وبانتظار استحصال موافقة وزارة الكهرباء"، مؤكداً أن "شركتنا قامت بتخفيض سعر محولة القدرة سعة 31,5 MVA بناءعلى طلب وزارة الكهرباء".
يذكر بأنه تم انشاء مجمع الصناعات الهندسية الخفيفة في محافظة ديالى في العام 1974 والمسمى في حينها المجمع الصناعي والذي يشمل المعامل الإنتاجية التي افتتحت في العام 1978، بداية التشغيل التجريبي ويضم (معمل المقاييس الكهربائية ، معمل المكواة، معمل شمعات القدح، معمل المراوح) وفي العام 2003 تم تغيير اسم شركة القادسية الى شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية من دون أن تفلح جهود وزارة الكهرباء أو الحكومة بمعالجة تلك الأزمة برغم مليارات الدولارات التي انفقتها لذلك.