اتهمت لجنة النزاهة النيابية، جهات سياسية وحزبية وبعض المصارف الاهلية بالوقوف وراء جرائم غسل وتهريب الاموال، وفيما اكدت اللجنة ان بعض الجهات السياسية والحزبية تسيطر على مقدرات تلك المصارف، وانها مجرد واجهة من واجهات الفساد وغسل الاموال، لفت المستشار ا

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، جهات سياسية وحزبية وبعض المصارف الاهلية بالوقوف وراء جرائم غسل وتهريب الاموال، وفيما اكدت اللجنة ان بعض الجهات السياسية والحزبية تسيطر على مقدرات تلك المصارف، وانها مجرد واجهة من واجهات الفساد وغسل الاموال، لفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الى ان البلاد بحاجة الى تشريع قانون قوي وفعال للحد او التقليل من هذه الظاهرة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، محمد كون، في حديث لـ "المدى" ان"بعض المصارف الاهلية مشتركة بجرائم غسل الاموال، حيث ان من غير الممكن ان تقوم اية جهة بنقل الاموال خارج البلد مالم يكن هناك تنسيق مع المصارف، وخصوصا الاهلية."
وتابع كون بالقول، ان "هناك جهات سياسية وحزبية متنفذة، تمتلك بعض الاسهم في تلك المصارف التي تعتبر واجهة من واجهات الفساد وغسل الاموال وتهريب العملة."
واشار الى ان "الدلالة على تورط بعض المصارف في عمليات تهريب وغسل اموال هي اننا لو نظرنا الى انشطة تلك المصارف لن نجد لها اي نشاط مصرفي حقيقي فعلي عدا تحويل الاموال او بيع وشراء العملة."
وأكد كون : "لدينا الكثير من المعلومات والاخبارات عن مثل هكذا جرائم، وقمنا بفتح تحقيق موسع بهذا الخصوص ضمن ملف كبير، وهناك دور جدي للجنة النزاهة النيابية في هذا الاطار"، معبرا عن أمله بأن "يتم الانتهاء من هذا الملف بعد العطلة التشريعية بالرغم من ضخامته."
واشارالى ان "لجنة النزاهة تقوم بجمع المعلومات والادلة والوثائق ومن ثم تضعها في ملف هيئة النزاهة، والهيئة بدورها تقوم باحالة هذا الملف الى القضاء العراقي."
ولفت الى انه "لابد من محاربة الفساد والمفسدين للقضاء على هذه الظاهرة، فضلا عن تشديد الرقابة على اعمال المصارف الاهلية وهي مسألة ضرورية جدا."
ودعا الى ضرورة ان "ياخذ البنك المركزي دوره الحقيقي بمتابعة القضايا المتعلقة بتهريب وغسل الاموال، وان ياخذ بملاحظات ديوان الرقابة المالية، من خلال متابعته لبعض الفقرات وتدقيقها وتعقيبها، مع دوائر رقابية اخرى."
وتابع بالقول انه "على البنك المركزي ان يقوم بمراقبة المصارف الاهلية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، خصوصا المصارف التي ليس لديها عمل حقيقي، وتعمل كواجهات لتهريب العملة."
الى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لـ "المدى" ان "جريمة غسل الاموال تحتاج الى قانون قوي وفعال من البرلمان بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، ,لان عملية غسل الاموال عملية واسعة وتحتاج الى مظله سياسية مشتركة، من كافة الدوائر والجهات لملاحقة المجرمين"، مشيرا الى ان "تدقيق الاجراءات والمعلومات متوقف على التشريع المعروض على مجلس النواب."
ولفت الى ان "جرائم غسل الاموال، تشكل ما نسبته 5% من الناتج المحلي الاجمالي لبلدان العالم مجتمعة."
واوضح، المستشار الاقتصادي، ان"هذه جرائم خارجة عن القانون تؤثر على المعاملات السياسية والحكومية والاستقرار الكلي للبلاد، وهي جرائم حديثة العهد بسبب الانفتاح المالي والدولي والعولمة المالية."
وختم حديثه بالقول "يجب ان تتكاتف جميع الاجهزة الوطنية فيما بينها مع تشريع قوانين للحد من تلك الجرائم."
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ( 4 نيسان 2015) أن لجنته شكلت لجنة خماسية للمتابعة والتحقق في عملية غسل الأموال وتهريب العملة الصعبة .
وقال حيدر في تصريح صحفي إن" اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير المالية ومدير الهيئة العامة للضرائب والكمارك ومدير مكافحة غسل الأموال وممثلين عن البنك المركزي ، بشأن موضوع غسل الأموال وابدى الجميع استعدادهم للتعاون ، مبينا أن اللجنة ستعقد جلسة مع لجنتي النزاهة والاستثمار والاقتصاد النيابية , وبعدها مع هيئة الرئاسة لاطلاعهم على مجريات الأمور وما توصلت إليه اللجنة ".

وكان قانون موازنة العام الحالي، ألزم البنك المركزي العراقي، في فقرته الـ50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز الـ 75 مليون دينار، مع توخي العدالة في البيع، ومطالبة المصرف المشارك في المزاد بتقديم مستندات إدخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شرائه للمبلغ، وخلافه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي أو التعليمات الصادرة منه، واستخدام الأدوات المصرفية الأخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي العراقي، اعلن في (17 آذار 2015 )، عن اعتماد آلية جديدة لدفع الضرائب والسيطرة على "غسل الأموال" من خلال الدفع المقدم للضرائب والكمارك للبضاعة الداخلة للعراق، عاداً أن ذلك سيضاعف واردات الدولة، في حين رأت هيئة المنافذ الحدودية، أن النظام الجديد "لا يخلو من المشاكل" بالرغم من إمكانية تقليله "الفساد".