قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن تغيير مسار أنبوب نقل الخام الى الاردن "مجرد مقترح" لا ينفذ إلا بعد دراسته من قبل لجنة متخصصة في الوزارة، وفي حين لفت الى ان شركة استثمارية ستنفذ المشروع في حال اقراره، رجحت لجنة الاقتصاد النيابية عدم امكانية

قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن تغيير مسار أنبوب نقل الخام الى الاردن "مجرد مقترح" لا ينفذ إلا بعد دراسته من قبل لجنة متخصصة في الوزارة، وفي حين لفت الى ان شركة استثمارية ستنفذ المشروع في حال اقراره، رجحت لجنة الاقتصاد النيابية عدم امكانية مد انبوب جديد بسبب التكاليف الباهظة والازمة المالية التي يمر بها البلد.

وقال جهاد في حديث لـ"المدى" ان "مشروع وزارة الطاقة الاردنية حول تغيير خط المسار النفطي مجرد مقترح"، مؤكدا "عدم تنفيذ المشروع إلا بعد التأكد من مدى نجاحة وفائدته".
واضاف جهاد ان "الانبوب النفطي يجب ان يؤمن بشكل كاف للدولة التي يتم تصدير النفط لها"، مؤكداً ان "القوات الامنية قامت بتحرير الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" وتمر بها الانابيب النفطية".
وأوضح انه "في حال تم مد انبوب نفطي جديد الى الاردن عن طريق آخر، فان شركة استثمارية ستقوم بتنفيذه"، مستدركا بالقول "يجب معرفة مضار ونفع هذا الموضوع قبل تقرير العمل بالمشروع من عدمه".
وأكد جهاد ان "لجنة متخصصة في وزارة النفط ستدرس المشروع وفق آليات علمية"، مؤكداً ان "الانبوب سينفذ في حال وافقت وزارة النفط على المشروع، وغير ذلك يبقى مجرد مقترحات يتم طرحها".
من جانبها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية زيتون الدليمي في تصريح لـ"المدى" ان "العراق يعتمد بدرجة كبيرة على انتاج النفط كمورد مالي للبلد، لذلك فإن خطوط مد انابيب النفط الى الدول المختلفة يجب ان تكون مؤمنة".
واضافت الدليمي ان "الازمة المالية التي تمر على العراق في الوقت الحاضر لن تمكنه من مد انبوب من طريق مختلف للاردن ،لأن كلفته باهظة، وفي حال تحملت شركة استثمارية تنفيذ المشروع يكون افضل للجانب العراقي".
وأشارت الى ان "الشركة الاستثمارية التي ستنجز الانبوب يجب ان لاتأخذ اموالا كبيرة كي لا يؤثر على اسعار النفط المصدر"، داعية وزارة النفط والحكومة العراقية الى "تطوير البنى التحتية الخاصة بانتاج وتصدير النفط".
وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، أمس الاول، عن دراسات جديدة تجرى حاليا من أجل ايجاد "مسارات بديلة" بمحاذاة الحدود السعودية لمشروع مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى الأردن بعد سيطرة "داعش" على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن سيف، قوله إن "اللجان الفنية الأردنية شاركت في اجتماعات في بغداد بخصوص أنبوب النفط مع العراق وعادت إلى عمان قبل إيام".
وأضاف أن "الجانب العراقي يظهر مرونة عالية في موضوع تنفيذ الأنبوب الذي سينقل النفط عبر أراضي المملكة حتى ميناء العقبة ومنها للخارج".
وأوضح الوزير أن "الأنبوب يشكل مصلحة ستراتيجية للبلدين وأن الدراسات الفنية للمشروع أنجزت، وتجري الآن دراسة المسارات البديلة للمشروع بمحاذاة الحدود مع السعودية".
وكانت المرحلة الاولى من المشروع تتضمن مد الأنبوب من البصرة جنوب العراق حتى مدينة حديثة في محافظة الأنبار ثم الحدود الأردنية، فيما تتضمن المرحلة الثانية مد الأنبوب من الحدود العراقية الى ميناء العقبة (325 كم جنوب الأردن)
وكان العراق والأردن وقعا في 9 نيسان 2013 اتفاق إطار لمد الأنبوب. ومنذ ذلك الحين عقدت اللجان الفنية المشتركة اجتماعات عديدة لبحث إنجاز المشروع.
ومن المفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة جنوب الأردن.