كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس السبت، انه سيتم دفع مستحقات المشاريع الاستثمارية بنسبة 10-20% للشركات المستمرة في التنفيذ خلال هذا الشهر، وفيما اشارت اللجنة الى انه سيتم فسخ العقود مع الشركات المتلكئة التي لم تنفذ مشاريعها وإحالة تلك المش

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس السبت، انه سيتم دفع مستحقات المشاريع الاستثمارية بنسبة 10-20% للشركات المستمرة في التنفيذ خلال هذا الشهر، وفيما اشارت اللجنة الى انه سيتم فسخ العقود مع الشركات المتلكئة التي لم تنفذ مشاريعها وإحالة تلك المشاريع لشركات أخرى ،أكد خبراء اقتصاد ان هناك 6000 مشروع قيمتها 228 ترليون دينار لم يتم إنجازها تعود لسنوات سابقة، مشددين على ضرورة تقديم كشوفات شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية عن نسب الإنجاز .

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث لـ "المدى" ان "المشاريع الاستثمارية المستمرة في التنفيذ سيتم دفع مستحقاتها بنسبة 10-20% خلال هذا الشهر، وسيتم فسخ العقود مع الشركات المتلكئة التي لم تنفذ مشاريعها لأسباب تتعلق بقصور الشركات المنفذة وليست اسباباً خارجة عن الإرادة"، مشيرة الى ان "قانون الموازنة أعطى صلاحية فسخ العقود مع الشركات المتلكئة التي لم تنفذ مشاريعها في الشهر السادس ويتم الاعلان عن المشاريع مرة اخرى لإحالتها الى شركات اخرى."
واضافت ان "اللجنة بصدد التنسيق مع وزارة التخطيط لتزويدها بخلاصة كاملة عن كافة المشاريع على مستوى الحكومات المحلية والوزارات وبعد العطلة التشريعية سنكون مطلعين على تفاصيل تلكؤ الشركات والعقود التي لم تنفذ وسيصدر قرار من قبل الجهات المعنية بفسخ تلك العقود."
الى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، في حديث لـ "المدى" انه "في نهاية هذا الشهر وضمن مشروع الموازنة، فإن المشاريع التي تقل نسب انجازها عن 50% ستتوقف والتي تتجاوز هذه النسبة ستستمر" مبينا ان "هذه أنصاف حلول لكن هذا هو المتوفر نظرا للظروف المالية الطارئة التي تمر بها البلاد." الحكومة ستقوم بإنشاء مجلس أعلى لإعمار العراق وتكون على عاتقه مسؤولية إحالة وتنفيذ ومتابعة المشاريع الكبرى،وعلى هذا الاساس هناك مشروع قانون يعد في هذا الإطار وهو مهم جدا وموجود في قانون موازنة 2015."
وأكد المستشار الاقتصادي، ان "الحكومة ستقوم بإنشاء مجلس أعلى لإعمار العراق وتكون على عاتقه مسؤولية احالة وتنفيذ ومتابعة المشاريع الكبرى ،وعلى هذا الاساس هناك مشروع قانون يعد في هذا الاطار وهو مهم جدا وموجود في قانون موازنة 2015."
وأشار الى ان "طبيعة الموازنة مبنية على اساس البنود لا البرامج، والمشكلة هي انه في نهاية السنة المالية تسترد الاموال غير المصروفة التي خصصت للمشاريع وبالتالي تعاد تخصيصات الموارد لنفس المشاريع وهذه مشكلة تقنية في ادارة اموال المشاريع"، لافتا الى ان "هناك توجهاً نحو بناء ما يسمى بموازنة البرامج والادارة ، وهذا سيغير النظام الحسابي كله."
وتابع بالقول ان "موازنة 2014 لم تقر، لكن كانت هناك تدفقات نقدية اصبحت ميزانية، فيها مصروف فعلي وايراد فعلي ويفترض ان يطلب ديوان الرقابة من وزارة المالية ان تدقق الحساب الختامي وترى ماذا صرف فعلا حتى يرفعها لمجلس النواب."
