تحقيق/ وائل نعمة ماتزال حادثة ساحة النسور شاخصة في عيون العراقيين وجراحها لم تندمل بعد في نفوس ذوي الضحايا. احدى جرائم الشركات الامنية الاجنبية في العراق، حينما قامت شركة (بلاك ووتر) في 16\9 \ 2007 باطلاق النار في ساحة النسور وقتلت 17 مواطنا وجرحت حوالي 30 شخصا،
 لم يكن ذنبهم سوى ان المصادفة السيئة قد جعلتهم قريبين من سياراتهم المتسارعة التي لاتعبأ بشيء ولاتهتم لاي راكب او راجل. في وقتها تذرعت الشركة الامنية بأنها قد تعرضت لكمين مسلح قد نصب لها في المنطقة واضطرت الى الرد على النيران التي اطلقت باتجاهها. وهذا مانفته السلطات العراقية عبر شهود عيان كانوا متواجدين اثناء الحادث. وبعد مرور اقل من شهر على هذه الحادثة الأليمة، قتلت امرأتان في حادث اطلاق نار في منطقة الكرادة، اعترفت في وقتها شركة (يونتي ريزور غروب) الاسترالية بضلوعها بهذا الحادث، وتحججت الشركة الامنية بأن السيارة التي قتلت فيها الامرأتان كانت قريبة جدا من سيارات الشركة مما حدا بهم على اطلاق النار مباشرة وقتل من فيها. قرار الحكومة العراقيةبعد الضجة الإعلامية وتصاعد صيحات الغضب والرفض لاعمال هذه الشركات الامنية التي لاتخضع لرابط او ضابط، أقر مجلس الوزراء العراقي في 30-10-2007، مشروع قانون يرفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في البلاد. اما في واشنطن، فقد تحدثت الانباء في وقتها عن عروض من الخارجية الأمريكية بمنح حصانة جزئية للحراس الأمريكيين في شركة بلاك ووتر.وقالت الحكومة العراقية في وقتها عبر المتحدث الرسمي علي الدباغ بإن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون جديد، تخضع بموجبه كل الشركات الأجنبية الخاصة العاملة في البلاد للقانون العراقي، ما يجعلها غير محصنة، وخاضعة للمحاسبة وفق قانون البلاد. بالاضافة الى خضوع حراس الامن الاجانب للمحاكم العراقية , وهذا جزء من الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق التي ابرمت في وقت سابق وتنص على مغادرة 146 ألف جندي أمريكي العراق بنهاية عام 2011. وقد رحب العراقيون بهذه الاجراءات خصوصا بعد توجيه وزارة العدل الأمريكية تهم القتل العمد لستة من عناصر الشركة إلى جانب تهم تتعلق بسوء استخدام السلاح بعد أن عمد العناصر إلى استعمال رشاشات أوتوماتيكية خلال الحادث.شركات أمنيةوبذلك ينتهي فصل مريب من فصول الشركات الامنية والتي لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الحراس العاملين فيها، حيث تتفاوت تقديرات عددهم من 20 إلى 30 ألف عنصر حسب (تقرير الكونغرس الامريكي)، وتصل في بعض التقديرات (تقرير مكتب المحاسبة العام الامريكي) إلى 48 ألف عنصر أمني. وعن تقرير صدر من مدير اتحاد الشركات الأمنية الخاصة بالعراق (PSCAI)،قال إنه يوجد في العراق نحو 181 شركة أمنية. ووفق تقريرآخر صدر عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس في وقت سابق، بعنوان «المقاولون الأمنيون الخاصون في العراق»، فإنه اوضح بأن عدد الشركات التي تعمل لمصلحة الحكومة الاميركية في العراق أكثر من 60 شركة أمنية خاصة. ومن أبرز هذه الشركات: «داينكروب إنترناشونال» (DynCorp International) وتريبل كانوبي» (Triple Canopy)، وهما شركتان أمريكيتان متعاقدتان-إلى جانب «بلاك ووتر»- مع وزارة الخارجية الأمريكية. أما الشركتان البريطانيتان «آرمر غروب» (ArmourGroup)، و»إيجيس ديفنس سيرفيز» (Aegis Defense Services)، فمتعاقدتان بشكل رئيسي مع وزارة الدفاع الاميركية.وقد أنيطت بهذه الشركات مهام عديدة، مثل توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية، والمسؤوليين الحكوميين، وشركات إعادة الاعمار، وقوافل الإمدادات، وتدريب قوات الشرطة والجيش.وينتمي هؤلاء الحراس إلى نحو 30 جنسية مختلفة، فإلى جانب الاميركيين والبريطانيين والعراقيين، هناك آخرون من دول أوربا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب أفريقيا، وشرق آسيا، بل بعض منهم جاء من لبنان (كما أوردت صحيفة «النهار» اللبنانية). وقد بدأت هذه الشركات عملها وفق قانون الحصانة للشركات الأمنية الأجنبية التي أصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة، برئاسة بول بريمر عام 2004.مجلس محافظة بغدادبعد هذه الذكريات السيئة التي يتمنى كل العراقيين طيها ورميها في (خانة) النسيان، يقوم مجلس محافظة بغداد بتذكيرنا بهذه الشركات عبرالتصريح الذي صدر من رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الذي اعلن فيه عن نية الحكومة المحلية التعاقد مع شركات امنية اجنبية للسيطرة على الوضع الامني في البلاد خاصة وان القوات العراقية اثبتت عدم قدرتها على الحفاظ على ارواح المدنيين العراقيين. واوضح ان المجلس اتفق مع شركتين أمنيتين إحداهما فرنسية لهذا الغرض. معبراً عن أمله في أن تسفر جهود مجلس النواب بشأن الملف الأمني عن نتائج إيجابية. مشيرا إلى رصد مبالغ من ميزانية 2010 لتطوير القدرات الأمنية وتوفير منظومة كاميرات ترصد التحركات غير الرسمية والإرهابية في الشارع البغدادي.وجاءت هذه الاجراءات على خلفية التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد وخصوصا الهجمات التي نالت من بناية مجلس محافظة بغداد والتي ا