فرض الاتحاد الأوروبي (الإثنين) حزمة عقوبات على المتمردين «الحوثيين» وعلى نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي صالح. وقال بيان لـ «المجلس الوزاري الأوروبي» في بروكسيل إن الإجراء الأوروبي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
و

فرض الاتحاد الأوروبي (الإثنين) حزمة عقوبات على المتمردين «الحوثيين» وعلى نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي صالح. وقال بيان لـ «المجلس الوزاري الأوروبي» في بروكسيل إن الإجراء الأوروبي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية لقائد «المتمردين» عبد الملك الحوثي إلى جانب أحمد علي صالح. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً إجراء يقضي بحظر السلاح على الأطراف التي تطاولها العقوبات، وعلى تقديم الدعم الفني والمالي المتصل بالأعمال العسكرية. ودان البيان الأوروبي ما يقوم به «الحوثيون» من زعزعة لاستقرار اليمن، وكذلك القوات الموالية للرئيس المخلوع، مفيداً بأن الخروج من الأزمة الراهنة وبسط الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يجرى إلا عبر عملية سياسية.
الى ذلك اكد رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي ان اللقاء الذي سيعقد مع الحوثيين في جنيف في 14 حزيران/يونيو هو ليس للتفاوض بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن.وقال هادي، ان الاجتماع الذي سيعقد في المدينة السويسرية برعاية الامم المتحدة لا يهدف للمصالحة. وافاد هادي ان الاجتماع في جنيف "ليس محادثات" بل "نقاش لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 على الارض"، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشهر الاخيرة اضافة الى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين. وردا على سؤال حول ما اذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعا، وقال "على الاطلاق... ابدا... نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الامن 2216".