ابو عبد الله،  مواطن عراقي افنى عمره بعمله اليومي وخدمة الاخرين، وكان يامل ان يرد له جزء من هذا الدين، لكن للاسف ابو عبدالله حاله كحال المئات من الناس رغم كل المراجعات الى دوائر الرعاية الاجتماعية لم ينل حقه. فهو لم يبلغ الستين عاما من العمر بعد. وهو العمر المستحق لمنح راتب الرعاية الاجتماعية ... وضع ابو عبدالله الصحي لم يعد ملائما للعمل ، هذا ان وجد عملا اصلا في ظل ازمة مالية خانقة تعصف بالبلد. يقول ابو عبدالله: قدمت طلبا لشبكة الرعاية الاجتماعية، لشمولي بالمنحة، منذ سنة من الان، لكنهم لم يوافقوا ، بحجة عدم اكمالي الـ60 عاما، موضحا انه يمر بوضع معيشي صعب جدا.

 

تعديلات جديدة

اما (عبد الكاظم مهدي) فقد طالب بضرورة اجراء تعديلات على القانون وان تُشمل فئات اخرى. خاصة اولئك الذين يعيشون في وضع ماساوي صعب. مبينا: لقد سئمنا الوعود والانتظار ونحن نشاهد الكثير ممن لا يستحقونها يتمتعون بها، بالاضافة الى المئات بل الالاف من المتجاوزين عليها، ولكن مع الاسف القانون يطبق فقط على الفقراء والمساكين .

من جهته يقول المواطن(همام محمد) لـ (المدى) : انا احد المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، لكنها غير كافية لسد متطلبات الحياة، بعد ارتفاع اسعار السلع بشكل كبير جدا عما كانت عليه سابقا . مضيفا: اناشد الحكومة المركزية بزيادة مبلغ الاعانة وانصافنا مع اهمية توزيع المنحة شهريا، وليس كل ثلاثة اشهر، وايجاد سبل جديدة وحقيقية لتطوير واقع الرعاية الاجتماعية في البلاد، لتكون عونا للفقير والمحروم. متسائلا: هل ان مبلغ 50 الف دينار شهريا كافيا لاي مسوؤل حكومي.

قانون جديد

من جانبه ،يقول المتحدث باسم وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية (عمار منعم) لـ (المدى) : حاليا توجد مليون اسرة، مستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية، وقمنا باصدار قانون جديد، كانت الوزارة قد باشرت به منذ عام 2009، وهو قانون رقم 11لسنة 2014. مضيفا: في القانون السابق كانت الفئات المشمولة هي كبار السن والمعاقين، والارامل، والمطلقات، اما في القانون الجديد، فقد الغينا هذه الفقرة، واصبح يشمل كل الفئات التي هي دون مستوى خط الفقر، ونقوم حاليا بعملية تحويل المليون اسرة السابقة، من القانون القديم الى الجديد.

اضافة فئات

وبين منعم: باشرنا بعملية تقاطع المعلومات، ونقوم الان بعملية البحث الاجتماعي، وهذه العملية ستستبعد فئات كثيرة، حسب القانون الجديد، وسيكون هنالك مجال واسع، لاضافة فئات جديدة، مممن هم دون خط الفقر، وبالتاكيد المليون اسرة السابقة، ستكون هنالك استبعادات منهم بحسب القانون الجديد والذي سمح بشمول الذين يتقاضون دخلا شهريا اقل من 105 الاف دينارللفرد الواحد. موضحا: ان القانون سيطبق خلال شهر ايلول القادم، وهذه المنحة الاخيرة، التي سيتسلمونها حسب القانون القديم، ونحن بانتظار صرف التخصيصات المالية المخصصة للوزارة، وان هذا القانون يتضمن زيادة في المبلغ الاجمالي للمستفيدين، من 50 الى 105 الاف دينار، للشخص الواحد وصولا الى 420 الف للعائلة المتكونة من 4 اشخاص،كحد اقصى.

