لا نبحث في الأسباب ولا نتقصى العوامل الجاعلة واحدةً من الخدمات العامة الأساس مصدر شقاء ومحنة لنا في الصيف كما في الشتاء، وما بينهما أيضاً، فما من طفلة أو طفل في طول العراق وعرضه لا يعرف ان الفساد ثم الفساد ثم الفساد هو الأسباب كلها والعوامل جميعها.
لا نبحث ولا نتقصى، إنما ونحن نجد أنفسنا من جديد في محرقة صيف لاهب آخر، نتابع الأخبار لنعرف ما إذا كانت الانقطاعات هي في مستوى العام الماضي أم أكبر وأكثر، وإن كان الكاز سيوزع على أصحاب المولدات مجاناً أم بالسعر الكامل. لكن الأخبار كلها تقريباً مضللة ولا تفيد بشيء، فهذا مسؤول يهوّن من مشكلة الانقطاعات الطويلة والمتكررة، فيما زميل له ينحى باللائمة في انخفاض معدل تجهيز العاصمة بغداد بالكهرباء من 12 ساعة الى 9 ساعات في اليوم على "أسباب خارجة عن إرادة " وزارة الكهرباء، مجملاً هذه الاسباب في نقص الوقود اللازم لمحطات الانتاج، وتوقف الخط الايراني الذي كان يجهز محافظتي بغداد وديالى بـ 400 ميغاواط، فيما يُلقي مسؤول آخر ببعض المسؤولية على عاتق أصحاب المولدات الأهلية الذين يسعون الى ابتزاز الناس، وهذا هو ديدنهم في الواقع.
كلام المسؤولين، إن في وزارة الكهرباء أو في وزارة النفط أو في البلديات والمجالس المحلية، لا نعوّل عليه بأي قدر أو مستوى، فالحجج والذرائع تتكرر سنة بعد سنة وفصلاً بعد آخر، بالنصّ في أغلب الأحيان.
لا نصدق كلام المسؤولين لأن مسؤولين أرفع مقاماً في الحكومة السابقة كانوا قد أكدوا على نحو قاطع انه مع إنقضاء العام 2013 ستنتهي مشكلة الشح في الطاقة الكهربائية، وقد مرّ الآن نحو 18 شهراً على نهاية ذلك العام فيما المعاناة من الانقطاعات أشدّ وأشقّ مما كانت يومذاك.
لنراجع تصريحات أولئك المسؤولين:
في الأول من كانون الثاني 2013 يتعهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أنه سيضمن توفير الكهرباء في ذلك العام “على مدار الساعة”!.
وفي نيسان من العام نفسه تعلن وزارة الكهرباء أن "العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي"! نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني، يجدد في حزيران من ذلك العام، تأكيدات سابقة له بانتهاء أزمة الطاقة الكهربائية نهاية العام الحالي، متوقعاً القيام ببيع الكهرباء الفائضة الى دول الجوار!
لو كنّا في دولة تحترم نفسها وشعبها لتولّى البرلمان محاسبة المسؤولين الحاليين والسابقين عن عدم صدقهم في ما صرّحوا به، والذي لابدّ انه متعمد مع سبق الإصرار، فليس من المعقول أن تجهل وزارة الكهرباء انها غير قادرة على حلّ المشكلة لا في العام 2013 ولا في العام التالي ولا الذي يليه، وليس من المعقول ألا يعرف الأمر نفسه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ولا رئيس الوزراء، إلا اذا كان الجميع، الوزير ونائب
رئيس الوزراء ورئيس الوزراء، مجرد "خرّاعة خضرة".