أعلن مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، قرب توقيع مصانع مصرية متخصصة في الصناعات الكهربائية لعقود شراكة مع نظيراتها في العراق، فيما بين ان هنالك مسعى لعقد مؤتمر في بغداد يحضره الصناعيون المصريون للاتفاق على رسم الخطط المستقبلية للبلدين في مجا

أعلن مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، قرب توقيع مصانع مصرية متخصصة في الصناعات الكهربائية لعقود شراكة مع نظيراتها في العراق، فيما بين ان هنالك مسعى لعقد مؤتمر في بغداد يحضره الصناعيون المصريون للاتفاق على رسم الخطط المستقبلية للبلدين في مجال الكهرباء.

وقال رئيس المجلس داود عبد زاير، في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، على هامش زيارته والوفد المرافق له، الى جمهورية مصر في زيارة رسمية، إن "مصانع مصرية متخصصة في الصناعات الاحتياطية الكهربائية ستوقع قريباً عقود شراكة مع نظيراتها في العراق".
وأوضح زاير أن " الزيارة تمخض عنها الاتفاق على جلب خطوط انتاج لتصنيع وسد احتياجات وزارة الكهرباء العراقية من مواد احتياطية وسلع استهلاكية ،على ان تشتري الانتاج مسبقاً"، مبيناً ان "هذا الاتفاق سيكون بالتعاون مع اعضاء المجلس الصناعيين".
وأضاف رئيس مجلس الاعمال الوطني أن"الزيارة شهدت الاتفاق أيضاً مع الجانب المصري للحضور الى بغداد لعقد اتفاقات شراكة مع الصناعيين العراقيين وان يكون التصنيع في بغداد"، مشيراً الى أن " السعي لعقد مؤتمر في بغداد يحضره الصناعيون المصريون والاتفاق على رسم الخطط المستقبلية للبلدين في ما يخص الصناعات الاحتياطية لقطاع الكهرباء".
وأكد زاير، ان "وزارة الكهرباء العراقية ستدعم هذا الاتفاق خاصة مع حاجته الماسة لتطوير قطاع الكهرباء في العراق".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، من دون أن تفلح جهود وزارة الكهرباء أو الحكومة بمعالجة تلك الأزمة برغم مليارات الدولارات التي انفقتها لذلك.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في تشرين الأول من العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.
يذكر أن هيئة استثمار بغداد منحت في العام 2014 المنصرم، 295 إجازة بمبلغ إجمالي وصل إلى قرابة 14 مليار دولار، لمشاريع متنوعة وزعت على قطاعات السكني والصناعي والتجاري والسياحي.