من 120 ألفا الى 420 ألف دينار

وعن بعض تفاصيل القانون الجديد وزيادة مبالغ المنحة يقول المتدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:ان هذا القانون شامل يعالج الكثير من المشاكل، وسيكون اولا باعانة غير مشروطة، (من 120الفا الى 420 الفا) شهريا تسلم كل ثلاثة اشهر. مبينا: اما المرحلة الثانية فستكون اعانة مشروطة، تعطى لاجل السكن، والصحة، فالعائلة التي تمتلك اطفالا ستعطى لهم مبالغ اضافية، مقابل ذهابهم الى المدارس، وفي حالة عدم سماحهم لابنائهم بالذهاب الى المدارس فان هذا المبلغ سيقطع عنهم، مضيفا: في المرحلة الثالثة ستاتي عملية التدريب ومنحهم القروض والمنح المالية، لاننا لانريد ان نحولهم الى جيش من العاطلين عن العمل واعتمادهم الكلي على مبلغ الاعانة وستعطى لهم هذه القروض من اجل ان يقوموا بانشاء مشاريع مدرة للدخل، ومن ثم يتم استبعادهم من الإعانة.

استعادة 48 مليار دينار

وبشأن المتجاوزين على قانون الرعاية الاجتماعية قال منعم : كانت هنالك حملة على مستوى الـ 4 سنوات الماضية، استرجعت الوزارة من خلالها 58 مليار دينار، من المتجاوزين، وبداية عام 2015 قمنا ومن خلال قاعدة بيانات وطنية بالكشف عن 9000 الاف موظف ومتقاعد متجاوز، وهؤلاء كانوا يكلفون ميزانية الدولة 15 مليار دينار سنويا، مبينا: ان جميع المبالغ ستسترد من المتجاوزين، وهنالك طرق جديدة للتقاطع بعد حصولنا على قاعدة بيانات هيئة الضريبة، وهيئة التقاعد، والتسجيل العقاري، وان قواعد البيانات هذه ستتقاطع مع الوزارات وستظهر اسماء جديدة، من المتجاوزين بالاضافة الى منح المستحقين الفعليين لتلك الاعانة.

موضحا ان "قانون مجلس الوزراء كان قد حدد للموظف المتجاوز ان يفصل من وظيفته مع استرداد المبالغ التي بذمته، وقد قمنا بتعميم الاسماء المتجاوزة لكافة الوزارات اذ قامت دوائرهم بتوقيف استلام رواتبهم لحين تسديد مابذمتهم من مبالغ، وان مسالة الفصل الوظيفي تعتمد على الوزارات. مشيرا ان عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للدولة، ادى الى تاخرنا خلال السنوات السابقة، وفي حالة تطبيق البطاقة الموحدة، التي تعمل بها حاليا وزارة الداخلية، ستكون هنالك طفرة نوعية للوزارة، في تقديم الخدمات للمواطنين، وان الكثير من الامور ستوضح .

1600 باحث اجتماعي

من جانبه ،يقول مدير اعلام دائرة الحماية الاجتماعية، سالم تلكيف الموسوي، لـ (المدى) انه تم التعاقد مع اكثر من (1600) باحث اجتماعي، للقيام بزيارات ميدانية، الى العوائل المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية، والبالغة اكثر من مليون اسرة، في بغداد والمحافظات، وهذا القانون سيشمل كل عراقي تحت خط الفقر، بالاضافة الى المتسولين ايضا، واي فرد ليس له دخل شهري. مضيفا: هنالك حملات مستمرة في بغداد والمحافظات، واملاء استمارة خاصة بالمشمولين، وهذا كله تحدده وزارة التخطيط لمن هم دون خط الفقر، موضحا ان هذا الاجراء سيمنع حدوث الخروقات والتجاوزات، وهنالك زيارات مستمرة للباحث الاجتماعي وسيكون على عاتق كل باحث (250)عائلة، يقوم بزيارتهم مرتين في العام الواحد.

باثر رجعي ؟!