وعن عدد المشاريع المتراكمة في السنوات السابقة، قال الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، في حديث لـ "المدى"، ان "هناك 6 آلاف مشروع متراكم قيمتها 228 ترليون دينار لم يتم انجازها حسب موازنة عام 2014 التي لم تقر، وحسب بعض الاحصائيات هناك اكثر من 8 آلاف مشروع لم يتم انجازها تقدر بقيمة 288 ترليون دينار، وفي ما يتعلق بالبنى التحتية منذ حزيران عام 2003 ولغاية ايلول 2012 بحسب تقرير الجهات الامريكية المسؤولة عن إعادة الإعمار تم صرف 202.9 مليار دولار، لكن لم تتم معرفة المشاريع التي انجزت، من جملة الاموال اكثر من 51 مليار دولار من المعونة الامريكية، و 12 مليار دولار المبالغ الموجودة في حساب الغذاء مقابل النفط ، و126 مليار دولار تخصيصات عراقية و12 مليار دولار قروض ومنح، "، لافتا الى ان "المسؤول الاساسي عن الهدر هي السلطات التنفيذية سواء كانت وزارات ام محافظات"
وتابع بالقول ان "ديوان الرقابة المالية ذكر الكثير من المخالفات للقوانين والمؤشرات على وجود فساد مالي واداري ولم يهتم احد من جميع السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ولذلك الموضوع كله يتعلق في فشل الادارة العامة للبلاد في الفترة السابقة."
وأشار الى ان "هناك مواد في الدستور تؤكد على ضرورة تقديم الحسابات الختامية وكشف بالتدفق النقدي وربط الموازنة بعملية التنمية الاقتصادية وخطط التنمية وضرورة تقديم الحسابات في وقتها المحدد في تشرين الاول من كل عام، لكن كل هذا لم يتم تنفيذه، فضلا عن عدم تنفيذ قانون الادارة المالية والدين العام الذي يؤكد على نفس ما اكدت عليه مواد الدستور." وشدد على ضرورة "تقديم كشوفات شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية، لكن للاسف لم يتم اتباع هذا الموضوع اضافة الى ان تقديم الكشوفات عن تنفيذ المشاريع لم تتم متابعته بالشكل الصحيح فضلا عن الاخطاء في طريقة حساب الكشوفات المتعلقة بالانجاز، حيث لا توجد مقارنة مع الانجاز الفعلي وهذه احدى المشاكل التي اكدت على عدم شفافية الموازنة"، لافتا الى ان "شفافية الموازنة هي 4% فقط بحسب التقارير الدولية."
ولفت الى ان "المشكلة الاساسية هي في مفهوم الاستثمار والموازنة الاستثمارية ،حيث ان الموازنة ليست استثمارية من الناحية الاقتصادية هي موازنة تقديم خدمات، ولم يتم الاهتمام نهائيا بالعملية الاستثمارية المستدامة التي تؤدي الى عملية التنمية الاقتصادية ولم يتم الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وهناك خلل بنيوي ورقابي وإداري في الموازنة." من جانبه، قال المستشار السابق لوزارة المالية، ضياء الخيون، في حديث للمدى، "نحتاج الى رقابة صارمة من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لانه المؤسسة الرصينة التي لها الحق في متابعة كل المشاريع " وأشار الى ان " هذا الرقم المهول من المشاريع الوهمية لا يمكن ان يحدث في كل العالم، وقد تكون هناك نسب فساد تصل الى 5% في العالم لكن بهذا الحجم لا يمكن ان يحصل"، عازيا اسباب الهدر الكبير للأموال الى "القصور من قبل الجهات التنفيذية والاهمال وعدم الرقابة والمحاسبة."
ولفت الى ان "الخط البياني للقوة الاقتصادية للبلاد في تنازل مستمر وموازنات البلاد التي بنيت على مئات المليارات من الدولارات لم تؤدِ الى اية نتائج حقيقية بل ان الدولة اعلنت افلاسها"، مبينا ان "هناك بلداناً موازناتها لا تشكل 10 % من موازنة العراق لكنها مستقرة اقتصاديا وفيها إعمار وتقدم."
ويشكو العراق ضعف ايراداته المالية بسبب تراجع اسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ الى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.