وبين الموسوي: ان الزيادة الجديدة لن تكون باثر رجعي، وستحتسب ابتداء من الوجبة الثالثة في ايلول المقبل، مبينا: ان هناك قروضا ميسرة للعاطلين عن العمل، والوزارة تقوم بتسليمها على شكل دفعات، وان قيمة القرض تحدد حسب المشروع المنفذ، من قبل العاطل، ويبدا من 5 ملايين دينار الى 20 مليون دينار، وستقوم لجنة بزيارات ميدانية وتحدد المبلغ المعين للمشروع، وسيكون التسديد بواقع 100 الف دينار شهريا، وسيقطع مبلغ الاعانة عنه في حالة قيامه بمشروع معين. مشيرا الى ان المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية سيشملون ايضا بالخدمات الاجتماعية الاخرى، حسب القانون الجديد، وان رب الاسرة سيكون ملزماا بهذا القانون ان يقوم بتسجيل اطفاله بالمدارس، وستقطع عنه في حالة تركهم لمقاعد الدراسة، بالاضافة الى شمول الطلاب من الاسر المتعففة والفقيرة، بالسكن وبخدمات اجتماعية اخرى.

واستطرد مدير اعلام شبكة الرعاية الاجتماعية : ان مبلغ الاعانة سابقا ليس بمستوى الطموح، 50 الف دينار الى 150 الفا، وهو مبلغ قليل جدا في ظل الظروف الحالية. مؤكدا: ان الشخص المستحق يتسلم مليونا و260 الف دينار كل ثلاثة اشهر حسب القانون الجديد، بدل 360 الف دينار كل ثلاثة اشهر حسب القانون القديم.

ارتفاع نسبة الفقر

من جهتها ، تقول مدير عام دائرة حماية المراة، سوريا عبد الكاظم السلطاني، لـ(المدى) ان الحصة المقررة للمستفيدات من شبكة الرعاية الاجتماعية هي 509 الاف مستفيدة، في بغداد والمحافظات، وان القانون الجديد لشبكة الحماية الاجتماعية، سيعتمد على الوضع الاقتصادي للفرد، وحسب ووزارة التخطيط ان نسبة الفقر قد ارتفعت في البلاد. مضيفة: هنالك فئات تتسلم 100 الف دينار شهريا كالارامل الى حد 5 طفال، بواقع 25 الف دينار لكل طفل اي انها تتسلم شهريا 225 الف دينار كحد اقصى، اما القانون الجديد فانه رفع مبلغ الاعانة للارملة الى 105 ومثلها لكل طفل الى حد ثلاثة اطفال، وسيصبح المجموع 420 الف دينار شهريا. مبينة: في القانون السابق، كانت هناك فئات محددة للمستفيدات،كالارملة، المطلقة، العاجزة، المهجورة، زوجة السجين السياسي، والمعوقة، اما القانون الحالي،فليست هناك فئات محددة، وانما فقط ممن هن دون خط الفقر، وهذا معناه ان الفئات اعلاه نفسها، اذا كانت فقيرة ستشمل، اما اذا كانت غير فقيرة، فستستبعد.

قروض المستفيدات

واشارت السلطاني: نريد انصاف المراة وان تكون على بحال افضل مما هي عليها الان، مسترسلة: ان هذا القانون لم يطبق سابقا، بسبب عدم وجود التخصيصات المالية له، اما الان فقد خصصت له المبالغ اللازمة وبانتظار تطبيقه قريبا، مبينة: انه تم التعاقد مع باحثين اجتماعيين، سيقومون بملء الاستمارة للعوائل الفقيرة، والتي ستدخل ضمن نظام الكتروني، يتم وفقها تحدد المشمول من عدمه. واوضحت السلطاني ان هناك قروضا للمستفيدات، ممن يرغبن بذلك، اذ تقوم دائرتنا بارسال الاسماء الى الدائرة المعنية. الا ان اغلب المستفيدات يفضلن منح الاعانة على القروض بسبب قطع المنحة في حال استلام القرض. 

وبخصوص وجود المتجاوزات قال السلطاني: نعم هنالك متجاوزات على شبكة الحماية الاجتماعية ولا يمكن حصر اعدادهن: وهناك متجاوزات لو صح القول عليهن (تجاوزات قانونية)، كزوجات الشهداء، لان قانون مؤسسة الشهداء يسمح لهن الجمع بين راتبين، ونحن نسعى الى جعل مبلغ الاعانة، كل شهرين، بدلا من ثلاثة اشهر، ولكن هنالك اسباب فنية، تؤخر هذا الامر.